مشارکت بخش خصوصی برای حفظ بناهای تاریخی

تاکنون 14 بنای تاریخی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار شده و مدیرعامل صندوق احیا، از واگذاری 30 بنای تاریخی دیگر به سرمایه‌گذاران علاقه‌مند و واجد شرایط تا پایان امسال خبر می‌دهد. بتازگی نیز فراخوان مزایده چهار بنای تاریخی شامل خانه آقاجان‌نسب در بابل، کاروانسرای افضل در شوشتر، خانه تدین در سمنان و کاروانسرای ده‌نمک در گرمسار، در پایگاه اطلاع‌رسانی صندوق حفظ، احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی قرار گرفته تا سرمایه‌گذارانی که شرایط شرکت در آن را دارند، در مزایده حضور یابند. در ادامه به بررسی اقدامات صندوق حفظ، احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و چند و چون این واگذاری‌ها و حمایت‌های این صندوق خواهیم پرداخت.

وظایف صندوق احیا

صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی بر اساس بند «ز» ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه تشکیل و کل مستندات قانونی اختیارات و وظایف آن در ماده قانونی فوق درج شده است. بر این اساس، تعیین کاربری و اعطای مجوز بهره‌برداری از اماکن قابل احیا با مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی توسط این موسسه قابل انجام است. در این قانون به کاربری، احیا، قابلیت احیا، بهره‌برداری و کاربری متناسب اشاره می‌شود و نفایس ملی را از شمول اختیارات و عملکرد صندوق احیا خارج می‌کند. وظایفی که برای صندوق احیا در اساسنامه هیأت وزیران (مصوب سال 1384 نشأت گرفته از قانون یادشده)‌ درج می‌شود، در قالب تعیین کاربری، کارسازی مشارکت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در احیای اماکن تاریخی، تقویت شاخه‌ها و حوزه‌های فنی و مهندسی سرمایه‌گذاری مرتبط با احیا و بهره‌برداری به عنوان شرح وظایف صندوق تعیین شده است.

با این تعاریف، احسان ایروانی، مدیرعامل صندوق حفظ، احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی، بر آن است که موسسه صندوق احیا یک موسسه حمایتی است و جایگاه یک کاتالیزور را دارد، «یعنی شرایطی را مهیا می‌کند تا امکان بهره‌برداری از اماکن تاریخی قابل احیا چه با مالکیت دولتی چه با مالکیت خصوصی فراهم شود. این صندوق ساز و کار و شرایط قانونی لازم را ایجاد می‌کند تا مالکان اماکن تاریخی بتوانند دوباره از بنای تاریخی خود بهره‌برداری کنند یا از آن طرف، اماکن دولتی از حالت ناکاربری و این که رونق زندگی در آنها نیست، خارج شوند و با ایجاد کارایی متناسب، رونقی دوباره بگیرند.»

اعطای کاربری

با همه اینها، در بحث واگذاری این بناها، موضوعی که مطرح می‌شود اعطای کاربری است و این که صندوق احیا در طیف کاربری‌ها تا چه اندازه ‌می‌تواند مؤثر باشد. به گفته ایروانی، بخشی از کاربری‌ها می‌تواند در قالب پذیرایی، اقامتی و کاربری‌های مرتبط با توسعه گردشگری صورت پذیرد که صندوق بتازگی در این زمینه ورود کرده تا قوانین و مبانی خاصی را برای مدیریت بهره‌برداری از چنین اماکنی تدوین کند. با وجود این، طبیعتا کاربری اماکن تاریخی صرفا به گردشگری محدود نمی‌شود. آن‌گونه که مدیر عامل صندوق احیا می‌گوید، اگر کسی بخواهد مجموعه فرهنگی، اجتماعی و تجاری راه‌اندازی کند ایرادی از نظر اعطای کاربری وجود ندارد، مگر این که آن کاربری شأن و کالبد بنا را به لحاظ تاریخی تحت‌الشعاع قرار دهد، سبب تخریب شود یا در حوزه شهری که آن کاربری اعطا می‌شود موجب اختلال و مشکلات شهری و محیطی شود.

فلسفه حمایت از بناها

در سال‌های اخیر، شرایط زندگی به گونه‌ای پیش رفته که ما ارزش‌های تاریخی و کالبدی و آداب زندگی در اماکن تاریخی را به فراموشی سپرده‌ایم. فشارهای اقتصادی و نیازمندی‌های روزمره سبب می‌شود حتی به فکر تخریب این بناها و برپا کردن ساختمانی جدید برای کسب منفعت اقتصادی باشیم. دولت و آنها که قرار است محافظ اماکن تاریخی باشند با چنین مالکانی مواجه‌اند که تا اندازه‌ای حق با آنهاست.

