بازار انحصاری، تولید داخلی را زمین می‌زند

وی در این گفت‌وگو از کاهش 40 درصدی تعرفه‌های تجاری کشور، کاهش طبقات کالاها، افزایش حمایت از صادرکنندگان، کاهش موانع موجود بر سر راه صادرات، ثبات مقررات تجاری و دیگر مولفه‌هایی سخن می‌گوید که طلیعه سیاست درهای باز را برای ایران در افق پدیدار می‌کند. این گفت‌وگو راه دولت یازدهم در بخش تجاری کشور را بخوبی روشن می‌کند؛ راهی که بسیاری از تجار از چند و چون آن آگاهی ندارند.

به عنوان اولین سوال می‌خواستم بپرسم شما در اولین سال کامل کاری دولت یازدهم، سیاست‌های تجاری دولت را بر مبنای چه اصولی تنظیم کردید و این سیاست‌ها نسبت به دولت قبل چه تفاوتی کرده است؟

بعد از انتخاب آقای روحانی به طور طبیعی دیدگاه اداره کشور نسبت به گذشته تغییر فاحشی کرد. نگاه دولت یازدهم، برقراری ارتباط صمیمانه و دوستانه با دنیا براساس اصول حاکم در جمهوری اسلامی و پرهیز از ایجاد تشنج و تنش در روابط خارجی است. هر اقدامی که موجب تنش در فضای عمومی و کشورشود، از آن پرهیز و سعی می‌شود مجموعه تصمیماتی که در بخش‌های مختلف کشور اتخاذ می‌شود در چارچوب منطق و قانون باشد. به لحاظ این که احساس می‌شود در شرایط فعلی ضرورت دارد کشور از ثبات نسبی در تمامی بخش‌ها برخوردار باشد. طبیعتا بخش اقتصاد هم بشدت از بخش سیاسی متاثر است. در فضایی که روابط خارجی ما، روابط مطلوب و مناسبی نباشد و کشور مدام از جانب قدرت‌های بزرگ مورد هجوم قرار بگیرد، طبیعی است که اصلا برنامه‌ریزی اقتصادی میسر نخواهد بود. ما زمانی می‌توانیم برای اقتصادمان برنامه‌ریزی کنیم که در فضای آرام سیاسی و بدون تنش قرار داشته باشیم، لذا سرلوحه برنامه‌های اقتصادی کشور برقراری ارتباط صمیمانه با دنیاست. چراکه اگر چنین اتفاقی نیفتد و مثلا اگر ما نتوانیم تحریم‌ها را حذف کنیم، امکان فعالیت در بخش اقتصاد را به گونه‌ای که شایسته مردم هست نخواهیم داشت؛ زیرا محدودیت‌ها اجازه عمل را از ما خواهد گرفت. پس در بخش اقتصادی، انتظار از پیشتازان مسائل سیاسی این است که فضای سیاسی را آرام و بدون تنش بکنند و در این فضای با آرامش برنامه‌ریزان اقتصادی بتوانند کار خودشان را انجام دهند، اما وارد بخش اقتصاد که می‌شویم ، یکی از مولفه‌های اصلی در تهیه، تدوین و اجرای برنامه‌های اقتصادی ثبات است. ثبات سیاست‌ها این امکان را به مردم و فعالان اقتصادی می‌دهدکه برنامه‌ریزی و پیش‌بینی کنند که اوضاع و احوال کشور چگونه است و بر این اساس به فعالیت‌های اقتصادی روی بیاورند اعم از فعالیت تجاری، حالا در بخش واردات، صادرات یا در بخش تولید. بیایند منابع مالی و توانمندی‌های خودشان را به کار بگیرند و فعالیت اقتصادی خودشان را شروع کنند. مولفه دیگر بها دادن به بخش خصوصی است. ما زمانی می‌توانیم یک اقتصاد پویا و رو به رشد داشته باشیم که از توانمندی‌های بخش خصوصی در ابعاد مختلفش استفاده کنیم. این توانمندی زمانی بروز و ظهور می‌کند که ضوابط و مقررات تدوین شده به گونه‌ای باشد که در یک فضای سالم و رقابتی امکان فعالیت ایجاد شود. لذا طبیعی است بخش خصوصی از مسئولان دولتی انتظار داشته باشد که چنین فضایی را برایش فراهم کند و به آنها بها بدهد فضا بدون تنش و قابل پیش‌بینی باشد، حرکت‌ها و تصمیم‌ها منطقی باشد و منابع و امکانات دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بخش خصوصی بتواند در جهت اهداف اقتصادی که دارد ،کار خودش را به نحو مطلوبی پیش ببرد.

