اجماع مردم و کارشناسان بر سر بررسی دارایی ثروتمندان

در چهارمین برنامه «مناظره» سال 93 که باموضوع «شفافیت اقتصادی» عصر جمعه روی آنتن شبکه یک سیما رفت، محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حمید حسینی رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی، حجت الاسلام جلیل محبی مدیر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس، حسین میرمحمدصادقی حقوقدان و غلامحسین خورشیدی استاد دانشگاه تهران مهمانان این برنامه بودند.

پرسش این هفته برنامه «مناظره» این بود که به نظر شما آیا دولت برای مقابله با مفاسد اقتصادی، رانتخواری و صاحبان ثروت های نامشروع، دارایی ثروتمندان را بررسی کند؟ 1. بلی 2. خیر

در پایان این مناظره بیش از 90درصد پاسخ‌دهندگان به این سوال جواب بله و کمتر از 10درصد هم جواب خیر دادند.

محمدرضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نخستین نفری بود که پشت تریبون برنامه این هفته مناظره با موضوع شفافیت اقتصادی قرار گرفت و اظهار کرد: شفافیت اطلاعات رکن اصلی توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود و برای تحقق توسعه اقتصادی شفافیت اقتصادی باید در حوزه خانوار، بنگاه و افراد مورد نظر قرار گیرد.

وی با بیان این‌که شفافیت اطلاعات فراتر از هدفمندی یارانه هاست، تصریح کرد: در تمام دنیا اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی به نحوی افشا می شود که منافع دولت و مردم را مد نظر قرار دهد.

پورابراهیمی ضمن اشاره به این‌که ارتقای جایگاه اقتصادی نیازمند جایگاه شفافیت اقتصادی است، افزود: فقدان اطلاعات اقتصادی و شفافیت اقتصادی مشکلات عدیده ای را برای اقتصاد ایران بوجود آورده است. وی تصریح کرد: ورود به اطلاعات شخصی و سوءاستفاده از اطلاعات مردم غلط است،ولی منظور از شفافیت اقتصادی جلوگیری از سوءاستفاده است.

حمید حسینی رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی دومین نفر بود که پشت تریبون قرار گرفت و درباره شفافیت اقتصادی اظهار کرد: اگر آرامش روانی جامعه به‌هم بخورد حتما دولت باید کناره گیری کند و یا آماده سازی از طریق فرهنگ‌سازی را در دستور کار قرار دهد.

وی ضمن اشاره به این‌که وظیفه دولت این است که طورری در این زمینه حرکت کند که در جامعه حس بهبود فضای اقتصادی و ... ایجاد شود، گفت: دولت باید طوری اقدام کند که مردم حس نکنند از اطلاعات آنها سوء استفاده می شود.

غلامحسین خورشیدی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی در برنامه تلویزیونی مناظره گفت: به شدت موافق بررسی ثروت ثروتمندان هستم چون ما مسلمان هستیم و دولت قصد برپایی یک جامعه اسلامی را دارد و اگر به تاریخچه حکومت امیرالمومنین(ع) نگاه کنیم، می بینیم که ایشان در این موضوع صریح اند و می فرمایند: اگر اموال بیت المال مهر زنان هم شده باشد آن را برمی گردانم.حجت الاسلام جلیل محبی، دکترای حقوق جزایی و جرم شناسی و رئیس بسیج حقوق دانان کشور به عنوان نفر چهارم پشت تریبون قرار گرفت. وی اذعان کرد: همه مردم ما حساب های بانکی شان تحت رصد مستمر است و هیچ گاه این مساله موجب به وجود آمدن مشکل و یا به وجود آمدن خدشه در حقوق شهروندی شان نشده است.

حسین میرمحمدصادقی حقوقدان نیز پشت تریبون رفت و با اشاره به این​که موافق حسابرسی ثروتمند ان جامعه هستم اظهار کرد: اگر بخواهیم خارج از بحث یارانه های نقدی موضوع بررسی حساب های ثروتمندان جامعه را مورد بررسی قرار دهیم باید بگویم اکنون دولت ابزارها و اطلاعات خود را برای بررسی منابع درآمدی افراد در اختیار دارد.

