دوئل بانک ها با مردم بر سر نرخ سود بانکی

مدتی است بانک‌ها نرخ سود سپرده و تسهیلات را به میزان قابل توجهی افزایش داده‌اند تا حدی که نرخ سود سپرده در برخی بانک‌ها به 25 تا 26 درصد رسیده و نرخ سود تسهیلات نیز افزایش چشمگیری به همین میزان یا حتی بالاتر داشته است.البته نرخ سود تسهیلات در بانک‌های مختلف،‌ متفاوت است به طوری که بعضی بانک‌ها نرخ سود تسهیلات خرید کالا و یا خودرو را 23 درصد و بعضی دیگر تا 26 درصد این ارقام را تعیین کرده‌اند.

هرچند برخی کارشناسان بانکی هدف از اقدام بانکها در تعیین نرخ سود‌های بالا را جهت‌گیری کلی بانک مرکزی و جمع‌آوری نقدینگی و جذب منابع دانسته اند اما از سوی دیگر اعتقاد براین است که چنین تصمیمی منجر به افزایش نقدینگی، تعطیلی تولید و از بین رفتن اشتغال خواهد شد.

البته چنین تصمیمی که از سوی کارشناسان خطرناک دانسته شده، چنانچه متناسب با تورم نباشد قطعا به اقتصاد ضربه زده و نقش فزآینده ای در افزایش تورم به دنبال دارد.

در حالی که پیش تر بانک مرکزی هر گونه افزایش نرخ سود را انکار می کرد، اما بعد از اقدام بانک ها ظاهرا بانک مرکزی نیز بدون هیچ واکنش از کنار این اقدام عبور کرده و این احتمال را داده که چنین نظری به صرفه و مصلحت اقتصادی بانک ها است.

از سوی دیگر در خبرها آمده که بعد از اعتراضات گسترده نسبت به این اقدام ،بانک‌های دولتی و خصوصی توافق برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تعیین آستانه 10 تا 21 درصدی را اعلام کرده اندو بازهم کارشناسان نسبت به تبعات اجرای این تصمیم و خروج احتمالی سپرده ها از بانک‌ها به سوی بازارهای دیگر هشدار داده‌ اند.

در همین حال چند روز پیش برخی سایت های خبری مدعی شدند مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی در حضور رئیس کل بانک مرکزی و در برابر درخواست وی توافق کرده اند نرخ سود سپرده‌هایشان کاهش یابد.

اما بانک مرکزی ترجیح داد مهر سکوت بر لب بزند و رسانه ها هم با احتیاط و تامل و تردید خبر این جلسه را درج کردند تا این جلسه در سایه باقی بماند.

اما تصمیم بانک ها در افزایش نرخ سود بانکی همچنان تا اصلاح قطعی با واکنش نمایندگان مجلس روبرو است به طوری که اسماعیل جلیلی عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه رفتارهای دوگانه بانک مرکزی برای مقابله با افزایش خودسرانه نرخ سود بانکی قابل قبول نیست تاکیده کرده که مجلس افزایش نرخ سود بانکی را پیگیری خواهد کرد.

نماینده مسجد سلیمان در گفتگو با جام جم آنلاین با تاکید براینکه در انتهای سال 1392 بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی به بانکها داده شد که می توانند سود خود را براساس شرایط وجذابیت هایی که می توانند ایجاد کنند تعیین نمایند گفت:این تصمیم در شرایطی بود که بانکها بتوانند نقدینگی درون جامعه را به سمت بانکها وموسسات اعتباری ومالی گسیل کنند تا با این رویکرد جمع آوری نقدینگی در جامعه صورت گیرد اما از طرف دیگراین نکته را باید در نظر گرفت که افزایش سود بانکی منجر به افزایش قیمت پول یا افزایش هزینه برای کسانی خواهد شد که از این پول استفاده می کنند.

