دستور دولت برای تسهیل در پرداخت وام ازدواج

به گزارش واحد مرکزی خبر، محمدباقر نوبخت در پایان جلسه هیات وزیران افزود: امروز (دیروز) در هیات وزیران مصوب شد بانک مرکزی سریعا موانع موجود در پرداخت وام ازدواج را برطرف کند که این مصوبه در چارچوب سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره جمعیت است.

وی ادامه داد: همه دستگاه‌ها باید اقدامات لازم را در رفع موانع ازدواج انجام دهند. وی با اشاره به کاهش نرخ تورم اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت امسال به 17.2 درصد کاهش یافته و رشد تورم اردیبهشت 0.7 درصد بوده است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: با این‌که در اردیبهشت مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا شد و بر آن اساس نرخ حامل‌های انرژی افزایش یافت، اما روند کاهنده تورم حفظ شده است و این انتظار وجود دارد نرخ تورم در پایان سال 93 حتی کمتر از 20 درصد که مجامع بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌اند، برسد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: در مجموع قیمت کالاها و خدمات رشد کمتری داشته است و باید دانست تقلیل نرخ تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست بلکه رشد افزایش قیمت‌ها کمتر شده است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر افزایش قیمت‌ها افزود: هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها از سوی دولت وجود ندارد و ما سیاست مهار تورم را دنبال می‌کنیم.

دولت با افزایش قیمت خودرو موافق نیست

نوبخت گفت: دولت با افزایش قیمت خودرو در سال جاری موافق نیست و تلاش می‌کند با کمک به بخش خودروسازی مانع افزایش قیمت در این بازار شود.

وی با اشاره به این‌که شورای رقابت بر قیمت خودرو نظارت می‌کند و اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها بی‌جهت افزایش یابد، افزود: رسما به عنوان سخنگوی دولت اعلام می‌کنم دولت به هیچ وجه با افزایش قیمت خودرو موافق نیست و با تخصیص ارز مبادله‌ای به بخش خودروسازی، تلاش می‌کند مانع افزایش قیمت در بازار خودرو شود.

وی با بیان این‌که کیفیت بهتر و کاهش قیمت دو هدفی است که دولت تلاش می‌کند در بازار خودرو عملی شود، گفت: دولت در تلاش است با کمک به هر بخشی از صنایع، قیمت محصولات را واقع‌بینانه کند و یکی از این اقدامات دولت که مهم‌ترین عامل نیز هست، این است که دولت خود را موظف می‌داند با تأمین ارز مبادله‌ای (2650 تومان برای هر دلار) به این صنایع کمک کند.

سخنگوی دولت افزود: در ماه رمضان هیچ مشکلی از نظر تأمین کالاهای اساسی شهروندان نخواهیم داشت و ذخیره‌سازی‌ها در این خصوص انجام شده است.

سیف: بزودی شاهد کاهش باثبات نرخ ارز خواهیم بود

در همین حال رئیس کل بانک مرکزی دیروز پس از پایان جلسه هیات دولت با یادآوری تعادل ایجاد شده برای عرضه و تقاضای ارز در بازار گفت: فکر می‌کنم بزودی شاهد کاهش باثبات نرخ ارز خواهیم بود.

به گزارش ایرنا، ولی‌الله سیف این مطلب را در پاسخ به پرسشی درباره نرخ 3300 تومانی ارز که قرار بود به 3000‌تومان کاهش یابد، بیان کرد.

وی با بیان این‌که اثر اقدامات تدریجی است و ان‌شاء‌الله تاثیر آن را ملاحظه خواهیم کرد، افزود: اکنون نرخ ارز از ثبات رو به پایینی برخوردار است و بدون التهاب‌هایی که در بازار ایجاد می‌شد، وضع طبیعی خود را دارد.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تسهیلات بانکی نیز گفت: نرخ سود تسهیلات بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

وی با بیان این که مشارکت مدنی یکی از شیوه‌های تسهیلات نظام بانکی است، اظهار کرد: همان‌طور که بارها اعلام کردم ما نمی‌توانیم برای این تسهیلات سقفی تعیین‌کنیم.

سیف توضیح داد: در حقیقت شورای پول و اعتبار یک حداقل قابل قبول از تسهیلات برای بانک‌ها تعیین می‌کند تا بانک‌ها بتوانند وارد این قضیه شوند.

وی تصریح کرد: نظام بانکی باید بازوی حمایت‌کننده اصلی از فعالیت‌های بخش خصوصی باشد، اما در گذشته به دلیل تکالیف بسیاری که برای نظام بانکی وجود داشت، عملا امکان حمایت از فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را از نظام بانکی سلب کرده بود. به گفته وی انتقادهایی که بخش خصوصی نیز از بانک‌ها داشتند، مربوط به این موضوع بود.

رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: دولت مصمم است فضای جدیدی را برای نظام بانکی در جهت حمایت از فعالیت‌های تولیدی و مثبت اقتصادی که زمینه ایجاد اشتغال به نحو مطلوب و پایدار به وجود آورد تا زمینه‌ساز اشتغال به نحو مثبت و پایدار باشد.

وی در واکنش به اظهارات دادستان دیوان محاسبات مبنی بر برداشت 4.1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی گفت: به هیچ وجه این موضوع صحت ندارد؛ اما اگر سوءتفاهمی درباره این موضوع وجود داشته باشد پیگیری و اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

تاکید رئیس‌جمهور بر رونق تولید و خروج از رکود در سال جاری

رئیس‌جمهور با توجه به اولویت رونق تولید و خروج از رکود در سال 93 بر لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر در سواحل جنوب کشور به دلیل دسترسی به آب‌های آزاد، بهره‌گیری گسترده‌تر از معادن بویژه معادن کشف نشده و توسعه صنایع دانش‌بنیان به عنوان یک راهبرد مهم در توسعه اشتغال پایدار و رونق تولید تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی دیروز در جلسه هیات دولت، تمامی دستگاه‌های اجرایی را به معرفی برنامه‌های پیش‌بینی شده برای تحول در اشتغال کشور موظف کرد. در ادامه این جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب هیات‌وزیران رسید.

در این راستا با تصویب هیات دولت، سود و کارمزد پرداختی واحدهای تولیدی به موسسات مالی و اعتباری غیربانکی که به موجب قانون خاص یا با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی‌می‌شود.

بر اساس یکی دیگر از مصوبات هیات وزیران به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داد: برای مشارکت با بخش غیردولتی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید باکتری پروبیوتیک و تولید ترمز ضدقفل تا سقف 49 درصد و به ترتیب به میزان 673 میلیارد ریال و 506 میلیارد و 380 میلیون ریال در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته مشارکت کند.

همچنین در این جلسه لایحه ارزیابی زیست‌محیطی ایران با هدف پیشگیری و جلوگیری از بروز خسارات و آسیب‌های محیط‌زیستی و هماهنگ‌سازی برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای با ملاحظات و الزامات محیط‌زیستی و سلامت مردم و دستیابی به اهدف توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی و تحقق مطلوب مفهوم توسعه پایدار به تصویب رسید.