از سوی رهبر معظم انقلاب ؛ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص ابلاغ شد

*سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور:
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی.
- گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
- ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
- افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.
- افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
- افزایش سطح عمومی اشتغال.
- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر میگردد:
الف- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:
1- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد ، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل 20 درصد کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.
با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور ، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت ، بنا به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی ، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد ، مشمول این حکم نیست.
2 - سرمایهگذاری ، مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیر دولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است.
1-2 صنایع بزرگ ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
2-2 فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور.
3-2 بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون
4-2 بیمه
5-2 تامین نیرو ، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات
6-2 کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکههای مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکههای اصلی تجهیز و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
7-2 راه و راهآهن
8-2 هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی)
سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی طبق قانون تعیین میشود.
ب - سیاستهای بخش تعاونی:
1 - افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنجساله پنجم
2- اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد
3- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی،ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه موسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی
4 - رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصههای اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه
5 - تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقا سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور
6 - حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش
7 - اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها
8 - توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها
9 - انعطاف و تنوع در شیوههای افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تاسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین میکند ، فراهم شود.
10 - حمایت دولت از تعاونیها مناسب با تعداد اعضا
11- تاسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرارداد سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدایی
ج - سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی.
(سیاستهای کلی این بند متعاقبا9 تعیین و ابلاغ خواهد شد)
د- سیاستهای کلی واگذاری:
1- الزامات واگذاری:
1-1- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
2-1- نظارت و پشتیباین مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
3-1- استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تاکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهرهگیری از عرضه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
4-1- ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاریها.
5-1- رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها.
2 مصارف درآمدهای حال از واگذاری:
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجههای مصوب به ترتیب زیر مصرف میشود:
2-1- ایجاد خود اتکایی برای خانوادههای مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی
2-2- اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقر زدایی.
3-2- ایجاد زیرنباهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.
4-2- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیر دولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخشهای غیر دولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته.
5-2- مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیر دولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.
6-2- تکمیل طرحهای نیمه تمام شرکتهای دولتی با رعایت بند الف این سیاستها.
ه- سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:
1- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیر دولتی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت بویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانکهای غیر دولتی.
2- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی
3- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیر دولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.