باید هم دست تولید خالی بماند

تامین یارانه نقدی برای 74 میلیون متقاضی آن‌قدر منابع نیاز دارد که حتی اگر تمام درآمد فروش حامل‌های انرژی و آب به پرداخت یارانه نقدی اختصاص پیدا کند، بعید است باز هم کفاف نیاز این بخش را بدهد.

در مرحله قبلی که اوضاع از این هم بدتر بود. دولت ناچار بود علاوه بر منابعی که از درآمد حامل‌های انرژی به‌دست می‌آورد، کلی وجوه از روش‌های دیگر اعم از استقراض از بانک مرکزی یا حذف اعتبار طرح‌های عمرانی تامین کرده و ماهانه به حساب‌های مردم واریز کند.

امسال اما با افزایش متوسط 50 درصدی قیمت حامل‌های انرژی و در مقابل افزایش نیافتن یارانه نقدی خانوارهای ایرانی، نامتعادلی سال قبل تا حدودی اصلاح شد، اما به نظر می‌رسد در ترازوی هزینه‌ها و درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها، کفه هزینه‌ها همچنان سنگین‌تر است لذا اساسا این که بخش تولید منتظر دریافت کمک از محل هدفمندسازی یارانه‌ها باشد، امیدی واهی و سراب‌گونه است. شاید در سال‌های آینده با افزایش مجدد قیمت‌ها و افزایش نیافتن یارانه نقدی، اوضاع تا حدودی سروسامان پیدا کند.

اما باید این نکته را نیز متذکر شد که بخش تولید همان‌طور که تاکنون به این‌گونه کمک‌ها متکی نبوده باید بعد از این هم دست‌هایش را روی زانوی خود بگذارد و به دریافت کمک‌های دولت چشم ندوزد.

در واقع از یک نظر هدفمندسازی یارانه‌ها را باید فرصتی برای بخش تولید و صنعت، بویژه صنایع انرژی بر دانست. تجربه مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، دست‌کم این امکان را در بخش تولید کشور فراهم کرده است که بتدریج بدون اتکا به کمک‌های دولتی و تسهیلات اینچنینی با انرژی ارزان‌قیمت خداحافظی کند.

در بلندمدت اگر این بخش بتواند در مقابل روند روبه رشد بهای انرژی مقاومت کند، می‌توان امیدوار بود که قدرت رقابت‌پذیری بخش تولید ایران در مواجهه با رقبای خارجی افزایش پیدا کرده و این‌گونه نباشد که به محض کوچک‌ترین تغییری در قیمت انرژی، هزینه‌های تولیدکنندگان ایرانی بشدت افزایش یابد و از گردونه رقابت با حریفان خارجی کنار روند.

حمید اسدی - جام​جم