به طور مشخص اگر بخواهیم وارد جزئیات بشویم شما امسال چه تغییراتی در سیاست‌های تجاری داده‌اید؟

اول این که ما در مجموعه سیاست‌هایی که داریم ثبات مدنظرمان است؛ یعنی تا ثبات در سیاست‌ها نباشد، فعالان اقتصادی حضور خودشان را در صحنه اقتصاد قطعی و با پشتوانه احساس نمی‌کنند. دوم اتخاذ سیاست‌هایی که فعالیت‌های تولیدی و تجاری را سودده و درآمدزا کند. این خودش می‌تواند یک سرفصل باشد که در زیرمجموعه‌اش، مجموعه‌ای از اقدامات برای این که چنین فضایی ایجاد شود باید طراحی شود و به وجود بیاید. بانک‌ها به عنوان یک پشتیبانی‌کننده از فعالان اصلی صحنه اقتصاد، سیاست‌های خودشان را تنظیم کنند، تورم باید کنترل شود و سعی کنیم با اتخاذ سیاست‌های عقلایی و منطقی اقدامی نکنیم که تورم لجام‌گسیخته شود.

در بحث مهم تعرفه‌ها، سیاست تعرفه‌ای دولت امسال بر چه اساسی قرار گرفته است؟

یکی دیگر از همین مباحث بحث تعرفه است. اگر در تعرفه‌ها مدام تغییرات داشته باشیم ـ حالا چه کاهشی و چه افزایشی ـ این سردرگمی ایجاد می‌کند و کسانی را که در بخش واردات و صادرات فعالیت می‌کنند در شرایط ابهام نگه می‌دارد و دیگر تصمیم نمی‌گیرند. تعرفه، ابزار مهمی است که مجلس در اختیار دولت قرار داده تا براساس آن سیاست‌های تجاری خودش را عملیاتی کند. تعرفه اگر بالا اتخاذ شود باعث می‌شود که رقابت‌پذیری در جامعه وجود نداشته باشد، مردم مجبور باشند کالای بدون کیفیت را انتخاب کنند، قیمت در حد زیادی ممکن است افزایش یابد، قاچاق زیاد ‌شود و افراد سعی کنند از راه‌های غیرقانونی به ورود کالا اقدام کنند تا از پرداخت تعرفه بالا فرار کنند. سرانجام نیز درآمد دولت کاهش یابد. به رغم این که ممکن است تصور کنیم اگر تعرفه پایین باشد، درآمد دولت کاهش می‌یابد، واقعیت عکس آن است. وقتی تعرفه را بالا می‌بریم درآمد دولت هم کاهش پیدا می‌کند، به دلیل این که ورود قانونی کالا محدود می‌شود و مثلا از راه‌های غیرقانونی کالا وارد کشور می‌شود، در نتیجه میزان پرداخت به دولت کاهش پیدا می‌کند؛ لذا اگر بخواهیم سیاست‌های اقتصاد آزاد را که در دنیا تجربه شده و عملیاتی شده و نتایجش نشان داده شده است مورد توجه قرار دهیم، باید تعرفه‌هایمان روند کاهشی داشته باشد و از این که بی‌جهت نسبت به افزایش تعرفه اقدام شود، پرهیزکنیم. در این صورت هم کالای تولید داخل در یک فضای رقابتی وضع کیفی بهتری پیدا می‌کند و هم مجبور می‌شود در مقایسه با کالای خارجی قیمت خود را تنظیم کند؛ لذا قیمت‌ها بی‌جهت افزایش پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر درآمدهای دولت افزایش پیدا می‌کند و این درآمدها می‌تواند صرف اموری مانند تقویت بنیه واحدهای نوپا و تولیدی جدید شود. اینها همه مزایایی است که بر تعرفه‌های پایین استوار است.

دولت از امسال سیاست‌های تعرفه‌های پایین را آغاز کرده است؟

ما سال گذشته 15 طبقه تعرفه‌ای داشتیم. طبقه تعرفه‌ای این است که مثلا چه میزان سود بازرگانی از یک گروه کالا دریافت شود. قبلا کمترین سود بازرگانی‌ما 2 درصد و بالاترین سود بازرگانی‌ هم بعضا بیش از 140 درصد افزایش داشت.

این سود 140 درصدی متعلق به چه کالاهایی بود؟

کالاهایی که به اصطلاح کالای لوکس اطلاق می‌شود، اما از دید من کالای لوکس معنا ندارد. گاهی اوقات خودروها نیزدر این مجموعه طبقه‌بندی می‌شود، اما در سال جاری این 15 طبقه به 14 طبقه تبدیل و یک طبقه حذف شد. تعرفه‌ها نیز اکنون از 4 درصد الان شروع می‌شود و بالاترین تعرفه‌ای که هست تعرفه 100 درصد است.