این نماینده مجلس افزود: تصمیم خطرناک بانک ها درافزایش نرخ سود بانکی عملا اثر رکود تورمی به دنبال دارد چون اگر افزایش نرخ تسهیلات وارد فرآیند تولید شود ،تولید کننده توان باز پرداخت پول را نداشته و عملا سیستم دچار رکود شده و منابع دچار رسوب می‌شود و تولید کننده به دلیل قیمت بالا از آن بهره نمی‌گیرد و رکود دامنه دار خواهد شد.

جلیلی با تأکید بر اینکه اگر منابع بانکی به سمت تحرک بخشی به اقتصاد و تولید بکار گرفته نشود به ضد خودش تبدیل می‌شود خاطرنشان کرد:اگر بانکها نتوانند تعهدات خود را نسبت به سپرده گذاران انجام دهند ناچارند وارد کارهای دلالی شوند و این رفتار تنش هایی رابه همراه خواهد داشت که اخیراً شاهد آن در حوزه ارز، مسکن و طلا بودیم.

وی گفت:چنانچه در حوزه اقتصاد تصمیمی اتخاذ کنیم که تعداد خاصی از آن سود ببرند ضرر بزرگی به جامعه و تولید وارد خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با طرح این سوال که مگر حجم نقدینگی مردم چقدر است که دائماً با ابزار سود بانکی در تلاش هستیم آنرا از سطح جامعه جمع آوری کنیم؟یاد آور شد:براساس برآوردی که در حوزه بانک صورت گرفته کمتر از 6 در صد نقدینگی در اختیار افراد حقیقی است وبیش از 94 درصد در اختیار سازمانها و بانکها و مؤسسات است که این ارقام نشان می دهد که ما انباشت نقدینگی ومنابع داریم که اتفاقاً در مسیر اصلی خود، که کمک و تحرک بخشی به چرخه اقتصاد است قرار نگرفته است.

وی درباره تبعات اقدام بانک ها افزود:اگر سود سپرده گذاری بالا برود عملاً منابع ونقدینگی افزایش پیدا می کند وتولید کننده برای اینکه از این پول بتواند استفاده کند باید هزینه بیشتری را از مصرف کننده دریافت کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ارائه راهکار برای حل این مشکل گفت: دولت باید یارانه ای را برای تسهیلات سود بانکی جهت تولید کنندگان در نظر بگیرد که مجلس منابع آنرا در بودجه سنواتی در قالب تبصره 21 قانون بودجه معادل 10 هزار میلیارد تومان مصوب کرده است.

شورای پول واعتبار افزایش نرخی مصوب نکرده است

محمد حسن نژاد عضوناظر مجلس درشورای پول واعتبار نیز با اشاره به اینکه طبق قانون نرخ سودبانکی را شورای پول واعتبار باید طبق قانون برنامه پنجم و بر اساس میانگین تورم فعلی و مورد انتظار مشخص کند گفت:درشورای پول و اعتبار افزایش نرخی مصوب نشده است و بانکها بصورت غیر قانونی افزایش نرخ داده‌اند که قراراست اعضای ناظر مجلس در اولین جلسه اعتراض خود را اعلام کنند.

نماینده مرند و جلفا درباره تبعات تصمیم بانکها که از نظر وی بسیار خطرناک است افزود: تبعات این تصمیم تعطیلی اقتصاد کشور و ضربه‌ بزرگی است که به جامعه وارد می‌شود.‌

حسن نژاد تصمیم بانکها در افزایش نرخ سود و تسهیلات بانکی را خروج پول از بازار سرمایه دانست وگفت: وقتی پول به سپرده بانکی تبدیل می شود افزایش سرعت گردش پول و نقدینگی بالا می‌رود وتورم ایجاد می‌شود، با این حساب بهای افزایش پول بالا نیز می رود و تولیدکنندگان نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و این امر منجر به تعطیلی تولید در کشور و رکود می‌شود.

