مجازات‌ها چگونه تعیین می‌شود؟

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، مجازات‌ها در ماده 12 به پنج نوع حدود، قصاص، دیه، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم شده بود، اما مطابق ماده 14 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات‌ها به چهار نوع حد، قصاص، تعزیر و دیه تقسیم می‌شود و مجازات‌های بازدارنده حذف شده است. این نکته را نیز باید اضافه کنم که واکنش در برابر جرم، علاوه بر مجازات شامل اقدامات تامینی و تربیتی با جنبه اصلاحی ـ درمانی و گاه خنثی‌کنندگی نیز هست که در قانون اقدامات تامینی و تربیتی سال 1339 پیش‌بینی شده بود اما در قانون جدید به موجب ماده 728 نسخ شده است؛ هر چند به صورت پراکنده در مواد دیگر ـ از جمله ماده یک قانون ـ گاه به این اقدامات اشاره شده است.

دلیل این تفاوت در عنوان مجازات‌ها چیست؟

مجازات‌ها را بر اساس معیارهای مختلفی مانند اصلی، تکمیلی یا تبعی بودن یا موضوع تقسیم‌بندی می‌کنند. مثلا بر اساس موضوع می‌توان انها را به مجازات‌های بدنی، مالی، اجتماعی، سالب آزادی یا حقوق تقسیم کرد. تقسیم‌بندی مجازات‌ها در حقوق ما همچنین معیار شرعی و فقهی نیز دارد.

تعزیر چه مجازاتی است و شامل چه جرایمی می‌شود؟

به موجب ماده 18،« تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون مشخص می‌شود....». امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله تعزیر را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «هر کس یکی از واجبات را ترک کند یا یکی از محرمات را مرتکب شود بر امام یا نایب اوست که وی را به کیفر تعزیر برساند به شرطی که ترک واجب یا فعل حرام از گناهان کبیره باشد». این مجازات برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی و درجات هشتگانه آن در ماده 19 بیان شده است.

مجازات‌های بازدارنده که در گذشته وجود داشت، چه مجازات‌هایی بود و شامل چه متهمانی می‌شد و چرا حذف شد؟

مجازات‌های بازدارنده در قانون جدید حذف شده است. در قانون قبل، مجازات‌های بازدارنده برای جرایمی به کار می‌رفت که در زمان شارع وجود نداشت و اقتضائات زمانی و مکانی آنها را ایجاب می‌کرد؛ مانند تخلف از مقررات رانندگی، جرایم رایانه‌ای، جرایم علیه محیط زیست و.... در واقع این مجازات‌ها به تعزیرات حکومتی ـ در مقابل تعزیرات شرعی ـ موسوم بود، اما قانونگذار در ماده 12 این مجازات را که در قبل مشکلاتی به لحاظ تشخیص آن برای قضات و حقوقدانان به وجود آورده بود، حذف و در ماده دیگری ادغام کرد.

حد چه مجازاتی است و برای اجرا شدن چه شرایطی باید داشته باشد؟

طبق ماده 15 قانون مجازات اسلامی، حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. حد در لغت به معنای حایل میان دو چیز و دفع و منع آمده و دربردارنده مجازاتی است که شارع برای بعضی جرایم مقرر کرده و قاضی در صورت تحقق و احراز شرایط نمی‌تواند به کمتر یا بیشتر از آن حکم بدهد. حدود عموما کیفرهای بدنی است که در موارد منصوص شرعی که در قانون متجلی شده مورد حکم قرار می‌گیرد. به نظر مشهور فقها، از جمله شروط اجرای حد آن است که مرتکب بالغ، عاقل و آن را با قصد، اختیار و بدون اضطرار انجام داده باشد؛ بنابراین مثلا در موارد اکراه یا اضطرار (مانند ارتکاب جرم برای نجات از تشنگی یا سرقت در زمان قحطی)، حد را قابل اجرا نمی‌دانند. در ماده 217 قانون مجازات اسلامی نیز این شرایط به گونه‌ای بیان شده‌اند.

یکی دیگر مجازات‌هایی که به آن اشاره کردید، قصاص است. قصاص غیر از قتل نفس برای چه جرم‌هایی در نظر گرفته می‌شود؟

قصاص در لغت به معنی پیگیری اثر و ردیابی به معنای استیفای اثر جنایت است. مطابق ماده 16، قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود. قصاص در جرایم علیه تمامیت جسمانی انسان، خواه جرایم علیه نفس و خواه جرایم مادون نفس مشخص شده است. در واقع، مجازاتی است که شارع برای ارتکاب قتل یا جراحات عمدی مقرر کرده که مجنی علیه یا ولی او می‌توانند مرتکب را به قصاص برسانند. رعایت شرط برابری و مماثله خصوصا در قصاص عضو مولفه کلیدی است. در کتاب سوم قانون مجازات اسلامی در این باره صحبت شده است. ماده 381 در مورد قصاص نفس و ماده 386 در خصوص قصاص عضو و جنایات مادون نفس قابل توجه است.قصاص در قانون مجازات اسلامی ما که مبتنی بر فقه شیعه است، مجازاتی شخصی بوده و حق اولیای دم یا مجنی علیه است. در قرآن کریم این حق و سلطه بر قاتل در آیه 33 سوره اسراء برای اولیای دم به رسمیت شناخته شده است.

یکی از سوالاتی که پیش می‌آید، این است که آیا مجازات‌ها را می‌توان تبدیل کرد، مثلا گاه گفته می‌شود فلان شخص شلاق را خرید.آیا این درست است؟

تعزیرات بر خلاف مجازات‌های حدود، قصاص و دیات مجازات‌هایی نسبی و غالبا دارای حداقل و حداکثر هستند و قاضی می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال ارتکاب جرم و خصوصیات مجرم که زمینه‌ساز ارتکاب جرم است، آن را تخفیف دهد یا به مجازات دیگری تبدیل کند. در واقع یکی از اصول کلاسیک حقوق جزا، اصل تناسب جرم و مجازات
بر اساس ویژگی‌های مرتکب، سابقه، انگیزه و پرونده شخصیت اوست که درخصوص جرایم مستحق این نوع مجازات می‌توان آن را اعمال کرد. ماده 37 تصریح می‌کند: «در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد، تقلیل دهد یا تبدیل کند». تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه، تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا 4، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا 15 سال و تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر از مواردی است که در این ماده به آن اشاره شده است. پس باید در تبدیل یا تخفیف مجازات نیز پایبند اصل قانونی بودن مجازات باشیم. در واقع قاضی در این زمینه اختیار مطلق ندارد و باید همچنان در چارچوب قانون حرکت کند. (ضمیمه تپش)

شاهد حلاج