به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، علی طیبنیا در دومین نشست مشورتی خود با استادان دانشگاه و خبرگان رشته اقتصاد در محل وزارت اقتصاد، حمایت بخش تولید را سیاست محوری دولت عنوان کرد و افزود: یکی از اقدامات دولت در جهت حمایت از صنایع و تولید داخلی، فعالیت جدی در بحث تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای مورد نیاز بنگاههاست.
وی تصریح کرد: نکته بسیار مهم دیگری که باید یادآور شوم اینکه نباید تنگنایی برای بخش تولید به وجود آوریم و این را ما از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم مدنظر داشتهایم، اما طی چند ماه گذشته، اتفاقاتی مثل افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها و افزایش عوارض سنگ آهن به صورت یکباره و غیرقابل پیشبینی رخ داد که بازار سرمایه را به نحو نامناسبی تحتتأثیر قرار داد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه وضع نظام بانکی با استانداردهای مورد نظر منطبق نیست، اظهار کرد: دولت دنبال راهکارهایی برای خروج از این وضع، بویژه از طریق افزایش سرمایه بانکهاست که در این ارتباط لایحهای هم برای تقدیم به مجلس آماده شده است. وی با اشاره به اینکه دولت از طرق مختلف از جمله پرداخت دیون خود به بانکها در صدد کمک به افزایش سرمایه آنهاست، افزود: بر همین اساس، بانکها مکلف شدهاند داراییهای مازاد خود از جمله بنگاههای تحت تملکشان را براساس یک برنامه زمانبندی واگذار کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ارتباط با بازار سرمایه، تیمی را مأمور بسترسازی برای ارتقای سهم بازار سرمایه از تأمین مالی بلندمدت بنگاهها کردهایم.
طیبنیا ادامه داد: در زمینه جذب منابع مالی خارجی نیز توفیقهای خوبی حاصل شده و این جدای از بحث فاینانس است که طرفهای خارجی برای سرمایهگذاری در برخی صنایع به این شیوه ابراز علاقه کردهاند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم