پرونده های مختومه مفاسداقتصادی را دوباره می گشاییم

رئیس قوه قضائیه گفت : در مبارزه با مفاسد اقتصادی توصیه و فشار زیاد است ؛ قضات را به مقاومت دربرابر این فشارها توصیه می کنم افرادی که دراین قبیل پرونده ها مجرمند، اغلب از افراد بانفوذ

کد خبر: ۶۵۰۳

قدرتمند و وابسته به برخی دستگاه های دولتی هستند که از رانت حاکمیت استفاده می کنند آیت الله هاشمی شاهرودی روز پنجشنبه در جمع روسای کل دادگستری های سراسر کشور در وزارت دادگستری ، مفاسد اقتصادی را گلوگاه و سرچشمه و ریشه بسیاری از تنشهای سیاسی و اجتماعی و تضادها، تناقض و رقابت های ناسالم و زمینه ساز بروز مشکلات و بحران های اساسی برای نظام دانست و افزود:وقتی مردم اختلاف فاحش طبقاتی و برخی امتیازات را برای برخی مسوولان و جریانات سیاسی حاکم و جناحها می بینند، نسبت به اصل نظام و صداقت آن دچار شک و شبهه شده و به مسوولان بی اعتماد می شوند.آیت الله هاشمی شاهرودی ، درباره ادعاهای گزارشگر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل )موریس کاپیتورن ( که در آن ایران را متهم به نقض حقوق بشر کرده بود، انتشار این نوع گزارش ها را با چالش موجود بین ایران و سازمان های بین المللی و کسانی که این گونه گزارش ها را ارائه می کنند مرتبط دانست و افزود: یکی از این مشکلات ، اختلافی است که ما بر سر تعریف حقوق بشر با آنها داریم آنها خیلی از مسائل را حقوق بشر می دانند که اسلام آن را حقوق بشر نمی داند و بعکس برخی مسائل را اسلام، حقوق بشر می داند و آنها زیر پا می گذارند وی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران تصریح کرد: پرونده های اقتصادی ، پرونده هایی ویژه و پیچیده اند در این پرونده ها، قاضی نیازمند این است که بسیاری از مسائل را درک کند و بفهمد همچنین این پرونده ها، دارای موارد تخصصی است که نیاز به کارشناسان ویژه دارد کل این پرونده ها در سازمان بازرسی و سازمان های وابسته به دستگاه قضایی در حال کارشناسی است ولذا مطرح شدن برخی از آنها، مدتی طول می کشد وی با اشاره به این که در این پرونده ها، مقادیر کلان نیز وجود دارد، تصریح کرد: همین چند پرونده 2 تا3 میلیاردی نیز مقادیر کمی نیستند پرونده ای در خوزستان مطرح است که بیش از10 میلیارد است.وی همچنین در پاسخ به پرسشی اظهار کرد: تیتری با این عنوان که رئیس قوه قضاییه از تبرئه 150 پرونده مفاسد اقتصادی خبر داد، خلاف واقع بوده است ، آنچه که بنده عرض کردم ، این است که در گذشته نیز پرونده های مفاسد اقتصادی بعد از تاکید مقام معظم رهبری پیگیری می شده است ، اما متاسفانه به دلیل نبود مدیریت دقیق این پرونده ها و فقدان کارشناسی های مقدماتی لازم ، برخی از این پرونده ها به تبرئه منتهی می شده و یا بر اثر مرور زمان، از رده خارج می شده است وی افزود: خوشبختانه مجددا کلیه این پرونده ها را آورده ایم تا دستگاه قضایی بازنگری کند و نظر سازمان بازرسی را در این مورد جویا شود آن تبرئه که عنوان شده ، تبرئه نبوده است ؛ بلکه به معنای این است که پرونده از رده خارج و مختومه اعلام شده است و اکنون مجتمع های ویژه درمورد بازنگری این پرونده ها مکلف شده اند.