تاکید دوباره بر انتقال آب خزر به سمنان

حمید چیت‌چیان در حاشیه بازدید از تاسیسات آب و برق استان سمنان با تاکید بر اجرایی‌شدن این طرح گفت: به دلیل اجرای بخشی از این طرح در مناطق جنگلی و حساسیت‌های موجود، این طرح به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه شده است تا این سازمان نظر خود را درباره نحوه اجرای آن اعلام و راهکارهای صحیح را ارائه کند.

وی با اشاره به این‌که مطالعات این طرح در ابعاد مختلف انجام شده است، می‌افزاید: اجرای این طرح نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار بالایی است، ضمن این‌که اجرای آن از نظر رعایت مسائل زیست محیطی در ابعاد مختلف، بسیار اهمیت دارد که به محض پاسخ سازمان محیط‌زیست مبنی بر چگونگی اجرای طرح با ملاحظات زیست‌محیطی، به صورت جدی به اجرا گذاشته خواهد شد.

وزیر نیرو همچنین یادآور می‌شود که از دید وزارت نیرو، این انتقال برای تأمین آب شرب و صنعت توجیه اقتصادی دارد، هرچند تاکنون سازمان محیط‌زیست با اجرای آن مخالفت کرده است.

چیت‌چیان با بیان این‌که استفاده از آب شور دریاها برای تبدیل شدن به آب شیرین، از جمله طرح‌های مهم برای تامین آب مورد نیاز بخش‌های مختلف کشور است، می‌گوید: سمنان نیز از این قاعده مستثنا نیست و استفاده از بخش خصوصی برای شیرین‌سازی آب و انتقال آن به این استان، مورد توجه است، ضمن این‌که هم‌اکنون تعدادی از شرکت‌های خصوصی در استان‌های مختلف از جمله کرمان و یزد در زمینه شیرین‌سازی آب و انتقال آن در حال فعالیت هستند.

انتقال آب با پشتوانه علمی و منطقی

وزیر نیرو در حالی از رایزنی وزارتخانه متبوعش با سازمان محیط‌زیست برای تفاهم درباره نحوه اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان سخن می‌گوید، که سازمان محیط‌زیست اجرای آن را براساس پشتوانه علمی و منطقی جایز می‌داند.

معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در این باره گفت: این انتقال اگر بدون پشتوانه علمی و منطقی باشد، دچار مشکلات خواهیم شد.

پروین فرشچی با تاکید بر این‌که در دریای خزر تنش‌های خفته و پنهانی در زمینه رژیم حقوقی و بهره‌مندی منابع با کشورهای همسایه داریم، افزود: این انتقال تعهدات منطقه‌ای و بین‌المللی ما را زیر سوال می‌برد، زیرا ما تعهدات منطقه‌ای بویژه در قالب کنوانسیون تهران داریم و اجرای چنین طرحی براساس این کنوانسیون نه تنها غیرقانونی است، بلکه زمینه را برای برداشت‌های خلاف این تعهدات از دریای خزر از سوی دیگر کشورها فراهم می‌کند.

به گفته وی، از آنجا که دریای خزر بین پنج کشور حاشیه مشترک المنافع است، عملکرد هر یک از ما، چهار برابر از سوی کشورهای منطقه تبعات خواهد داشت که با توجه به خصوصیات شکننده و بسته بودن دریای خزر، اثرات یک طرح بدون مطالعه در چنین اکوسیستمی کاملا روشن است.

این مسئول با تصریح بر این‌که از همکاری‌های زیست‌محیطی حمایت می‌کنیم، خاطرنشان کرد: باید قبل از انتقال آب دریای خزر مطمئن شد که آیا انجام این کار پشتوانه علمی، منطقی و توجیه اقتصادی دارد و آیا در نهایت موفق خواهد بود یا خیر.

فرشچی، هزینه این انتقال را مستلزم پرداخت میلیاردها تومان پول عنوان کرد و گفت: آیا بهتر نیست به جای این هزینه گزاف که پیامدهای آن هنوز مشخص نیست، با مقداری از آن، تالاب انزلی را نجات دهیم که اگر به آن رسیدگی نشود، تا چند سال دیگر از بین می‌رود.

مدیرکل دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان محیط‌زیست نیز چندی پیش درباره اجرای این طرح، گفت: گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی این طرح هنوز نتوانسته است پاسخی به اثرات تجمعی شوری و مواد شیمیایی افزودنی به دریا و اثرات منفی و جبران‌ناپذیر دیگر آن بر اکوسیستم ساحلی دریای خزر بدهد، ضمن این‌که پاسخی نیز برای اثرات زیانبار حاصل از تخلیه پساب‌ آب‌شیرین‌کن‌ها به میزان 6.3 مترمکعب بر ثانیه در دریا، در کنار پاک تراشی حدود 12 هکتار جنگل در مسیر لوله‌گذاری ارائه نشده است.

به گفته رامین شادی، معاونت دریایی سازمان محیط‌زیست به وزارت نیرو پیشنهاد کرده به جای انتقال آب از دریای خزر به مناطق مرکزی کشور، از سد کسیلیان در استان مازندران آب را به فلات مرکزی انتقال دهند؛ زیرا با این اقدام هم مسافت انتقال نصف می‌شود و هم با توجه به این‌که آب پشت این سد شیرین است، نیازی به استفاده از آب شیرین‌کن‌ها وجود ندارد، همچنین با توجه به این‌که این سد در ارتفاع قرار دارد، ضرورت پمپاژ آب نیز برطرف می‌شود. بنابراین با توجه به جمیع جهات هزینه‌های انتقال آب از این سد به فلات مرکزی بسیار کاهش می‌یابد و از نظر اقتصادی و اجتماعی مقرون به صرفه است.

طرح انتقال آب از دریای خزر به سمنان در سال 88 به تصویب رسید و مطالعات نخست آن در سال 91 آغاز شد و تاکنون بیش از یک میلیارد و 700 میلیون تومان صرف مطالعه این طرح شده است. این طرح که از همان ابتدا مخالفان بسیاری داشت، سال 93 یک دستور کار دیگر نیز دریافت کرد و آن انتقال از سمنان به ارومیه برای احیای دریاچه ارومیه بود. با آغاز سال 93 و احتمال عملیاتی شدن مطالعات، اجرای طرح ‌یکباره با حجم بالای انتقادها مواجه شد که این انتقادها عمدتا از سوی مدیران و کارشناسان سازمان محیط‌زیست و نمایندگان شهرهای شمالی در مجلس بود که آسیب رساندن به محیط‌زیست، بالابردن غلظت نمک در دریای مازندران و غیرمنطقی بودن انتقال برای کار کشاورزی و صنعتی را از عمده دلایل مخالفت خود اعلام می‌کردند. البته طرح موافقان پروپاقرصی هم نظیر وزارت نیرو، آب نیرو و نمایندگان استان‌های سمنان و آذربایجان غربی و شرقی دارد که دلایل موافقتشان کمک به سیراب کردن دشت سمنان و دامغان، احیای احتمالی دریاچه ارومیه و کمک به حل مشکل آب شرب فلات مرکزی ایران است.