تصویب فوریت طرح اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز درباره مشروبات الکلی

در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز درباره مشروبات الکلی از سوی محمد دهقانی، نماینده مردم چناران مطرح شد.

دهقان در این باره گفت: در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده که برای حمل و خرید و فروش مشروبات الکلی داخلی مجازات شش ماه تا یکسال حبس در نظر گرفته شود.

وی افزود: در قانون قاچاق کالا و ارز در این باره غفلتی صورت گرفته و آن این است که برای نگهداری و فروش مشروبات الکلی خارجی زیر 10 میلیون تومان جزای نقدی در نظر گرفته شود که این مساله با قانون مجازات اسلامی در تعارض است.

این نماینده مجلس ادامه داد: دغدغه ای که مسئولان دادگستری و قضات در این زمینه دارند این است که قانون در این باره نباید تعارض داشته باشد.

دهقانی بیان کرد: این قانون به تازگی تصویب شده است و از این رو تمایل نداشتیم در آن اصلاحاتی انجام دهیم، اما این اصلاح امری ضروری است، چون در تثبیت دو فوریت آن از مساله گسترش مشروبات الکلی جلوگیری می شود.

در ادامه بررسی این طرح سید حمیدرضا طباطبایی نائینی، نماینده مردم نائین در مخالفت با این دو فوریت اظهار داشت: در این باره هیچ تفاوتی در مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد، قانون هم مجازات حبس و هم جریمه را در نظر گرفته و این مساله چیزی اضافه بر آن است.

وی افزود: بر این اساس خلع قانونی نداریم و ضرورتی برای فوریت اصلاح این قانون وجود ندارد.

ابراهیم نکو، نماینده مردم رباط کریم در موافقت با این پیشنهاد گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تازگی تصویب شده، اما تصویب آن بدان معنی نیست که این قانون جامع، کامل و مانع است.

نماینده مردم رباط کریم افزود: در برخی موارد تعارضاتی وجود دارد که هم برای مجری و هم برای کسی که قانون درباره او باید اجرا شود، مشکل ایجاد می کند از این رو قانون کارآمدی خود را از دست می دهد.

وی خاطر نشان کرد: باید به دو فوریت این طرح رأی داد تا هر چه زودتر تناقضات موجود در این قانون برطرف شود.

محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان نیز در مخالفت با پیشنهاد دو فوریت اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: استنباط برخی نمایندگان در این باره اشتباه است، این قانون نهایی شده و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده است.

پورابراهیمی ادامه داد: حقوقدانان شورای نگهبان درباه این قانون اظهارنظر کردند و این قانون در همین مجلس و توسط خود شما به تصویب رسیده پس با این وضعیت باید گفت اظهارنظر حقوقدانان شورای نگهبان اشتباه است.

وی افزود: اگر شبهه ای وجود دارد باید با یک استفساریه حل شود که این امر به راحتی قابل انجام است.

نماینده مردم کرمان با بیان اینکه این قانون در دستگاه ها معطل مانده گفت: کمیته ای برای بررسی این قانون تشکیل شده که دو عضو از مجلس آقایان بذرپاش و نعمتی در کمیته بررسی این قانون حضور دارند، اما در جلسه اخیر این کمیته حکم دادند که این مصوبه با وجود اینکه مجلس برای تصویب آن تلاش کرده و زحمت کشیده است، اجرا نشود.

پورابراهیمی گفت: بعد از تصویب این کمیته طرح به سران قوا یعنی آقایان لاریجانی و روحانی ارجاع شده است، آئین نامه های اجرایی آن هنوز تصویب نشده، بنابراین هنوز اجرای آن مشکل دارد و قرار شده اصلاحاتی در آن صورت گیرد که با توجه به این شرایط دو فوریت فعلی ضرورت ندارد.

وی اضافه کرد: این موضوع در کمیته سه نفره سران قوا برای تعیین تکلیف اجرا یا عدم اجرا باقی مانده است. بنابراین باید با نظر صحیح آن را اجرا کنیم، اگر قانون مبارزه با قاچاق کالا را تصویب کرده، اما برخی مسئولان دولتی چون نگاهشان با آن متفاوت است، آن را معطل کنند، موضوع مشکل ساز خواهد شد.

نماینده مردم کرمان خاطر نشان کرد: اول باید برای کلیت این موضوع تصمیم گیری شود تا بعد درباره استفساریه یا اصلاح آن تصمیم بگیریم.

بر این اساس، سیدمحمدحسین میرمحمدی، نماینده مردم گلپایگان در موافقت با این طرح گفت: اصلاح این ماده امری ضروری است از آنجا که در محاکم مختلف مطرح است، باید به گونه ای باشد که از استنباط قضات مبرا باشد. بنابراین به دو فوریت آن باید رای داد.

در جریان بررسی این پیشنهاد دو فوریتی محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به اظهارات محمدرضا پورابراهیمی گفت: اینکه شما می فرمایید نمایندگان مجلس در کمیته بررسی طرح قاچاق کالا رای مخالف به اجرای آن دادند، دقیق نیست، در آن جلسه آقایان بذرپاش و نعمتی بودند که آقای وزیر موضوع را مطرح کرده، اما خبر رسیده که چیزی در آن جلسه تصویب نشده است؛ این موضوع را به ما انتقال می دهند.

بر اساس این گزارش، پس از پایان صحبت موافقان و مخالفان نمایندگان به دو فوریت اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رای منفی دادند اما در پیشنهاد یک فوریتی اصلاح موادی از این قانون نمایندگان با 123 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در صحن علنی آن را به تصویب رساندند.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 1.11.1392 تصویب شد و بر اساس آن مجازات قاچاق مشروبات الکلی خارجی، حمل، نگهداری و فروش آن در مواردی که ارزش عرفی کالای کشف شده کمتر از 10 میلیون تومان باشد، صرفا به جزای نقدی محدود گردیده است. این پیشنهاد دو فوریت با امضای 63 نفر از نمایندگان به صحن علنی مجلس ارائه شده بود.(مهر)