وی با تاکید بر این​که دولت نه تنها حق بلکه وظیفه دارد مانع ایجاد ثروت های نامشروع در جامعه شود ، اظهار کرد: موضوع اساسی بررسی مفاسد اقتصادی به کارگیری راهکارهای غیرمعقول از سوی دولت برای بررسی ثروت های نامشروع است.

بخش دوم مناظره

در بخش دوم مناظره شفافیت اقتصادی ، پورابراهیمی در مورد نگرانی مردم از سوءاستفاده از اطلاعات شخصی توسط حاکمیت نیز گفت: در ماده 8 قانون پول شویی افشای اطلاعات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است و با مجرم برخورد خواهد شد. قطعا سوءاستفاده از اطلاعات با این هدف که مخل فعالیت های اقتصادی شود وجود ندارد در دنیا نیز همین​گونه است. حاکمیت ها در قبال این اطلاعات حساس هستند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به نظر می رسد باید برای ایجاد شفافیت اطلاعات ابتدا به موضوع نهادهای درون حاکمیت پرداخته شود.

پورابراهیمی ادامه داد: امروز اگر بخواهیم اطلاعات اقتصادی شفاف داشته باشیم باید این رویکرد را ابتدا از نهاد حاکمیت آغاز کنیم تا پس از آن شفافیت بین مردم هم ایجاد شود.

حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی در ادامه با بیان این​که نباید به مساله اطلاعات اقتصادی افراد یا شفافیت اقتصادی نگاه سیاسی داشته باشیم، گفت: مطمئنا برخی اقتصاددانان با استفاده دولت از اطلاعات حساب های بانکی مخالف بودند و رئیس جمهور هم بر اساس مصلحت با دریافت اطلاعات حساب های بانکی مخالفت کرد.وی تصریح کرد: اکنون چند میلیون پرونده مالیاتی وجود دارد که این مساله نشان می دهد افراد پرداخت کننده مالیات توانایی پرداخت هزینه های خود را دارند، بنابراین آنها نیازی به یارانه نقدی ندارند.

خورشیدی نیز در مورد این​که چرا موافق بررسی حساب مردمی که می خواهند یارانه بگیرند نیست، گفت: بهتر است که شفاف سازی اطلاعات متمرکز به روی ثروتمندانی شود که می توانند در این زمینه متهم به این باشند که ثروت نامشروع دارند. همه به دولت این حق را می دهند که منافع ملی را پایش کند و زیر ذره بین قرار دهد.

وی با تاکید بر این​که قوانین فعلی به دولت این مجوز را می دهد که حساب​ها را بررسی کند، گفت: البته در قانون پول​شویی باید در ابتدا به فرد تفهیم اتهام شود بعد بررسی های مورد نیاز صورت گیرد و نمی توان مستقیم حساب فرد را بررسی کرد.

جلیل محبی با بیان این​که مجلس و دولت باید به دنبال رفع خلاءهای قانونی باشند، گفت: مجلس اطلاعات زیادی در مورد تدوین و نوشتن یک قانون ندارد و در مجلس کنونی هیچ کدام از طرح ها بدون داشتن فوریت به نتیجه نرسیده اند.رئیس بسیج حقوقدانان کشور ادامه داد: قانون آیین دادرسی فرانسه هر سال به روز می شود. اما ما قوانینی در حوزه فساد داریم که به روز نیست.

در ادامه حسین میرمحمدصادقی با بیان این​که دولت نباید عملکرد پنهان از مردم داشته باشد، گفت: انتظار مردم از دولت این است که دولت اطلاعات مالی را داشته باشد تا به وسیله این طلاعات با مفاسد اقتصادی از طریق سازوکارهای موجود مبارزه کند.پورابراهیمی شفافیت اقتصادی را به منفعت جامعه و مردم دانست و گفت: عدم شفافیت اطلاعاتی اصلا به معنای حریم شهروندی نیست و برعکس شفافیت اطلاعات اقتصادی عین حریم شهروندی است.