یعنی میانگین‌اش 40 درصد کاهش پیدا کرده است؟

این حداقل برنامه‌ای است که برای امسال ما تدوین شده و ما امیدواریم که در شش ماهه اول مصوبه دولت برای کاهش بیشتر را هم دریافت کند. برنامه ما این است که برای سال 94 کاهش حداقل چهار طبقه تعرفه‌ای را شاهد باشیم؛ یعنی ما برای سال 94، ده طبقه تعرفه‌ای خواهیم داشت. برای سال 95 نیز پیش‌بینی‌مان این است که هفت طبقه تعرفه‌ای داشته باشیم و همین طور این تعداد طبقات تعرفه‌ای را تا آنجا که ممکن است، کم کنیم.

به همان نسبت رقم تعرفه هم پایین می‌آید؟

طبقه که می‌گویم منظور این است که سود کمترین طبقه 4 درصد است. بعلاوه ما تعرفه6 درصد،‌ 8 درصد، 10 درصد، 12 درصد و همین طور رو به 100 درصد داریم یعنی مثلا 654 قلم کالا تعرفه‌شان 4 درصد یا 624 قلم کالا تعرفه آنها 6 درصد است. تعرفه 450 قلم کالا 8 درصد، 451 قلم کالا 10 درصد و همین طور بروید بالا. در نهایت 329 قلم کالا داریم که تعرفه‌شان 100 درصد است. خب، ما وقتی می‌خواهیم این 14 طبقه را تبدیل به ده طبقه کنیم و بعد مثلا تعرفه 100 درصدی حذف می‌شود و حذف که بشود، یکدفعه میزان پرداختی ‌329 قلم کالا می‌آید روی طبقات پایین خود و کاهش می‌یابد. مثلا در گروه تعرفه 75 درصدی قرار می‌گیرد.

در طبقه 15 چه کالاهایی بوده که به طبقات پایین‌تر منتقل شده‌ است؟

کالاهایی که حقوق ورودی‌ آنها بیش از 100 درصد بوده است؛ البته تعدادشان کم بوده است. جالب است که به دیگر کشورهای دنیا نگاه کنید این روند کاهش تعرفه و طبقات آن را می‌بینید، مثلا کشوری مثل شیلی فقط یک تعرفه 11 درصدی دارد و از هر کالایی که به کشورش وارد می‌شود 11 درصد تعرفه می‌گیرد، حالا هر چه می‌خواهد باشد. در این حالت فساد خیلی کم است، چون هیچ مشکلی در گمرک نیست و اصلا معطلی ندارد. هر چه می‌خواهید بیاورید و 11 درصد تعرفه بدهید و ترخیص کنید؛ ولی الان ما این طبقات را داریم و در بخش زیر طبقات هم کارشناسان گمرک باید مشخص کنند که این کالا مشمول 8 درصد، 10 درصد یا تعرفه خاصی است. اینها مدام باید بازبینی شود که زمانبر است و وقت می‌گیرد. گاهی وقت‌ها هم مشکل ایجاد می‌کند و فساد به وجود می‌آورد، اما اگر بشود یک طبقه تعرفه را حذف کرد، کلی پرداختی سربار کالا کم می‌شود.

این طبقه در سال جاری حذف می‌شود؟

خیر، اما در حال برنامه‌ریزی برای سال آینده هستیم. ما نمی‌توانیم هر دو، سه ماه بگوییم این چهار تا طبقه حذف یا تعرفه‌شان کم و زیاد می‌شود. مردم سردرگم می‌شوند. شما می‌خواهید کالایی را وارد کنید و من به شما می‌گویم تعرفه 100 درصدی‌اش را می‌خواهیم بکنیم 75 درصد. طبیعتا می‌گویید دست نگه می‌دارم تا تعرفه‌اش 75 درصد شود و بعد واردات انجام دهم. در نتیجه بازار دچار تنش می‌شود یا رکود به وجود می‌آید یا تجار تصمیم نمی‌گیرند. برای همین خواهشم این است در رسانه‌تان به ثبات سیاست‌ها به عنوان یک اصل زیاد بپردازید و بگویید که قرار بر این نیست که دولت با این قبیل اقدامات موجب شود که فعالان بخش خصوصی دچار سردرگمی شوند.

