رامین شادی اظهار کرد: یکی از مشکلات تالابهای ساحلی کشور تصرفهای غیرقانونی و تغییر کاربری آنها است که این روند در شمال کشور بویژه در تالابهای انزلی، میانکاله و گمیشان زیاد دیده میشود.
به گزارش ایرنا، وی افزود: ارزش زمین در شمال کشور بسیار بالاست؛ بنابراین به محض اینکه بخشی از تالاب خشک شود، اهالی اقدام به دخل و تصرف در آن میکنند و فعالیتهای کشاورزی راه میاندازند.
شادی عنوان کرد: طرحی با عنوان قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به تصویب رسید و اکنون باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد که در این قانون مبحث تصرف در قالب تغییر کاربری مورد توجه قرارگرفته است. ویافزود: تامین نشدن حقابه تالابها یکی دیگر از مشکلات این حوضههای آبی است که در این قانون به آن پرداخته شده که بعد از تصویب آن در صحن علنی مجلس، سازمان حفاظت محیطزیست میزان حقابههای زیستمحیطی تالابها را مشخص میکند و وزارت نیرو موظف به تامین آن میشود؛ در واقع تامین حقابه از سوی وزارت نیرو قانون میشود و دیگر برای هر تالاب نیاز به نامهنگاری نیست.
مدیرکل دفتر سواحل و تالابهای ساحلی سازمان حفاظت محیطزیست ادامه داد: همچنین اصلاح روش کشاورزی و آبیاری محصولات هم در این قانون دیده شده است.
شادی یادآور شد: موضوع جرایم از دیگر مباحث این قانون است که براساس این قانون اشخاصی که اقدام به آلودگی، تخریب، انباشت و دفن زباله در بستر، حریم کیفی و حریم بومشناختی تالاب کنند، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جریمه نقدی معادل سه برابر خسارت وارده محکوم میشوند، همچنین بر این اساس فعالیتهای توسعهای جدید عمرانی، معدنی، صنعتی، کشاورزی و اقتصادی مغایر پایداری تالاب ممنوع میشود و اشخاصی که اقدام به این فعالیت کنند، جریمه خواهند شد.
به گفته وی، معافیت مالیاتی تجهیزاتی که با حفاظت از تالابها مرتبط هستند یکی دیگر از مفاد قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور است.
مدیرکل دفتر سواحل و تالابهای ساحلی سازمان حفاظت محیطزیست افزود: 15 تالاب ساحلی در کشور وجود دارد که میانکاله، گمیشان، انزلی، نایبند، جاسک و گواتر برخی از این تالابها هستند که تعدادی از آنها در شرایط بحرانی قرار دارند.
شادی بیان کرد: سدسازی یکی از تهدیدات تالابهای ساحلی است، زیرا احداث سد مانع ورود آب شیرین به تالاب شده از اینرو تعادل بین آب شیرین و شور و لب شور تالاب به هم میخورد.
وی خاطرنشان کرد: آلودگیهای ناشی از فعالیتهای کشاورزی، رسوبگذاری رودخانههای منتهی به تالاب، زباله و ورود پسابهای صنعتی از دیگر معضلات تالابهاست که با تصویب قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور تا حد زیادی از این معضلات کاسته خواهد شد.
به گفته مدیرکل دفتر سواحل و تالابهای ساحلی سازمان حفاظت محیطزیست با تصویب قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور در صحن علنی مجلس، تمام دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت ملاحظات محیطزیستی در تالابها خواهند شد و سازمان حفاظت محیطزیست موظف به تهیه برنامه مدیریت بههم پیوسته تالابهای بحرانی و خسارت دیده شده است.