بررسی پرونده های نیمی از داوطلبان ریاست جمهوری

عضو هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان ، آخرین وضعیت بررسی صلاحیت داوطلبان نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد.

کد خبر: ۶۵۴۷۹

سیدمحمد جهرمی گفت: تمامی پرونده های داوطلبان یک به یک در هیات مرکزی نظارت بررسی و کارشناسی می شود و چنانچه این پرونده ها با یکی از اصول مندرج درقانون برای احراز پست ریاست جمهوری مطابقت نداشته باشد ، کنار گذاشته می شود. به گزارش فارس ، عضو هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان با تاکید بر این که همه پرونده ها در تیم کارشناسی شورای نگهبان مطالعه می شود، افزود: تاکنون بیش از 50 درصد این پرونده ها بررسی کارشناسی شده و در جلسه سه شنبه هیات مرکزی نظارت ، ادامه این پرونده ها بررسی می شود تا به جلسه روز چهارشنبه شورای نگهبان ارائه و در این جلسه بررسی نهایی شود. جهرمی با تاکید بر این که فرصت 5 روز اولیه برای بررسی احراز صلاحیت داوطلبان با توجه به حجم بالای داوطلبان ممکن نیست ، گفت : با استفاده از مجوز 5 روز دومی که قانون به شورای نگهبان داده است ، نتیجه نهایی بررسی پرونده داوطلبان نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ظرف 10 روز اعلام خواهد شد. وی در خصوص بررسی پرونده داوطلبان انتخابات میاندوره ای مجلس هفتم شورای اسلامی گفت : 296 نفر در جریان این دور از انتخابات در 10 حوزه انتخابیه داوطلب شدند که تاکنون 21 نفر از آنها انصراف دادندو 123 نفر آنها در هیات مرکزی نظارت تایید صلاحیت شدند. عضو هیات مرکزی نظارت افزود: عدم شناخت کافی ،علت تایید نشدن صلاحیت 50 نفر از مجموع داوطلبانی است که در انتخابات میاندوره ای مجلس نام نویسی کرده اند و مابقی نیز به دلایل مختلف تایید صلاحیت نشده اند. جهرمی خاطرنشان کرد: از مجموع رد صلاحیت شدگان ، 18 نفر توسط وزارت اطلاعات ، 95 نفر توسط نیروی انتظامی و 23 نفر توسط قوه قضاییه رد صلاحیت شده اند.

اعتراض وزارت کشور

اظهارات جهرمی در حالی مطرح شد که وزیر کشور در نامه ای به دبیر شورای نگهبان نسبت به ردصلاحیت 276 نفر از داوطلبان انتخابات میاندوره ای هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی اعتراض کرد. به گزارش ایسنا ، موسوی لاری در بخشی از نامه خود به آیت الله جنتی با اشاره به این که 55 درصد داوطلبان ردصلاحیت شده اند و در پرونده 117 نفر از آنها هیچ سابقه ای وجود نداشته ، مواردی را متذکر شد و ردصلاحیت های گسترده و بدون استناد به اسناد و مدارک لازم را مغایر مصالح نظام و سیاست همبستگی ملی و مشارکت حداکثری دانست .