به نظر شما تعرفه آرمانی که ما برای تجارت ایران باید به آن برسیم، چند درصد است؟

تصور می‌کنم که ما باید به دو طبقه تعرفه‌ای برسیم، نه بیشتر و نه کمتر، دو طبقه کفایت می‌کند. حالا تعرفه این دو طبقه ممکن است شش و ده باشد؛ ولی به هر حال تعرفه دو طبقه‌ باید دارای اختلاف معناداری با یکدیگر باشند. در آن صورت بخش زیادی از بروکراسی تجاری ما کاهش پیدا می‌کند، سرعت ترخیص کالا در گمرک زیاد می‌شود و فساد به مقدار خیلی زیادی کاهش پیدا می‌کند. البته همزمان باید برنامه‌های حمایت از تولید داخلی را به گونه‌ای تنظیم کنیم که واحدهای نوپا یا واحدهایی که تازه تولید کالایی را که قبلا ما از خارج وارد می‌کردیم، شروع کرده‌اند، حمایت شوند. مثل یک نوزاد که ابتدا باید راه رفتن یادش بدهیم. دستش را بگیریم که کم‌کم یاد بگیرد چه جوری راه برود، اما به محض این که یاد گرفت چه جوری راه برود، دستش را ول کنید. در نظام تعرفه‌ای یک اقدام نادرست که گاهی وقت‌ها انجام می‌شود، این است که دست نوزاد را همین طور می‌گیریم و می‌گیریم و ولش هم نمی‌کنیم. در نتیجه این نوزاد یک نوزاد ناقص‌الخلقه می‌شود که 30 سال از عمر تولیدش گذشته، بازار نیمه‌انحصاری هم دارد، اما باز الان اگر دستش را ول کنیم زمین می‌خورد.

فکر کنم صنعت خودرو، مقصود بارز صحبت شما باشد.

حالا دیگر صنعتی که سی‌ و چند سال است مورد حمایت است ببینید چه وضعی دارد. به وضع برخی رشته‌های صنعتی نگاه کنید. خیلی از رشته‌ها هستند که تعرفه واردات کالاهای مشابه خارجی‌شان پایین است، ولی در داخل کشور خیلی خوب توانسته‌اند رشد کنند. گاهی اوقات به دوستانم می‌گویم شما این میز کنفرانس تازه ساخته شده را ملاحظه کنید. (به میز کنفرانس درون اتاق اشاره می‌کند) این میز با آخرین دستاوردهای مشابه خودش در دنیا برابری می‌کند. در حالی که هیچ تعرفه سنگینی هم برای ورود مشابه خارجی‌اش نیست؛ یعنی ما می‌توانیم برویم از خارج هم این میز را بیاوریم، ولی صرف نمی‌کند. چون میز باکیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تر را سازندگان داخلی ما می‌سازند. لذا این نیست که اگر ما تعرفه بالا وضع کنیم و آن را بالا هم نگه داریم، آن صنعت حمایت می‌شود. یقین بدانید که اگر صنعتی ‌با تعرفه بالا حمایت شود و بعد از دو، سه سال نتواند روی پای خودش بایستد، یک جای کارش گیر دارد و معلوم می‌شود که انحصاری است. حالا انحصار همه‌اش این نیست که بگوییم مثلا ما ورود خودروی خارجی را ممنوع نکرده‌ایم. بله! ورود را ممنوع نکردید، اما یک تعرفه بالا به واردات آن بستید که کسی نمی‌تواند وارد کند و عملا می‌شود انحصار! لذا در فضای انحصار رقابت به وجود نمی‌آید و رشد نمی‌کند. یقین داشته باشید در فضای غیرانحصاری رقابت می‌تواند عامل بسیار موثر و مناسبی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت باشد. خیلی مسائل از این دست هم که مثلا اگر ما در این صنعت تعرفه را پایین بیاوریم، ممکن است با رکود مواجه شویم و اشتغالمان از بین برود، بهانه است و فقط باعث می‌شود تصمیم‌گیران مقداری در بحث تعرفه مردد شوند. والا این چنین نیست؛ چرا 30 سال شده و این صنعت هنوز نمی‌تواند رقابت کند؟ پس باید مسائل تعرفه‌ای را جمع کنیم. ما می‌گوییم روش حمایت از این صنعت وضع دیوار تعرفه‌ای بلند نیست. بلکه باید شناسایی کنیم که چه موانعی در این مسیر وجود داشته که با وجود حمایت‌های طولانی‌مدت دولت، صنعت باز هم نمی‌تواند روی پای خودش بایستد.

اواخر سال گذشته خیلی بحث شد که تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند. حتی بحث تا جایی پیش رفت که گفتند کاهش آن قریب‌الوقوع است، اما امسال این تعرفه تقریبا ثابت مانده است. چرا این سیاست دولت با توجه به اظهارات شما عوض نشد؟

توضیح دادم که برخی رشته‌های صنعتی ما دارای ویژگی​ای هستند که متاسفانه باید حتما دستشان را بگیریم.

