ابلاغ تکالیف دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این احکام، سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سرفصل‌های تخصصی دسته‌بندی و از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده، برنامه‌ها اقدامات و پیشنهادهای اجرایی مشروح خود را برای اجرایی کردن این سیاست‌ها در حوزه وظایفشان تدوین و در مقاطع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت حداکثر ظرف مدت 20 روز اعلام کنند. معاون اول رئیس‌جمهور از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور خواست نسبت به یکپارچه‌سازی گزارش‌های واصله و تهیه گزارش تلفیقی، اقدام و ترتیبی اتخاذ شود تا قبل از پایان امسال، اولین گزارش از مجموعه اقدامات انجام شده برای دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شود.

جهانگیری دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد، گزارشی از عملکرد برنامه‌های مصوب و دیگر اقدامات خود را بصورت ادواری سه‌ماهه جهت ارزیابی و پیگیری ارائه دهند.

این احکام به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، راه و شهرسازی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران و دبیرخانه هماهنگی شورای مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شده است.

در ماموریت‌های محوله به دستگاه‌های اجرایی کشور، آنها موظف شده‌اند در برنامه‌ها و اقدامات کوتاه‌مدت خودشان بخشنامه‌ها، مقررات و قوانینی که مانع اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است، شناسایی و برای لغو یا اصلاح آنها پیشنهاد دهند تا از مبادی قانونی اقدام شود.

همچنین در بخش دیگری از این ماموریت‌ها به دستگاه‌های اجرایی کشور تکلیف شده با توجه به سال‌های باقی‌مانده از برنامه پنجم توسعه و همچنین ضرورت پیش‌بینی‌های لازم برای برنامه ششم توسعه، اقدامات و برنامه‌های هر دستگاه را در رابطه با سیاست اقتصاد مقاومتی به صورت دقیق، شفاف و با زمان‌بندی مشخص تهیه کنند. به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس‌جمهور در دستوری به معاون اول خود بر لزوم ساماندهی اقدامات بایسته در جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، تاکید کرد.