وی با پیش بینی اینکه دود این اتفاق نهایتاً در چشم بانکها خواهد رفت افزود: وقتی دریافت وام توجیه اقتصادی نداشته باشد توزیع پول هم صورت نمی گیرد و بانکها نمی‌توانند قولی را که برای سپرده گذاری به مردم داده اند انجام دهند و این امر منجر به ورشکستگی بانکها خواهد شد که در نهایت وقتی تقاضای پول پایین می آید ورشکستگی بانکها قطعی است.

قانون نظام بانکی باید اصلاح شود

محسن صرامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون درباره نرخ سود بانکی گفت: در جلسه‌ای که در مجلس شکل گرفت همه مدیران بانکهای خصوصی و دولتی حضور داشتند و گزارش افزایش نرخ سود بانکی مطرح شد و همه این مدیران اعتراف کردند که چنین کاری انجام نشده اما نمایندگان مجلس در کمیسیون اعلام کردند که حرف مدیران بانکها بر خلاف عمکردها و ابلاغیه ها در شعبات بانکی است.

نماینده خمینی شهر با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی باید تلاش کند قانون نظام بانکی را اصلاح کند افزود:در جلسات متعدد اعضای کمیسیون اقتصادی به این نتیجه رسیدند که باید مجلس ورود به اصلاح سیستم ونظام بانکی داشته باشد و صحبت این است که بانکها حقی جزانجام امورات بانکی ندارند.

وی گفت:اکثر مدیران عامل بانکها با کسب اعتماد مردم نقدینگی را جذب نقدینگی می کنند ودر عوض اینکه به ماموریت اصلی خود بپردازند تمام وقتشان را صرف معاملات زمین، مسکن، مستقلات وسرمایه گذاری غیر بانکی می کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه مأموریت بانکها در قانون تعریف شده و مثلاً بانک کشاورزی باید به مباحث کشاورزی یا بانک صنعت و معدن به مباحث تولید و... بپردازند گفت:بهتر است بانکها به اعتراض مجلس گوش بدهند و به کار بانکی بسنده کنند و گرنه در آینده نزدیک همه اقداماتی که به لحاظ سیستم حاکمیتی وجود دارد در مجلس برایشان فعال می شود.

افزایش نرخ سودبانکی به ضرر تولید است

کریم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی از جمله خطرات مهم افزایش نرخ سود بانکی را زمین خوردن تولید دانست وگفت:وقتی نرخ سود بانکی برای دریافت تسهلات بالاتر از 16 تا 17 در صد باشد تولید زیان ده خواهد بود واین اقدام با اهدافی که دولت برای اشتغال تبیین کرده منافات دارد.

نماینده آباده افزود:هر چقدر نرخ سود بانکی بالاتر باشد تاجران پول خوشحالتر هستند ولی این امر ضربه مهلکی به تولید وارد خواهد کرد و نتیجه آن بالا کاهش تولید و عرضه کالا است و منجربه افزایش قیمتها می‌شود.

وی تأکید کرد:افزایش نرخ سود بانکی هزینه نگهداری کشور را بالا می‌برد و در مجموع مشکل بیکاری و رشد اقتصادی را نا کام خواهد گذاشت.

جزئیات توافق بانک های دولتی و خصوصی درباره نرخ سود سپرده ها

حال ظاهراً بعد از ایرادات بسیار به تصمیمات بانک ها اخیرا آنان در مورد نرخ سود سپرده های مدت دار بانکی به توافق رسیدند.

براین اساس مؤسسات اعتباری و بانک های دولتی و خصوصی در پایان رایزنی های خود کف و سقف نرخ سود سپرده های مدت دار بانکی را تعیین کردند که بر اساس این توافق که به اطلاع بانک مرکزی نیز رسیده است، نرخ سود سپرده های روزشمار تا یک ماه 10 درصد، سپرده های سه ماهه 14 درصد، سپرده های شش ماهه 16 درصد، سپرده های 9 ماهه 18 درصد و سپرده های یک ساله و بیشتر 21 درصد تعیین شد.

اما با وجود این تصمیم هنوز ارقام نرخ سود تسهیلات بانکی بصورت رسمی اعلام نشده است.

فاطمه امیری-خبرنگار جام جم آنلاین