یعنی لابی‌های قوی دارند؟

گاهی وقت‌ها یک نوزاد آنچنان گردن‌کلفت می‌شود و ناقص‌الخلقه است که پدر و مادر خودش را به گروگان می‌گیرد؛ یعنی آنها مجبور می‌شوند هر چه نوزاد می‌گوید، گوش بدهند؛ لذا تا سیاست تعرفه‌ای‌مان درباره این صنعت را اصلاح نکنیم این روند ادامه خواهد داشت. یقین بدانید کشورهایی که خودروساز شدند، کشورهایی نبودند که برای صنعت خودروی داخلی‌شان تعرفه بالایی وضع کنند.

یکی از ویژگی‌های تعرفه‌های امسال، دو برابر شدن تعرفه واردات لوازم خانگی است، این چرا اتفاق افتاد؟

این به استناد مصوبه دولت برای رفع ممنوعیت کالاهای گروه 10 است؛ چون قبلا واردات این کالاها ممنوع بود و ممنوع بودن هر کالایی ازجمله کالاهای مشمول گروه 10 خلاف قانون است دولت این تصمیم را گرفت تا واردات آنها را آزاد کند، اما به جهت محدودیت‌هایی که اکنون از باب تامین ارز با آن مواجه هستیم، دولت صلاح دید با وضع موقت تعرفه دو برابری برای گروه 10 ممنوعیت ورود را برداردکه اولا بر طبق قانون رفتار شده باشد و ثانیا بتواند از این احتمال که در بازار ارز نوسانی ایجاد شود، جلوگیری کند، اما برخلاف انتظارات، آمار و اطلاعاتی که از میزان ارزی که به گروه 10 تخصیص پیدا کرده وجود دارد، نشان می‌دهد سهم گروه 10 در مجموعه نیاز ارزی کشور آنچنان که فکر می‌کردیم بالا نبوده است؛ یعنی اگر واردات گروه 10 را با همان نرخ تعرفه قبلی‌اش هم آزاد کنیم تقاضا برای ارز واردات آن در بازار زیاد نمی‌شود که در نتیجه بازار ارز را به هم بزند؛ چراکه براساس آماری که من دارم سهم ارز آزاد که به گروه 10 تخصیص پیدا کرده حدود 4 درصد کل ارز تخصیصی برای واردات کشور است.

حالا با این نتیجه‌ای که شما از مصرف ارزی گروه 10 گرفته‌اید، آیا این احتمال وجود دارد که امسال در تعرفه واردات لوازم خانگی تجدیدنظر شود؟

امسال برای اولین بار در بیست و هشتم اسفند هیات دولت تعرفه‌های واردات را نهایی و تصویب کرد و گام ارزشمندی بود که انجام شد. این بود که در ابتدای سال کتاب مقررات صادرات و واردات ـ همان کتاب بنفش‌رنگی که در قفسه می‌بینید ـ برای اولین بار در موعد مقرر چاپ شد؛ بعد از هشت سال که یا این کتاب چاپ نمی‌شد یا با تاخیر سه ماه چاپ می‌شد مثل بودجه‌ای که با تاخیر به مجلس می‌دادند. چاپ سر موقع این کتاب این حسن را دارد که تجار و بازرگانان تکلیفشان مشخص شد، گمرک هم تکلیفش مشخص شد و از روز اول کاری سال می‌داند چه برنامه‌ای پیش رو دارد، بنابراین سعی می‌کنیم در طول سال تغییری در کتاب ندهیم؛ لذا هر تغییری را در انتهای سال و برای زمانی که کتاب جدید می‌خواهد چاپ بشود ـ در سال 94 ـ لحاظ کنیم. نه فقط برای تعرفه لوازم خانگی، برای تعرفه دیگر کالاها نیز در طول سال جاری بررسی‌هایمان را می‌کنیم، اما اعمال تعرفه به سال 94 موکول می‌شود.

این برای ایجاد همان ثباتی است که اشاره کردید؟

دقیقا. همین طور نمی‌خواهیم در بازار تنش ایجاد کنیم.

یکی از مسائلی که در بین تجار مطرح است، بحث جوایز صادراتی است. در سال‌های قبل شاهد بودیم که دولت مبالغ هنگفتی بابت جوایز صادراتی به صادرکنندگان بدهکار بود و بعید می‌دانم الان هم قادر به تسویه‌اش باشید. از سوی دیگر اعلام کرده‌اید می‌خواهید جوایز صادراتی را حذف کنید. سیاست نهایی شما در این باره چیست؟

