مخالفت وزیر اقتصاد با واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، علی طیب‌نیا افزود: دولت به برخی از دستگاه‌ها بدهی‌هایی دارد که این بدهی‌ها باید تسویه شود، ضمن این‌که براساس قانون دولت می‌تواند منابع ناشی از فروش سهام شرکت‌های دولتی را بابت این بدهی‌ها به دستگاه‌های طلبکار پرداخت کند که ایرادی هم در این زمینه وجود ندارد.

وی ادامه داد: اما نکته مهم در این باره این است که سهام شرکت‌های دولتی نباید به طور مستقیم به دستگاه‌های طلبکار داده شود و سازمان خصوصی‌سازی باید سهام شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و درآمدهای ناشی از آن را بابت رد دیون دولت به دستگاه‌های طلبکار بپردازد.

طیب‌نیا افزود: با این حال سعی خواهیم کرد در سال آینده تهاتر را به حداقل برسانیم و در جاهایی هم که رد دیون انجام می‌شود، سیاست دولت به گونه‌ای است که سهام دولتی فروخته و منابع حاصل از آن به دستگاه‌های طلبکار پرداخت شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد تا در آینده از واگذاری مستقیم شرکت‌های دولتی به دستگاه‌های طلبکار جلوگیری کنیم.