با وجود این فشارها و جاذبه‌های اقتصادی، برای حفظ بنا چه حمایت‌هایی باید صورت بگیرد تا مالک از تخریب چشم‌پوشی کند؟ طبیعتا باید منافع اقتصادی تا حد قابل قبولی جبران شود، اما چگونه می‌توان به این هدف دست یافت؟ یکی از راهکارها تغییر کاربری بناست. تغییر کاربری مستلزم پرداخت عوارض قانونی و مالیاتی است. بخشی از حمایت‌ها از طریق معافیت این عوارض‌ صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، مالک بنا برای حفظ آن، انتظار کمک مالی از سوی دولت را دارد که این حمایت به علت میزان اندک اعتبارات دولتی نمی‌تواند چندان پایدار باشد. از سوی دیگر، مدیرعامل صندوق احیا از حمایت‌های دیگری در قالب تراکم شناور خبر می‌دهد: «یعنی مابه‌التفاوت آن حقی که از مالک به لحاظ ارتفاع ساخت و ساز جدید گرفته می‌شود، به عنوان سند یا برگه اوراق بهادار در اختیار او قرار دهند تا در بخش دیگری از شهر مضاعف بر حق عادی شهروندی‌اش بتواند ساخت و ساز بیشتری انجام دهد.»

اما صندوق احیا چگونه می‌تواند این حمایت‌ها را به مرحله اجرا در آورد؟ در گذشته چرا چنین اتفاقی نیفتاده و آیا ثبت شدن بنا شرط استفاده از چنین حمایتی است؟ اینها همه مباحثی است که در یک سال گذشته به صورت جزئی مورد بررسی قرار گرفته است. البته ایروانی از آغاز اقداماتی در این خصوص می‌گوید، از جمله بحث معافیت‌های عوارض تغییر کاربری و برخی دیگر از معافیت‌ها که در حیطه وظایف و اختیارات شورا‌های اسلامی شهرهاست. او به راه‌اندازی جریانی ملی با عنوان حمایت از مالکان اماکن تاریخی اشاره می‌کند که حمایت و مشورت مسئولان بلندپایه سازمان میراث فرهنگی را به همراه دارد. ایروانی می‌گوید: «با تسری این جریان در شوراهای اسلامی شهرهای مختلفی که دارای بیشترین بافت تاریخی هستند، این شوراها را تشویق می‌کنیم تا با تصویب معافیت‌ها به صورت سنواتی یا دائم، شهرداری‌ها را ملزم کنند اگر مالک بنای تاریخی پیشنهاد تغییر کاربری بنا را داشت با تأیید و تصویب صندوق احیا به لحاظ نوع کاربری و شأن بنا عوارض تغییر کاربری و عوارض‌ مختلف شهری از آنها گرفته نشود.»

تدوین سند ملی احیا و نوسازی بناهای تاریخی

یکی دیگر از اقدامات صندوق تدوین سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی بناهای تاریخی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی استان‌ها، سازمان میراث فرهنگی، وزارت کشور و دیگر دستگاه‌های مرتبط است که بر اساس آن بسیاری از مشکلات سرمایه‌گذاران بناهای تاریخی رفع و امکان تخصیص کاربری‌های سرانه شهری در اماکن تاریخی فراهم می‌شود. به گفته ایروانی، یکی از مشکلات این است که بانک‌ها بناهای تاریخی را جزو بناهای فرسوده می‌دانند و به سرمایه‌گذاران آنها وام نمی‌دهند: «سهام و بورس برای احیا و بهسازی راه‌اندازی شده که در آن تعریف واژه‌ها با تعریف سازمان میراث فرهنگی همخوان است. سهام و بورس فقط برای ساخت و ساز و نوسازی نیست. وزارت راه و شهرسازی قائل به این شد که هم احیا را بپذیرد، هم بهسازی و نوسازی را. زمان تعلق گرفتن وام به بناها، این آثار از سوی کارشناس رسمی ارزشگذاری می‌شود و کارشناسان ملکی را که قدمت دارد نیز برای احیا و بهسازی قیمت‌گذاری می‌کنند. پس طرحی که به بانک داده شده، طرحی است که در آن به بناها قیمت واقعی اثر را داده‌اند، نه قیمت زمینش را. پس بانک می‌تواند به وثیقه گذاشتن آن را بپذیرد.»

