بازداشت سارکوزی؛ قدرت دستگاه قضا یا کارشکنی‌های سیاسی ؟

به گزارش ایرنا، سارکوزی در اول جولای (سه‌شنبه‌‌ دهم تیر) و در موردی بی‌سابقه در جمهوری پنجم فرانسه پس از احضار به دفتر پلیس قضایی «نانتر» برای پاسخگویی به پرسش‌هایی درباره اتهاماتش بازداشت شد.

وی پس از 15 ساعت آزاد، اما رسما در‌باره سوءاستفاده از قدرت، فساد مالی و نقض قانون حفظ اسرار حرفه‌ای متهم خوانده شد. وی در حالی بازداشت شد که یک روز قبل از آن، «تیری هرزوگ» وکیل سارکوزی همراه دو قاضی از جمله «ژیلبر آزیبر» قاضی عالی‌رتبه در‌باره همین پرونده بازداشت شده بودند. گفته می‌شود این دو قاضی با افشای اسناد حرفه‌ای، سارکوزی را در دستیابی غیرقانونی به اطلاعات محرمانه درباره شنود تلفن همراهش یاری کرده‌اند.

روز چهارشنبه، خبر بازداشت سارکوزی به مهم‌ترین تیتر روزنامه‌های فرانسوی تبدیل شد. مخالفان سیاسی سارکوزی بر اصل استقلال دستگاه قضا از امور سیاسی تاکید داشتند، هواداران او جز معدودی، محتاطانه در مورد این بازداشت سکوت کردند. «مانوئل والس» نخست‌وزیر فرانسه یک روز پس از این بازداشت با تاکید بر استقلال قوه قضاییه اعلام کرد: این وضع ناگواری است، اتفاقات بدی افتاده و دامن قضات، یک وکیل و یک رئیس‌جمهور سابق را گرفته است.

وی از اظهار نظر بیشتر در این ماجرا که ممکن است به آینده سیاسی سارکوزی ضربه بزند، خودداری اما اعلام کرد کسی فراتر از قانون نیست.

به نوشته مطبوعات فرانسوی، سارکوزی پیشتر نیز در موارد متعددی مورد پیگرد قضایی قرار گرفته است که از میان آنها می‌توان به فروش زیردریایی به پاکستان در زمان نخست‌وزیری «ادوار بالادور» اشاره کرد. این قرارداد در زمانی که سارکوزی وزارت بودجه را به عهده داشت، به سوء قصد و کشته شدن تعدادی از مهندسان فرانسوی در پاکستان منجر شد. اتهام‌های دیگر وی دریافت احتمالی پول از معمر قذافی، رهبر سابق لیبی برای تبلیغات انتخاباتی و نیز دست داشتن در پرونده مالیاتی لیلیان بتانکور، میلیاردر فرانسوی و مالک شرکت اورال است.

آنچه برخی کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، افزایش اتهامات مطرح شده علیه سارکوزی آن هم در حالی است که حضور پررنگ‌تر وی در عرصه سیاسی در ماه‌های اخیر حدس و گمان‌ها درباره نامزدی او را در انتخابات ریاست جمهوری 2017 کشورش تقویت کرده بود.

روزنامه فرانسوی لیبراسیون متمایل به چپ می‌نویسد که بازداشت موقت نیکلا سارکوزی و متهم شدن او در پرونده بتانکور و به میان آمدن پرونده‌های دیگر، می‌تواند بازگشت او را به عرصه سیاست فرانسه به چالش کشد. از دیگر پرونده‌های قضایی که بتازگی علیه سارکوزی گشوده شده است، می‌توان به رسوایی مالی وی در جریان تبلیغات انتخابات 2012 میلادی و صدور فاکتورهای جعلی اشاره کرد.

کارشکنی رقبای سیاسی

سارکوزی پس از بازداشت در مصاحبه با شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی کشورش در‌باره اتهامات وارده از خود دفاع کرد و با رد اتهام فساد مالی گفت که هرگز کاری برخلاف قانون و اصول جمهوری فرانسه انجام نداده است.

وی با حمله مستقیم به والس، اولاند و «کریستیان توبیرا» وزیر دادگستری، آنچه را که استفاده ابزاری سیاسی از دستگاه قضایی خواند، محکوم کرد و گفت هر تلاشی به کار گرفته شده تا وجهه‌اش تخریب شود. لو فول اما در واکنش به این مصاحبه، اعلام کرد: این راهبرد شناخته شده سارکوزی است که با متهم‌کردن اولاند، والس و توبیرا، دست پیش را گرفته است.

این در حالی است که حتی حزب راستگرای اتحاد جنبش مردمی نیز پیشتر اعلام نام او را به‌عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی وی در انتخابات میان‌دوره‌ای حزب مشروط کرده بود. پیروزی وی در این انتخابات با توجه به رسوایی‌های متعدد و نیز واکنش محتاطانه این حزب به بازداشت اخیر، بعید به نظر می‌رسد.

قضات فرانسوی همچنین بررسی‌های خود را در باره پرونده دیگری آغاز کرده‌اند. این پرونده جدید به قرارداد‌هایی مربوط می‌شود که کاخ الیزه هنگام ریاست جمهوری سارکوزی بدون طی تشریفات قانونی مناقصه با 9 موسسه نظرسنجی فرانسوی امضا کرده است.

تازه‌ترین اتهام مطرح شده علیه سارکوزی به مساله آگاهی وی از شنود تلفن همراهش مربوط می‌شود. پلیس قضایی براساس شنود مکالمات تلفنی نیکلا سارکوزی با وکیلش و نیز شنود مکالمات وکیل سارکوزی (طی شش ماه) می‌کوشد، مشخص کند که آیا نیکلا سارکوزی همراه وکیلش از نفوذ خود به‌عنوان رئیس‌جمهور فرانسه برای آگاهی یافتن از روند بررسی پرونده خود در دیوان عالی قضایی فرانسه در چارچوب پرونده بتانکور استفاده کرده است، یا نه؟

سارکوزی در مورد مساله رشوه دادن و استفاده از نفوذ خود در پرونده بتانکور در مرکز پرونده‌های قضایی قرار گرفته که برخی از آنها از جمله «رشوه‌دهی فعال» می‌تواند مجازات سنگینی برای او همراه داشته باشد.

در صورت اثبات اتهام رشوه‌دهی فعال، مجرم به حداکثر ده سال زندان، پرداخت 150 هزار یورو جریمه و عدم مشروعیت برای انتخاب شدن به مدت چند سال محکوم می‌شود. در این خصوص، قضات پرونده بر این باورند که نیکلا سارکوزی با همکاری وکیل خود هرزوگ در قبال به دست آوردن اطلاعات محرمانه درباره روند بررسی پرونده بتانکور به آزیبر دادستان دیوان عالی قضایی فرانسه پیشنهاد ارتقای شغل داده‌اند.

همچنین اعمال نفوذ فعال برای تعدیل درجریان پرونده قضایی نیز اتهامی است که در صورت احراز جرم، می‌تواند پنچ سال زندان و 500 هزار یورو جریمه برای مجرم در پی داشته باشد. قضات پرونده بر این باورند که نیکلا سارکوزی به کمک یک پلیس قضایی یا یک قاضی و احتمالا یک وکیل از شنود مکالمات تلفنی‌اش آگاه شده و هویت خود را برای مکالمه با وکیلش تغییر داده است. او تلفن همراهی با نام جعلی «پل بیسموت» داشته و تماس‌های خود را با وکیلش با همین نام و تلفن برقرار می‌کرده است.