همان طور که اشاره کردید در گذشته جوایز صادراتی هم به کسانی که کالا صادر کردند داده می‌شد و هم به کسانی که خدمات فنی مهندسی صادر می‌کردند تا سال 1388 هم پرداخت شد، اما در سال 89 به این سو دیگر پرداختی صورت نگرفته و در سال 90 رسما اعلام شده که جوایز صادراتی نداریم. جایزه صادراتی از زمانی وضع شد که بحث یارانه‌ها به اصطلاح توان دولت برای کمک به صادرکننده را سلب کرد؛ یعنی دولت گفت هر چه دارم برای یارانه‌ها به مردم می‌دهم و قادر نیستم جایزه صادراتی به صادرکنندگان بدهم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مقطعی که ما جایزه صادراتی می‌دادیم، شاهد رشد در بخش صادرات بودیم بخصوص صادرات خدمات فنی مهندسی، چرا چون صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی می‌رفتند در مناقصات کشورهای خارج شرکت می‌کردند ـ بخصوص در کشورهای همسایه ـ و وقتی که می‌دانستند که دولت با جایزه صادراتی می‌تواند 5 تا 6 درصد مبلغ قرارداد را به آنها بدهد، سعی می‌کردند که در مناقصه‌ای که شرکت می‌کنند رقم بسیار پایینی قیمت بدهند و در حقیقت سود خودشان را از محل جایزه تامین کنند. در نتیجه در خیلی از مناقصه‌ها برنده می‌شدند و این اسبابی می‌شد که صادرات فنی و مهندسی ما مثلا به 4.5 میلیارد دلار برسد. این خیلی چیز ارزشمندی است که ما توان مهندسی‌ خودمان را در خارج از کشور آزمایش کنیم و کارگر و نیروی انسانی متخصص به خارج از کشور ببریم. همچنین ماشین‌آلاتی را که در کشور به دلیل توقف فعالیت‌های عمرانی معطل مانده‌اند، ببریم و در آنجا از آن استفاده کنیم و به هر حال درآمد حاصل از این فعالیت هم برگردد به داخل کشور، اما به دلیل نداشتن بودجه از سوی دولت وقت، پرداخت جوایز صادراتی متوقف شد و صراحتا بگویم الان هم ما بضاعت‌تان نمی‌رسد جوایز صادراتی را بپردازیم؛ چون بار دولت به جهت پرداخت یارانه‌ها به‌حدی سنگین است که امکان رسیدن به این مسائل را نداریم؛ ولی برنامه‌مان این است که دست‌کم برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ببینیم چگونه می‌شود اقدامی را انجام بدهیم که جایگزین جایزه صادراتی باشد، اما ممکن است این امر به صورت پرداخت نقدی نباشد. مثلا بیاییم با کاهش برخی هزینه‌ها به آنها کمک کنیم. این روش به مراتب ثمربخش‌تر از این است که ما به صورت کلی اعلام کنیم که هر کس صادراتی کند به او جایزه می‌دهیم.

دولت قبل در حال حاضر چقدر به صادرکنندگان بدهکار است؟ آیا این بدهی تسویه شده است؟

بدهی‌ای که دولت قبل به صادرکنندگان دارد نزدیک به 400 میلیارد تومان است؛ منتها چون هیچ امکانی در بودجه برای آن دیده نشده، لذا نمی‌توانیم جهت پرداختش اقدام کنیم.

قرار نیست برای پرداخت آن فکری کنید؟ به هر حال این بدهی به عهده شماست.

نگاه جدید ما این است که اگر ما مقررات دست و پاگیر موجود در فرآیند فعالیت‌های بازرگانی، تجاری و تولیدی را حذف کنیم، باعث می‌شود که یک فعالیت تولیدی زودتر از گذشته ثمر دهد و در نتیجه سرمایه فعال اقتصادی کمتر بند می‌شود و به نوعی سود بیشتری می‌برد. اگر در حال حاضر شما از زمانی که شروع به کار صادرات می‌کنید و مثلا پول می‌دهید و کالایی را خریداری می‌کنید، به طور میانگین 40 روز طول می‌کشد که کالای خودتان را صادر کنید. حالا اگرما کاری کنیم که این 40 روز تبدیل به 20 روز شود، معنی‌اش این است که شما با پولی که دارید می‌توانید دو تا محموله صادر کنید و در نتیجه هزینه صادرات شما کم می‌شود؛ انگار که جایزه‌ای به شما تعلق گرفته است. پس گام مهمی که ما در دست اجرا داریم و صمیمانه هم از همه دستگاه‌های مرتبط می‌خواهیم در تحقق آن به ما کمک کنند، حذف مقررات زائد است. بی‌جهت نگوییم بروید فلان مجوز را بگیرید، فلان سند را بیاورید. این کارها زمان و وقت صادرکننده را می‌گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره از حذف سیستم ثبت سفارش خبر داد. این موضوع چقدر جدی است؟

