لایحه مقابله با خشونت جنسی در ارتش آمریکا تصویب شد

مجلس سنای آمریکا در واپسین ساعات روز دوشنبه با اکثریت آرا پیش‌نویس قانونی را تصویب کرد که به منظور مقابله با خشونت جنسی تغییرات عظیمی را در سیستم دفاع نظامی ایجاد می‌کند.

این پیش‌نویس با طرح سه سناتور زن – «کلر مک کاسکیل» دموکرات از میسوری، «کلی آیوت» از نیوهمپشایر و دب فیشر جمهوری‌خواه از نبراسکا – با ۹۷ رای مثبت و بدون رأی مخالف در حالی تصویب شد که دو حزب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا در ماه‌های اخیر به ندرت بر سر موضوعی در سنا توافق داشته‌اند. این پیش‌نویس تغییراتی را موجب خواهد شد که با مشکل فراگیر تجاوز و خشونت جنسی که رهبران پنتاگون آن را به سرطان تشبیه کرده‌اند، مقابله خواهد کرد.

مک کاسکیل پس از این رأی‌گیری اذعان داشت: اتفاق آراء در مجلس سنای ایالات متحده امری بسیار نادر است؛ و البته نادرتر از آن، تحولات تاریخی و گسترده‌ای است که طی سال گذشته در سیستم دفاع نظامی خود مشاهده کرده‌ایم.

با وجود مطرح ساختن شرایط خاص، پنتاگون با کلیت پیش‌نویس قانون جدید موافقت کرده است.

آیوت پس از رأی‌گیری گفت:این پایان ماجرا نیست. ما باید اطمینان حاصل کنیم که قوانین تصویب شده به طور کامل اجرا می‌شوند و فرماندهان در مورد فضای واحد خود پاسخگو هستند و نیز اینکه با قربانیان خشونت جنسی با عزت و احترام رفتار می‌شود.

قانون جدید، قوانین نظامی پیشین را به گونه‌ای تغییر خواهد داد که فرد متهم نتواند از شخصیت خوب نظامی خود به عنوان عنصری برای دفاع از خود در دادگاه استفاده کند، مگر آنکه مستقیما به ارتکاب جرم مربوط باشد.

«دفاع سرباز خوب» سوابق نظامی یک سرباز در رابطه با قابلیت اطمینان، اعتماد، حرفه‌ای بودن و شهرت وی را به عنوان فردی که می‌توان در دوره جنگ و صلح بر روی آن حساب کرد، در بر می‌گیرد که مک کاسکیل آن را این گونه توصیف می‌کند: «این برداشت مضحک که چون فردی خلبان خوبی است، باید هر چیزی را در اختیار داشته باشد؛ حتی اگر ارتکاب جرم باشد!»

سناتور کارل لوین، رییس کمیته نیروهای مسلح روز دوشنبه اعلام کرد:فرهنگ نظامی در درک این حقیقت دردناک که یک فرد حرفه‌ای موفق نیز می‌تواند متجاوز جنسی باشد، بسیار کند عمل کرده است. البته بر اساس این لایحه، فرد متهم همچنان می‌تواند در مرحله صدور حکم از خود دفاع کند.

پنتاگون تخمین زده که چیزی حدود ۲۶ هزار نفر از اعضای ارتش در سال ۲۰۱۲ مورد تجاوز و خشونت جنسی قرار گرفته‌اند که با وجود نظارت و حمایت برنامه‌های جدید به منظور کاهش سوءاستفاده، بسیاری از آنان هنوز هم تمایلی به مطرح ساختن آن ندارند.

قانون‌گزاران خشمگین – دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان – در سال گذشته بخش‌هایی از این لایحه را بازنویسی کردند؛ به این صورت که فرماندهان در رد حکم هیات منصفه نظامی قدرتی نخواهند داشت. همچنین، در صورتی که فرمانده از حکم صادره سر باز زند، این قانون مستلزم بررسی‌های غیرنظامی خواهد بود و نیز کلیه افرادی که اتهام اعمال خشونت جنسی آنان محرز شود، با انفصال از پست و یا برکناری مواجه خواهند شد.(دخت ایران)