اتهامات مهدی هاشمی بیشتر اقتصادی است تا سیاسی

هوشنگ پوربابایی، پس از پایان دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی به ایرنا گفت: در جلسات روز شنبه (دیروز) فقط کیفرخواست قرائت شد و به علت محرمانه بودن جلسه، توضیحی نمی‌توانم در این خصوص ارائه دهم.

وی افزود: ادامه قرائت کیفرخواست به یکشنبه (امروز) ساعت 8 موکول شد.مهدی هاشمی نیز با وجود اصرار خبرنگاران حاضر به مصاحبه نشد.دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی از ساعت 10 و 30 دقیقه دیروز به ریاست قاضی مقیسه در شعبه 28 دادگاه انقلاب آغاز شد.

مهدی هاشمی شامگاه سوم مهر سال 91 از سوی دادسرای امنیت بازداشت شد و پس از تکمیل تحقیقات و تودیع وثیقه ده میلیارد تومانی، 26 آذر همان سال از اوین آزاد شد.نهایتا پس از 107 روز از بازداشت موقت مهدی هاشمی و آغاز رسیدگی به پرونده وی، دادستان تهران 20 دی سال 91 اعلام کرد که کیفرخواست پرونده اتهامی مهدی هاشمی صادر شده و این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.پس از ارسال پرونده به دادگاه، ناصر سراج به عنوان قاضی پرونده، 15 اردیبهشت سال 92 را برای برگزاری جلسه محاکمه متهم تعیین کرد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی در تاریخ یاد شده برگزار شد اما به دلیل برخی مشکلات و ایرادات موجود، پرونده با دستور دادگاه و به منظور رفع نواقص به دادسرا بازگشت.

پس از گذشت دو ماه از ارجاع پرونده مهدی هاشمی به دادسرا، قاضی سراج در حاشیه جشن حمایت از زندانیان در جمع خبرنگاران اعلام کرد، این پرونده ایرادهای سنگینی دارد و همین مساله زمان رسیدگی را طولانی می‌کند.

در نهایت سخنگوی قوه قضاییه در شصت و چهارمین نشست خبری خود از رفع نقص پرونده مهدی هاشمی و ارسال آن به دادگاه انقلاب خبر داد و گفت: 11 یا 12 مرداد ماه برای محاکمه تعیین شده و قاضی پرونده نیز تغییر کرده است.در همین حال خبرگزاری فارس دیروز در گزارشی از محل برگزاری دادگاه مهدی هاشمی نوشت: یاسر هاشمی، هنگام ورود به دادگاه در جمع خبرنگاران می‌گوید که «اتهامات برادرش سیاسی است» او تلویحا اقتصادی بودن اتهامات برادر بزرگ‌تر را نفی می‌کند.فارس در ادامه این گزارش افزود: ولی دقایقی بعد یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس، درباره این‌که یاسر هاشمی و فائزه هاشمی پیش از ورود به دادگاه در جمع خبرنگاران مدعی شده‌اند اتهامات برادرشان بیشتر مسائل سیاسی است، این موضوع را تکذیب کرد.

فارس به نقل از این منبع آگاه افزوده است: براساس مواد مندرج در کیفرخواست اتهامی مهدی هاشمی، اتهامات اقتصادی بیشتر از اتهامات سیاسی وی است و بخشی از آن مربوط به قرارداد شرکت نفتی استات اویل و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت است.