این ثبت سفارش که در سازمان ما هم انجام می‌شود، اگر بخواهید با دیگر کشورها مقایسه‌اش کنید، در هیچ کشوری چیزی به اسم ثبت سفارش نیست. این اقدام ما یک اقدام غیرضروری است. می‌دانید که قبلا روال کار این گونه بوده که وقتی شما می‌خواهید کالایی را از خارج بخرید، می‌رفتید در بانک و ال‌سی باز می‌کردید، یعنی گشایش اعتبار می‌کردید و می‌گفتید مثلا می‌خواهم کالایی را به ارزش یک میلیون دلار از فلان کمپانی خریداری کنم. 10 درصد پول را شما می‌گرفتند و با اعتباری که داشتید به فروشنده خارجی اعلام می‌کردند که کالا را برای شما بفرستد. زمانی که اسناد رسیدن کالا می‌رسید بانک باقی پولش را از شما طلب و به حساب فروشنده واریز می‌کرد. شما هم می‌رفتید کالایتان را از گمرک ترخیص می‌کردید، اما زمانی آمدند گفتند برای این که ببینیم چه میزان خرید و واردات در حال انجام است، بیاییم کاغذی را درست کنیم به نام ثبت سفارش که وقتی آقای دوستی می‌خواهد واردات انجام دهد بیاید این فرم را پر کند و در این فرم بگوید که من می‌خواهم یک میلیون دلار مثلا دارو فرضا از کشور سوئیس وارد کنم. بعد ما این کاغذ را تائید کنیم و یک کدی هم بدهیم دستش که شش ماه اعتبار داشته باشد. شما ظرف این شش ماه یا می‌روید خرید می‌کنید یا نمی‌روید. بانک هم از شما این کاغذ را طلب می‌کند و می‌گوید برو ثبت سفارش خود را بیاور. لذا به نظر من آقای وزیر حرف منطقی زده، چرا ما مردم را معطل کنیم تا کاغذی را پر کنند. خوب هر کسی می‌خواهد واردات انجام دهد برود از طریق بانک ال‌سی باز کند.

این اقدام از کی اجرایی می‌شود؟

مثالی که من معمولا می‌‌زنم این است که کسی آمده میخی را به دیوار زده و یک سری دستگاه‌ها هم از این میخ چیزهایی را آویزان کرده‌اند. حالا اگر ما یک دفعه میخ ثبت سفارش را از دیوار بیرون بکشیم همه آن چیزها بیرون می‌ریزد؛ لذا برای اولین اقدام ما به دستگاه‌های دیگری که اطلاعات خودشان را از روی ثبت سفارش می‌گیرند و چیزی به این میخ آویزان کرده‌اند، اعلام کرده‌ایم آماده باشید که ما می‌خواهیم این میخ را از دیوار دربیاوریم. بروید فکر دیگری برای خودتان کنید مثلا بروید از گمرک اطلاعاتتان را بگیرید. گمرک بهترین ماخذ اطلاعات ورود و خروج کالاست. وزن و ارزش تک‌تک کالاها هم در آمارش مشخص است. خب، حالا وقتی ما این آمار را داریم چه ضرورتی دارد که ما بیاییم ثبت سفارش انجام بدهیم؟

این کار چقدر زمان می‌خواهد؟

متفاوت است. نمی‌شود زمان داد، اما خط‌مشی ما در جهت مقررات‌زدایی، حذف ثبت سفارش به عنوان یکی از گام‌های اساسی است. البته الان به تحریم بانکی، کار کردن با بانک‌ها براحتی امکان‌پذیر نیست و ال‌سی و گشایش اعتبار آن طور که در یک نظام اقتصادی بدون محدودیت انجام می‌شود، وجود ندارد و گرفتاری‌هایی در آن است. به هر حال امیدوارم تا پایان سال بتوانیم ثبت سفارش را حذف کنیم و اگر نتوانیم، سال آینده قطعا ثبت سفارش از فرآیند واردات کالا حذف می‌شود.

سوال بعدی‌ام درباره شفاف‌سازی بخصوص در کتاب تعرفه‌هاست. عملکرد گمرک بسیار پیچیده و متناقض است و بعضا امکان سوءاستفاده را هم فراهم می‌کند. مثلا یکی از سوءاستفاده‌های رایج در تعرفه‌های گمرکی این است که عنوان کالا را از یک گروه تعریف شده به یک گروه دیگر بیاورند و مثلا از این طریق تعرفه‌اش را 30 درصد کم کنند. شما برای ساده‌سازی و شفاف‌سازی مقررات و تعرفه‌های تجاری به طوری که یک آدم عادی هم از آن سردر بیاورد چه برنامه‌ای دارید؟

