وزیر اقتصاد: درآمد مردم در 2 سال اخیر 20 درصد کاهش یافته است

به گزارش مهر، علی طیب‌نیا سه‌شنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی پایش با موضوع تحلیل بسته خروج از رکود و رونق اقتصادی در شبکه یک سیما گفت: زمانی که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، شرایط اقتصادی کشور خطیر بود به طوری که با تورم فزاینده مواجه بودیم که به 45 درصد رسیده بود. همچنین تورم نقطه به نقطه هم 45 درصد بود. همزمان اقتصاد با رکود شدید مواجه شد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.8 درصد بود.

وی تصریح کرد: روند نزولی تولید در سال 92 در همین شرایط ادامه یافت و تا انتهای سال 92 حدود 10 درصد از تولیدات کشور کاسته شد و رشد درآمد ملی (درآمد آحاد جامعه) 20 درصد در دو سال گذشته کاهش یافت. از یک طرف تورم سنگین و از طرف دیگر نرخ رشد منفی اقتصادی باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که مقابله با رکود تورمی نسبت به مقابله با تورم و رکود پیچیده‌تر و سخت‌تر است و معمولا سیاست‌ها و اقدامات مقابله با تورم آثار منفی بر رکود می‌گذارد، افزود: بر این اساس دولت با برنامه‌ریزی منطقی سعی کرد به مقابله با آن بپردازد.

طیب‌نیا ادامه داد: در جامعه‌ای که قیمت ارز به صورت غیرقابل پیش‌بینی و شدید تغییر می‌کند و نرخ سود اسمی و تسهیلات بانکی به دلیل تورم افزایش می‌یابد، این که سرمایه‌گذاران در حوزه کسب و کار سرمایه‌گذاری کنند و اقتصاد از رکود خارج شود نباید وجود داشته باشد، اینها مستلزم ثبات در بازار است و اگر به مقابله با تورم پرداختیم، مقابله با تورم شرط لازم برای خروج از رکود است.

وی یکی از محورهای اصلی خروج از رکود اقتصادی را بحث بدهی دولت به نهادهای خصوصی و شیوه تعدیل بدهی‌ها اعلام کرد و افزود: هیچ مرجعی در ایران میزان واقعی بدهی دولت را نمی‌داند، اما اخیرا با پیشنهاد وزارت اقتصاد دستگاهی در حوزه خزانه‌داری ایجاد شده که مستمرا بدهی دولت را رصد و مدیریت کند. هم‌اکنون دو نوع بدهی وجود دارد؛ یکی بدهی دولت به پیمانکاران است که بخشی از آن سال گذشته تسویه شد و در مجموع مصوبات و لایحه تقدیمی به دولت، احکام لازم برای تسویه بدهی در آن پیش‌بینی شده است. مورد دوم بدهی دولت به بانک‌ها به میزان 67 هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: برخی استنباط می‌کنند که خروج غیرتورمی از رکود به این معناست که دولت قصد ندارد بدهی خود را بپردازد، اما این طور نیست. دولت با محدودیت‌هایی مواجه است و امکان پرداخت بدهی‌ها در کوتاه مدت از طریق بودجه را ندارد، اما راه‌های دیگری را مد نظر قرار داده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد قطع یارانه ده میلیون نفر افراد ثروتمند جامعه تصریح کرد: در شرایط حاضر بخشی از قدرت خرید مردم از بین رفته است و بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم متکی به یارانه‌های نقدی هستند و روی آن حساب می‌کنند.