آملی‌لاریجانی: سکولارها را نباید در سمت‌های مدیریتی قرار داد

به گزارش خبرگزاری میزان، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی با بیان این‌که دستگاه قضایی در کنار حمایت از قوه مجریه و کمک به آن انتظار دارد که دولت در چارچوب «قانون اساسی و ارزش‌های دینی» حرکت کند، افزود: دولت باید دولت جمهوری اسلامی باشد، یعنی دولتمردان خود را موظف بدانند که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل کنند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: التزام دولتمردان در عمل به قانون اساسی باید شامل همه اصول آن و نه‌فقط اصول مرتبط با اختیارات قوه مجریه باشد؛ بنابراین توقع ما این است که دولتمردان و مدیران میانی، خطوط کلی جمهوری اسلامی را که در قانون اساسی مندرج است، بپذیرند و این پذیرش را ابراز کنند.

آملی‌لاریجانی از مدیران بلندپایه قوه مجریه خواست کسانی را که چارچوب قانون اساسی و خطوط اصلی را قبول ندارند به کار نگمارند و به آنان مسئولیت اجرایی ندهند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به بند نخست از اصل دوم قانون اساسی که ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی را بیان کرده است، گفت: اعتقاد به این‌که برای اداره کشور نظامات بشری کافی است، نفی اصل دوم قانون اساسی به‌شمار می‌رود، بنابراین سکولارها را نباید در سمت‌های مدیریتی قرار داد، چون این بخش از قانون اساسی را قبول ندارند.

آملی‌لاریجانی اظهار کرد: براساس قانون اساسی، وزیر این کشور نباید بگوید من کاری به موضوع پوشش و حجاب ندارم و این موضوع در حوزه مسئولیت من نیست؛ همان‌طور که یک مسئول در قوه قضاییه یا یک نماینده مجلس نیز نمی‌تواند چنین بگوید.

رئیس دستگاه قضا از تغییر شیوه کار ریاست قوه قضاییه خبر داد و افزود: برخی از کارها با هدف تسریع امور به معاون اول قوه قضاییه موکول می‌شود که شرح وظایف و اختیارات جدید بزودی ابلاغ خواهد شد.

آملی‌لاریجانی سمت معاون اول را «جانشین رئیس قوه قضاییه در امور اجرایی» تعریف کرد و از معاونان رئیس قوه قضاییه و روسای سازمان‌های زیرمجموعه دستگاه قضا و نهادهای دیگر وابسته خواست که با معاون اول قوه‌ قضاییه همکاری لازم را داشته باشند.