این که گفتم طبقات تعرفه‌ای را کم می‌کنیم، یک هدفش همین است. طبقات تعرفه‌ای که کم می‌شود این جابه‌جایی که شما گفتید اتفاق نمی‌افتد. اگر ما دو طبقه تعرفه‌ای داشته باشیم که کاملا شفاف و مشخص باشد، دیگر کسی نمی‌تواند جابه‌جایی تعرفه انجام بدهد و دیگر صرف نمی‌کند، اما الان که 14 طبقه تعرفه داریم، این کارها صرف می‌کند که بیایند این جابه‌جایی را انجام بدهند و با یک انتقال تعرفه مقدار زیادی در مقدار حقوق گمرکی و سود بازرگانی کاهش ایجاد کنند. کار دیگری که کردیم این است که 50 درصد از تعرفه‌های مقداری برخی کالاها را حذف کردیم. برخی تعرفه‌ها هست که به آن تعرفه‌های مقداری می‌گویند مثلا برای محاسبه حقوق ورودی پارچه یا ابزارآلات از این تعرفه‌ها استفاده می‌کنند و می‌گویند تعرفه‌اش 20 درصد است به طوری که هر کیلو از 7000 تومان یا هر عددی شبیه آن کمتر نشود. ما برای این که جلوی برخی ترفندهایی را که از این طریق زده می‌شود، بگیریم بسیاری از این مقدارها را حذف کردیم و به جای آن تعرفه عددی را افزایش دادیم مثلا اگر قبلا تعرفه عددی کالایی 20 درصد به علاوه مقدار بوده، مقدار را حذف و تعرفه را 60 درصد کردیم. این شفافیت ایجاد می‌کند؛ لذا حذف تعرفه‌های مقداری که در کتاب مقررات صادرات و واردات به آن می‌گویند، یکی از قدم‌های ما برای شفاف‌سازی بوده است. باید بگویم حذف زیرنویس‌ها و حذف تعرفه‌های مقداری یکی از کارهایی است که ما در کتاب مقررات واردات و صادرات سال آینده نخواهیم داشت و تعرفه را صرفا بر مبنای درصد روی قیمت کالا مشخص خواهیم کرد.

یعنی شما جلوی مذاکره برای تعیین مقدار تعرفه و حاشیه‌های ناشی از آن را گرفته‌اید.

بله. هر چه ما تعداد طبقات تعرفه را کم کنیم،‌ هر چه زیرنویس‌های کتاب تعرفه را کم کنیم و هر چه تعرفه‌های مقداری را کم کنیم، آن شفاف‌سازی که مدنظر شماست بیشتر به دست می‌آید.

در این مدت هشت ماهی که دولت یازدهم بر سر کار آمده، اقداماتش در بحث تجاری چه بوده است؟

سیاست اصلی ما مقررات‌زدایی بوده و محور اقدامات هم همین بوده است. در سال گذشته ما تعهد ارزی را که از صادرکنندگان دریافت می‌شد، حذف کردیم و صادرکننده دیگر پیمان‌سپاری نمی‌کند. صادرات برخی کالاها که ممنوع بود مثل شمش و محصولات فولادی و پتروشیمی را آزاد کردیم. همچنین سال گذشته از صادرکنندگان مالیات طلب می‌شدکه آن را نیز حذف کردیم.

مگر صادرات از مالیات معاف نیست؟

این مالیات را تحت عنوان مثلا ابهام در صادرات و این که کالا صادر شده یا نشده، می‌گرفتند. دو بروکراسی دیگر شامل ایران کد و شبنم هم از فرآیند صادرات حذف شد. واردات اقلام با ارز صادراتی مجاز شد؛ یعنی مردم می‌توانند با ارز صادراتی هر کالایی که می‌خواهند بیاورند و محدودیتی در این جهت وجود ندارد. ثبت سفارش به استان‌ها تفویض شد.

پیش پرداخت برای گشایش اعتبار که قبلا 130 درصد بود در بیشتر اقلام کاهش پیدا کرد و طبق مصوبه دولت با 30 درصد پیش پرداخت در بیشتر کالاها انجام می‌شود. علت هم این است که بانک‌ها برای برخی افراد با 30 درصد ال‌سی باز نمی‌کنند که به علت مسائل شخص با بانک است. اقدام دیگر هم ورود ماشین‌آلات مستعمل برای راه‌سازی و معدن بود که قبلا خیلی محدودیت برایش اعمال می‌شد. ما این محدودیت‌ها را حذف کردیم؛ چون اینها ماشین‌آلات سرمایه‌ای هستند و هر چه بیشتر به کشور وارد شوند برای سرمایه‌گذاری و برای تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سیدعلی دوستی موسوی / گروه اقتصاد