برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت گرفت

دستور ویژه رییس قوه قضاییه به دادستان کل کشور

ابلاغیه 24 بندی دیروز رهبر معظم انقلاب درباره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را می‌توان سرآغاز تحولی بزرگ در اقتصاد ایران دانست. این ابلاغیه از آن‌ رو مهم است که نگاهی حرفه‌ای و متوازن به رشد پایدار اقتصاد ایران با تکیه اساسی به توانمندی های داخلی ارائه کرده است.
کد خبر: ۶۴۸۱۱۰
ابلاغیه‌ای برای تحول اقتصادی

متوازن از آن رو که نگاه به درون و بارور کردن ظرفیت‌های فراوان اقتصادی به عنوان نگاه غالب واصلی ،در کنار بهبود ارتباط تجاری، صنعتی و فناورانه با جهان قرار گرفته است.

نگاهی به روح و محتوای این ابلاغیه نشان می‌دهد رهبری، منتقد جدی مغفول ماندن استفاده بهینه از ظرفیت‌های فراوان اقتصاد کشور است.

تاکید ایشان به افزایش تولید داخلی، اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور برای پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، توجه ویژه به میدان دادن به بخش خصوصی، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها برای افزایش تولید، مؤید این نگاه است.

به عبارت بهتر، ایشان براین نکته پای فشرده اند که راه بهبود اقتصاد ایران از درون همین اقتصاد می گذرد وگزینه های دیگردرمقایسه باآن اهمیت ووزن بسیار کمتری دارند.

در همین حال ایشان این پیام راداده اند که ظرفیت های موجوداقتصادی کشور آنقدرزیاد ومتعدد است که «بی درنگ» وبا «زمان بندی مشخص» می توان با تغییر نگاه های موجود استراتژیک وبهبودمدیریت اجرایی، طرحی نو دراقتصادکشور برانداخت.

در همین حال نگاه ایشان به نوع ارتباط تجاری با جهان خارج، در نوع خود تازه است؛ زیرا برخلاف تصور رایج، این ابلاغیه، اقتصاد مقاومتی را مترادف با قطع ارتباط با جهان ندانسته و اتفاقا به توسعه روابط تجاری کشور چه در بخش صادرات غیرنفتی و چه در بخش نفت و گاز تاکیدی ویژه دارد.

با وجود این درحالی که این ابلاغیه منتقد آن نظراتی است که مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی را صرفا محصور در مرزهای کشور می داند ، بازهم دراین بخش، روح ابلاغیه تاکیدداردبهبود تجارت با جهان مستلزم افزایش کمی و کیفی تولید ملی ورفع موانع پیش پای آن است. این چنین است که ابلاغیه دیروز اقتصاد مقاومتی بحق راه متوازن تحول اقتصادی را نشان می‌دهد؛ تحولی منطقی بر پایه استفاده اولویت دار از ظرفیت‌های داخلی درکناراستفاده از فرصت های خارجی.

منتها نکته این است که رویه‌های موجودمدیریت اقتصادی کشور ناکارآمد و ناقصند و باید به فوریت متحول شود. نمونه کامل این قضاوت را می‌توان در نگاه جدید به بخش نفت و گاز دانست.

ابلاغیه برخلاف شعارهای موجود و با ارائه نگاهی جدید، اتفاقا بر رشد درآمدهای نفتی اما به شرط تغییردرنگاه و روش تولید و استفاده از این درآمد تا قطع وابستگی بودجه به نفت تاکید کرده است.

با این حال بر همگان پوشیده نیست که طرح عالی، اجرای عالی و همت عالی و جهادی نیز می‌خواهد و این چنین است که ناظران اقتصادی در انتظار اقدامات عملی سه قوه و بیشتر قوه مجریه در پیاده کردن محتوای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی در اقتصاد کشور و آغاز تحول فوری، «بی‌درنگ» و دارای زمان‌بندی مشخص در آن هستند.

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها