پیامدهای کاهش سود بانکی

به گزارش خبرنگار ما، با این که متوسط نرخ سود سپرده های کوتاه مدت در بانک های مختلف حدود 13 درصد، نرخ سود روزشمار حدود 20 درصد و نرخ سود سپرده های بلند مدت پنج ساله حدود 25 درصد است، اگر توافق اعلام شده دیروز بانک ها که البته با سکوت بانک مرکزی همراه شده است، اجرایی شود نرخ سود سپرده ها کاهش خواهد یافت و این کاهش تبعات مختلفی برای بانک ها به دنبال خواهد داشت که مهمترین آن بی میلی برخی سپرده گذاران برای ادامه سپرده گذاری در بانک ها و خروج سپرده هایشان به سوی بازار های پرسودتر خواهد بود.

ماجرای کاهش نرخ سود سپرده ها از آنجا آغاز شد که پس از ریزش بورس و ادامه آن و زمانی که وزارت اقتصاد احساس کرد اگر وارد گود نشود، کار بورس بالا می‌گیرد، جلسه‌ای ویژه در دفتر وزیر برگزار شد که مقامات ارشد بانکی و برخی مدیران عامل بانک‌های نیمه‌دولتی در آن حضور داشتند.

یکی از مصوبات مهم این جلسه که تیتر اصلی رسانه‌ها شد، دستور وزیر به شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی بود.این دستور از آنجا اهمیت داشت که تحقق آن در کنار اقدامات دیگر، از خروج نقدینگی بیشتر از بورس و حرکت به سوی بانک‌ها جلوگیری می‌کرد.

از اوایل بهمن 92 رسانه‌ها گزارش کرده بودند که با چراغ سبز شورای پول و اعتبار، بانک‌ها یکباره نرخ سود سپرده‌های خود را تا 28 درصد افزایش داده‌اند. اما بانک مرکزی وقوع این ماجرا را که به‌عینه در سطح جامعه بود، انکار کرد.

انکاری که هیچ‌کس را قانع نکرد. اما این سکوت رضایتمندانه و سیاست‌ورزانه برای بانک مرکزی هزینه داشت؛ هزینه‌ای که پرداخت آن با ریزش شاخص‌های بورس شروع شد.

در حالی که بورس در ماه‌های پایانی سال درگیر حواشی دیگری چون تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ ها و عوارض افزایش یافته سنگ‌آهنی‌ها بود، افزایش نرخ سود سپرده‌ها میل فروش سهام و بردن نقدینگی به سوی بانک‌ها را در بسیاری از سهامداران بورس تقویت کرد و بهمنی شکل گرفت که می‌رفت بلایی به سر بورس بیاورد.

این‌چنین بود که آن جلسه ویژه در دفتر علی طیب‌نیا تشکیل شد تا بانک مرکزی به صرافت کاهش نرخ سود سپرده‌ها بیفتد؛ چیزی که برخلاف اعلام قبلی و میل باطنی میردامادنشینان است.

آنان که از آزادسازی نرخ سود و خروج دولت از تعیین تکلیف برای بانک و مشتری‌اش سخن می‌گفتند. اما هر چه بود، بانک مرکزی بار دیگر در برابر تکرار تاریخ قرار گرفته است: کاهش دستوری نرخ سود بانکی.

این کاهش دستوری در هفته‌های اخیر شدت گرفت. با این‌که شورای پول و اعتبار با وجود تاکید صریح وزیر اقتصاد در اولین جلسه خود در سال 93 حاضر نشد مصوبه‌ای در این خصوص داشته باشد، اما رییس کل بانک مرکزی این‌بار یک‌تنه به میدان آمد و به بانک‌هایی که سود بالا می‌دهند، هشدار داد که باید پاسخگو باشند.

جلسه‌ای در سایه

در همین حال دو روز پیش برخی سایت‌های خبری مدعی شدند مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در حضور رئیس کل بانک مرکزی و در برابر درخواست وی توافق کرده‌اند نرخ سود سپرده‌هایشان کاهش یابد.

اما بانک مرکزی ترجیح داد این‌بار هم مهر سکوت بر لب بزند. رسانه‌ها هم با احتیاط و تامل و تردید خبر این جلسه را درج کردند تا این جلسه در سایه باقی بماند.

با این حال دیروز اظهارنظرهایی صورت گرفت که صحت تشکیل این جلسه و اجرایی شدن مصوبات آن را تائید می‌کرد.

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد گفت: براساس مذاکرات شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی قرار است برای نرخ سود سپرده‌های بانکی، دامنه‌ خاصی در نظر گرفته شود که این دامنه بین 10 تا 21 درصد خواهد بود.

غلامحسین نتاج در گفت‌وگو با فارس و ایرنا، افزود: البته دامنه در نظر گرفته شده برای نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی بانک مرکزی هنوز به بانک‌ها ابلاغ نشده است.

وی با بیان این‌که نرخ سود سپرده‌ها در هر بانک براساس قیمت تمام شده و در دامنه توافق شده تعیین می‌شود، اظهار کرد: هر یک از بانک‌ها براساس شرایط و فعالیت‌شان نرخ سود سپرده‌ها را تعیین می‌کنند.

نتاج تصریح کرد: البته بانک‌ها دارای هزینه‌هایی نظیر نرخ 2.5 تا 3 درصدی حق‌الوکاله و ذخیره نزد بانک مرکزی هستند که باید این موارد نیز برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها در نظر گرفته شود.

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد تصریح کرد: با کاهش قیمت تمام شده پول در بانک‌ها می‌توان نرخ سود تسهیلات بانکی را متناسب با آن تعیین کرد.

وی ادامه داد: به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود دامنه در نظر گرفته شده به زیان بانک‌ها منجر نشود، ضمن آن که قرار است هر بانک متناسب با شرایط خود نرخ سود سپرده‌ها را در این دامنه تعیین کرد.

نتاج در پاسخ به این پرسش که ضمانت اجرایی این توافق چیست، اظهار کرد: به نظر می‌رسد برای ضمانت اجرایی این توافق، بهتر است شورای پول و اعتبار نرخ‌ سود سپرده توافق شده بانک‌ها را به تصویب برساند.

وی در مورد زمان عملیاتی شدن این توافق‌، گفت: احتمالا تا پایان اردیبهشت، توافق بانک‌ها برای نرخ سود سپرده اجرایی شود.

ماجرای 3 سال پیش تکرار می‌شود؟

سه سال پیش اوایل بهمن 90 کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی توافق‌نامه مشابهی را به امضا رساندند که براساس آن کف و سقف نرخ سود سپرده‌ها روشن می‌شد و تمامی بانک‌ها ملزم به رعایت آن می‌شدند. در آن توافق‌نامه کف سود 7 و سقف آن 20 درصد بود؛ یعنی اگر بر گفته‌های مدیرعامل بانک مهر اقتصاد صحه بگذاریم، اکنون کف نرخ سود 3 درصد و سقف آن یک درصد بیشتر شده است. با این حال همان سه سال پیش هم بانک‌ها در مواجهه با این واقعیت که نرخ‌های یادشده مطابق با تورم و قیمت پول نیست، آهسته آهسته از اجرای آن طفره رفته و حتی آن را دور زدند؛ چیزی که توافق‌نامه احتمالی امروز را نیز تهدید می‌کند.

کارشناسان: تبعات دارد

در هیمن حال به گفته کارشناسان بانکی اگر نرخ‌های مورد اشاره به بانک‌ها ابلاغ شود، قابلیت اجرا نخواهد داشت؛ زیرا قیمت پول در کشور بسیار بالا رفته و افزایش یک درصدی سقف سود، دردی را دوا نمی‌کند.

آنان به بانک مرکزی و بانک ها توصیه می کنند در این باره با احتیاط بیشتری عمل کنند.

دکتر حسین عبده تبریزی، کارشناس ارشد پولی مالی به خبرنگار ما گفت: تعیین نرخ سود بانکی کمتر از قیمت پول چیزی است که قابلیت اجرای طولانی مدت ندارد.

وی افزود: شاید اقدام بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای بازگردانیدن نقدینگی به بورس یا هر ضرورت کنونی دیگری قابل دفاع باشد، اما اعمال آن در بلند مدت جالب نیست و از آن استقبال هم نمی‌شود.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید به فکر کاهش تورم و تعیین نرخ سود مطابق با آن باشد وگرنه سیستم بانکی آسیب می‌بیند.

دکتر علی معنوی‌راد، دیگر کارشناس بانکی نیز تعیین نرخ 10 تا 21 درصدی برای سود سپرده‌ها را با وجود اجرای هدفمندی یارانه‌ها به خودزنی سیستم بانکی تشبیه کرد و گفت: اگر بورس به این دلیل نجات پیدا کند، وضع بانک‌ها آشفته می‌شود.

وی تصریح کرد: قیمت پول در کشور این ارقام نیست و سپرده‌گذار نیز در سودای کسب سود بیشتر احتمالا به فکر خروج پول خود از بانک‌ها می‌افتد و وضع بانک‌ها که مقداری منابع جذب کرده‌اند دوباره بحرانی می‌شود.

وی گفت: تنها راه حل این است که بگذاریم نرخ سود بانکی همانند ارز به صورت مدیریت شناور شده انجام شود، یعنی هرچند وقت یک بار آن را با توجه به نرخ تورم اندکی تعدیل کرد. در این حالت سپرده‌های بانکی ماندگاری بیشتری پیدا می‌کنند، اما اگر بخواهند بر همین نرخ‌ها بدون محدودیت زمانی پافشاری کنند خود بانک‌ها پس از مدتی مجبور به شکستن آن خواهند شد.

احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات و تجارت نیز در گفت‌وگو با ایلنا درخصوص کاهش نرخ سود بانکی تا 21 درصد اظهار کرد: در اجرایی شدن این تصمیم تردید دارم و معتقد هستم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر این تصمیم اجرا شود چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: در این صورت از حجم سپرده‌ها کاسته نخواهد شد و اتفاقی که می‌افتد از سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های جاری سوق پیدا می‌کند.

حاتمی‌یزد ضمن بیان این‌که این تصمیم‌گیری به صلاح اقتصاد کشور نیست، ادامه داد: برای متناسب کردن تسهیلات تولید و رونق بخشیدن به تولید کشور راهکار مناسب وصول مطالبات معوق از شرکت‌های دولتی و خصوصی است.

این کارشناس بانکی با اشاره به مطالبات 80 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها افزود: در صورتی که این مطالبات نقد شود و در اختیار بانک‌ها قرار گیرد، قادر به پرداخت تسهیلات مناسب به واحدهای تولیدی خواهند بود.

مدیرعامل پیشین بانک تجارت با بیان این مطلب که مسئولان بانک مرکزی در مقابل این بدهکاران کلان اظهار عجز می‌کنند، گفت: بسیاری از بدهکاران بدون وثیقه وام گرفته‌اند که از طریق قانون می‌توان آنها را وادار به پس دادن بدهی‌ها کرد؛ البته اگر عزم جدی وجود داشته باشد.

جزئیات توافق بانک‌های دولتی و خصوصی در مورد نرخ سود سپرده‌ها

بانک‌های دولتی و خصوصی در مورد نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانکی به توافق رسیدند.

به گزارش تسنیم، مؤسسات اعتباری و بانک‌های دولتی و خصوصی در پایان رایزنی‌های خود کف و سقف نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانکی را تعیین کردند.بر اساس این توافق که به اطلاع بانک مرکزی نیز رسیده است، نرخ سود سپرده‌های روزشمار تا یک ماه 10 درصد، سپرده‌های سه ماهه 14 درصد، سپرده‌های شش ماهه 16 درصد، سپرده‌های 9 ماهه 18 درصد و سپرده‌های یک ساله و بیشتر 21 درصد تعیین شد.

همچنین مقرر شد بانک مرکزی برای تمامی سپرده‌های مدت‌دار نرخ مؤثر سپرده قانونی را به زیر 12 درصد کاهش دهد که تعیین رقم دقیق آن منوط به بررسی بانک مرکزی شد.

همچنین مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی از بانک مرکزی خواستند اقدامات قانونی لازم را هرچه سریع‌تر در مورد مؤسسات غیرمجاز انجام دهد. بانک مرکزی تاکنون در این باره اظهار نظر رسمی نکرده است.