نظارت‌های پس از واگذاری

آیا پس از واگذاری، در زمان بازسازی بنا و بهره‌برداری از آن نظارتی صورت می‌گیرد؟ ایروانی درباره نظارت‌های صندوق به دو موضوع اشاره می‌کند: «یکی درباره اماکن دولتی قابل واگذاری و دیگری در ارتباط با اماکن خصوصی و مالکان آنهاست. در ارتباط با اماکن دولتی برخلاف تصور بسیاری، صندوق احیا یک سازمان میراث فرهنگی مستقل نیست؛ بلکه این صندوق به‌واسطه اسناد پشتیبان و اسناد و چارچوب‌های قرارداد، شرایط قانونی واگذاری، ارتقای حفاظت اماکن دولتی به‌واسطه کاربری‌بخشی و احیا، قرار است برای سازمان میراث فرهنگی و ادارات آن در خصوص اماکن دولتی نقش کارگشا ایفا کند.»

مقرره دیگری وجود دارد با عنوان آیین‌نامه نحوه انتقال مالکیت اماکن قابل احیا، مصوبه سال 1389 هیأت دولت که بر اساس آن، مدیریت بهره‌برداری و واگذاری مدیریت بهره‌برداری تعدادی بنا به بخش خصوصی به صندوق احیا محول و شرایطی برای این مناسبات تدارک دیده می‌شود، از جمله این که طرح‌های مرمت و احیا، برآوردهای شرایط اقتصادی اماکن و شیوه‌های واگذاری را در اختیار صندوق احیا قرار می‌دهد، ولی نظارت عملیاتی و اجرایی مرمت در این آیین‌نامه مسکوت است. به گفته ایروانی در چنین شرایطی ملاک قانون اساسنامه میراث فرهنگی است: «ما اعتقاد داریم زمانی‌که تمام کارهای قانونی یک واگذاری انجام می‌شود، لازم است اداره کل استان در حوزه میراث فرهنگی، نظارت‌های کارگاهی و عملیاتی را مانند سابق داشته باشد، با این تفاوت که در گذشته با اعتبار دولتی کار صورت می‌گرفت ولی با رویکرد صندوق تلاش می‌شود اعتبار بخش خصوصی یا نهاد عمومی غیردولتی هزینه شود ولی نظارت‌های ادارات کل حذف نمی‌شود.»

در ارتباط با نظارت‌های بهره‌برداری دو مقوله وجود دارد؛ نخست نظارت بهره‌برداری کیفی که مرتبط با کاربری است و دیگری نظارت بر بهره‌برداری به لحاظ نگهداری بنا در زمان بهره‌برداری که نظارت بر نگهداری همچنان وظیفه ادارات کل استان‌ها و نظارت عالیه آن با صندوق احیاست که طرف قرارداد بخش خصوصی قرار می‌گیرد و نظارت بر بهره‌برداری کیفی که مرتبط با کاربری است قواعد خاص خود را دارد و ایروانی از بررسی و تدوین این مقررات خبر می‌دهد.

واگذاری 30 بنای تاریخی

ایروانی همچنین از واگذاری30 بنای تاریخی تا پایان امسال از طرف صندوق حفظ و احیا به سرمایه‌گذاران علاقه‌مند و واجد شرایط خبر می‌دهد. به اعتقاد او، ایجاد شعبه‌های هنری در هر کدام از این 30 بنای تاریخی می‌تواند اقدام مناسبی در جهت حفاظت و احیای بناهای تاریخی باشد.

پنج بنای تاریخی از مجموع 30 بنا، براساس تقاضا به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود و 25 بنای دیگر نیز تا پایان امسال از طریق مزایده به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار می‌شود. این بناها، بنای تاریخی چرخاب در اردکان یزد، کاروانسرای دودهک در استان مرکزی، خانه فیض مهدوی در کرمانشاه، دو کاروانسرای زعفرانیه و مهر در خراسان رضوی، کاروانسرای پیام در آذربایجان شرقی، کاروانسرای شاه‌عباسی در دامغان، خانه آقاجان نصب در بابل، خانه امینیان در کرمان، خانه نجفی در مازندران، کاروانسرای خشکه‌رود در مرکزی، کاروانسرای ایوانکی در گرمسار، حمام تنکابنی در قزوین، کاروانسرای افضل در شوش، کاروانسرای قوام‌آباد در فارس، حمام‌ خان در سنندج، حمام محله حاجی در همدان، کاروانسرای ده‌نمک در سمنان، کاروانسرای گبرآباد در قمصر، کاروانسرای مرنجاب، عمارت شترگلو در ماهان، خانه شریف در بیرجند، کاروانسرای میان‌دشت در دامغان، خانه تدین در سمنان و کاروانسرای لات در رشت است.

