برنامه‌های جدید دولت برای ساماندهی کودکان کار

به گزارش ایسنا، علی ربیعی افزود: مشکل نخست ما برای ساماندهی کودکان کار و خیابان در دست نداشتن اطلاعات آماری دقیق است. تشکیل شورای عالی کودکان کار و خیابان مصوبه هیأت وزیران را در سال 84 دریافت کرده بود، اما طی هشت سال گذشته جلسه‌ای در این رابطه تشکیل نشد.

وی عنوان کرد: فعالیت‌هایی که طی این سال‌ها برای کودکان کار و خیابان انجام می‌شد از سوی دستگاه‌های مختلف و براساس اولویت‌های خود آنها صورت می‌پذیرفت. باوجود این‌که شورای عالی مکلف بود دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را دورهم جمع کرده و سیاست‌های اجرایی مشخص را ابلاغ کند، اما فعالیت‌ها متفرقه و پراکنده بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که مقرر شد مطالعات پیشین صورت پذیرفته در دستگاه‌های مختلف در حیطه کودکان کار و خیابان جمع آوری شده و مبنای کار قرار بگیرد، تاکید کرد: در واقع این مطالعات، مطالعات خوبی بود و آنها را در این جلسه مرور کردیم و واقعیت کار کودکان ترسیم شد.

ربیعی با بیان این‌که بخش کودکان کار و خیابان دو دسته هستند، اظهار کرد:‌ گروه اول کودکانی هستند که به علت شرایط اقتصادی نابسامان خانواده‌هایشان ناچار می‌شوند کار کنند، اما گروه دوم مورد سوءاستفاده برخی افراد سودجو قرار می‌گیرند که در این خصوص برنامه‌هایی داریم برای شناسایی این افراد و برخورد نیروی انتظامی با آنها تا کودکان آسیب‌دیده را بسرعت تحت حمایت قرار دهیم.

وی یادآور شد: ‌همچنین آن دسته از کودکان کار که دچار آسیب‌های روحی شده‌اند تحت مشاوره‌های روانی قرار می‌گیرند. برای نگهداری از کودکانی که خانواده ندارند نیز در‌حال برنامه‌ریزی هستیم.

ربیعی از بازنگری آیین نامه شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان در سال 84 خبر داد و اظهار کرد:‌ در گام بعدی وظایف اجرایی دستگاه‌های ذی‌ربط را مشخص می‌کنیم. سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش و شهرداری‌ها نقش مهمی در ساماندهی کودکان کار دارند. تفکیک کردن وظایف این دستگاه‌ها در دستور کار جلسه بعدی شورا قرار دارد.

شناسایی کودکان کار ازسوی بهزیستی و کمیته‌ امداد

معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبات پیشنهادی دومین جلسه شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، احمد میدری، تشکیل جلسه شورای ساماندهی در سطح استانی را به عنوان نخستین مصوبه این شورا اعلام کرد و گفت:‌ پیشنهاد دبیرخانه این است که جلسات در سطح استانی برگزار و سپس وظایف با توافق وزارتخانه به دستگاه‌های مرتبط تفویض اختیار شود.