ادعای برداشت بی‌مجوز 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و سکوت دولت

این در حالی است که دولت تاکنون در این باره سکوت اختیار کرده و واکنشی نشان نداده است.

سیدمسعود میرکاظمی در گفت‌وگو با فارس، با بیان این‌که دو موضوع درباره انضباط مالی دولت یازدهم در سال 92 قابل طرح است، اضافه کرد: مورد اول برداشت 4.1 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی است که بدون مجوز مجلس انجام شده است. وی اضافه کرد: 2.6 میلیارد دلار از این رقم معادل 6500 میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی مستقیما خلق پول شده و معادل ریالی آن به حساب خزانه ریخته شده است که باعث افزایش پایه پولی خواهد شد. تورم این اقدام گریبانگیر مردم می‌شود و مصداق بارز بی‌انضباطی مالی است. بخشی از این مبلغ نیز به عنوان سهم نفت و امثال آن پرداخت شده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پرسش این است که وقتی مجوز قانونی از سوی مجلس داده نشده و حتی برای گرفتن این اجازه اقدام هم نشده است آیا این کار مصداق بارز بی‌انضباطی مالی نیست و تورم ناشی از آن در آینده گریبان مردم را نخواهد گرفت؟

وی ادامه داد: مورد دیگری که درباره انضباط مالی دولت یازدهم در سال 92 مورد سؤال است آن است که تنها بخشی از درآمدهای ارزی می‌تواند وارد کشور شده و به فروش برسد یا حواله استفاده از آن در اتاق مبادلات ارزی صادر شود، اما بخشی از درآمدهای ارزی به دلیل تحریم حساب‌های خارج از کشور فریز می‌شود و در راستای توافق‌نامه ژنو هم هنوز برای آن گشایشی اتفاق نیفتاده است.

میرکاظمی افزود: حال پرسش این است که چطور ریال فروش نفت به طور کامل به حساب خزانه رفته است؟ آیا جز این است که بانک مرکزی رأسا اقدام به خلق پول بدون پشتوانه کرده و با افزایش خالص دارایی‌های خارجی ریال به حساب خزانه ریخته و به نوعی بی‌انضباطی مالی مرتکب شده است؟ وی اضافه کرد: این پرسش‌هایی است که مجلس از دولت دارد و دولت باید این موارد را برای مجلس و افکار عمومی تبیین کرده و شفاف کند که آیا واقعا به صورت جدی انضباط مالی به خرج داده یا صرفا در حد محدودی بی‌انضباطی مالی را کاهش داده است؟

رئیس کمیسیون انرژی تاکید کرد: برای جلوگیری از پیامدهای بعدی، شفاف‌سازی این مساله ضروری است و حتی نمایندگان مجلس نیز باید خوب به این مساله نظارت و توجه کنند که ممکن است با خلق پول بخشی از هزینه‌های جاری پرداخت شود، اما در ماه‌های بعد مردم هزینه‌ تورم آن را پرداخت خواهند کرد.

وی با بیان این‌که این اقدامی که در دو یا سه روز آخر سال گذشته بدون مجوز مجلس انجام شده اثر تورمی خود را در ماه‌های اول سال‌جاری نشان خواهد داد، افزود: معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور سال گذشته را سال انضباط مالی اعلام کرده بود و باید این موارد را شفاف کنند. میرکاظمی توضیح داد: این مبلغ به دلیل کسری بودجه و پرداخت‌های هزینه‌ای از حساب صندوق توسعه ملی برداشت و از سوی دولت خرج شده است.

وی تصریح کرد: این یک بی‌انضباطی آشکار است و حتی دولت قبل هم که به بی‌انضباطی مالی شهره بود این کار را انجام نمی‌داد و بدون مجوز از حساب صندوق توسعه ملی پولی برداشت نمی‌کرد. این کار برای اولین‌بار است که در کشور رخ می‌دهد. به نظر می‌رسد مجلس باید با حساسیت بیشتری این موارد را پیگیری کند.