نمایندگی صندوق در شهرستان‌ها

صندوق احیا که قصد دارد طرح حمایت از مالکان بناهای تاریخی را به‌شکل جدی‌تری نسبت به گذشته اجرا کند، برای آغاز اجرایی کردن این طرح در شهرستان‌ها به فکر ایجاد زیرساخت‌های لازم است. ایروانی با بیان این که صندوق حفظ و احیا قصد دارد نمایندگی در شهرستان‌ها ایجاد کند، می‌گوید: «در ابلاغی که به اداره کل استان‌ها شده، از بدنه اداره‌های کل خواسته شده، نمایندگی صندوق حفظ و احیا را در اداره‌های خود تشکیل دهند، هر چند اختیارات تام به این دفاتر داده نمی‌شود، اما آنها موظفند برابر با اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، اقداماتی انجام دهند.» به گفته او این دفاتر در ارتباط مستقیم با معاونت میراث فرهنگی استان‌ها خواهند بود.

وضع بناهای واگذارشده

تاکنون 14 بنای تاریخی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار شده است. خانه عامری‌ها در کاشان، مجموعه فهادان در یزد، عمارت مسعودیه در تهران، کاروانسرای وکیل در کرمان، هتل آپادانا در تخت‌جمشید، خانه مستوفی در شیراز، کاروانسرای گبرآباد در قمصر، خانه شاپوری در شیراز، حمام نوبر در تبریز، هتل لاله در یزد، کاروانسرای شاه‌عباسی در کرج، باغ نمیر تفت در یزد، حمام قلعه در همدان و عمارت سعدالسلطنه در قزوین، 14 بنایی است که از سال 1386 در مزایده‌های مختلف به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار شده است. به گفته مدیرعامل صندوق احیا، تعدادی از این بناهای تاریخی به دلیل رعایت نکردن تعهدات از سوی سرمایه‌گذار بازپس گرفته شده است. اماکن تاریخی مجموعه فهادان یزد یکی از مواردی است که سرمایه‌گذار نکات اصلی را رعایت نکرد و منجر به بازپس‌گیری مجموعه از او شد. کاروانسرای گبرآباد یکی دیگر از مجموعه‌هایی است که سال 86 به بخش خصوصی واگذار و آذرماه سال 1392 این قرارداد فسخ شد.

به باور ایروانی، واگذاری بهره‌برداری و حفاظت از کاروانسرای شاه‌عباسی کرج یکی از پروژه‌های موفق است.

سرمایه‌گذار کاروانسرای سعدالسلطنه قزوین که سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین است از چهارسال قبل این کاروانسرا را برای مدت 24 سال اجاره کرده اما در برآورد هزینه و برخی اقدامات در این مجموعه با مشکلاتی مواجه شده است. کاروانسرای وکیل یکی دیگر از مجموعه‌هایی است که فرآیند سرمایه‌گذاری آن با مشکلاتی مواجه شده و از آنجا که سرمایه‌گذار تاکنون هیچ اقدامی در این بنا انجام نداده، ادعا می‌کند این بنای تاریخی را تحویل نگرفته است.

خانه شاپوری شیراز که مراحل احیا و بهره‌برداری از آن از سال 87 در دست اجرایی‌شدن است، تا 24 سال آینده امکان بهره‌برداری از آن توسط سرمایه‌گذار وجود دارد. خانه مستوفی شوشتر یکی دیگر از موارد موفق واگذاری است که سرمایه‌گذار در حال بهره‌برداری از این بنا به‌عنوان موزه و رستوران است. اما باغ نمیر تفت یکی از نمونه‌هایی است که چندان موفق نبوده است این مجموعه به مدت دو سال رها شده و سرمایه‌گذار آن به پایدار بودن بنا اطمینان نداشته است، اما با تغییر نگاه و رویکرد سرمایه‌گذار عملیات اجرایی این مجموعه اوایل امسال به پایان رسید. حمام قلعه همدان نیز مدت چهار سال رها شده بود، اما ایروانی از بازنگری در قرارداد این مجموعه خبر می‌دهد.

حمام نوبر در تبریز و هتل آپادانای تخت جمشید طی یک تفاهم‌نامه به شرکت توسعه گردشگری واگذار شدند که هتل آپادانا اردیبهشت امسال به دلیل نپرداختن بدهی پلمب شد و حمام نوبر هم با توجه به بدهی 400 میلیون تومانی و مشکلاتی که در ارتباط با مالکیت و سرقفلی این مجموعه وجود دارد، پس از رایزنی با شهرداری تبریز به احتمال زیاد مجموعه از سرمایه‌گذار پس گرفته می‌شود.

کمیل انتظاری / گروه فرهنگ و هنر