هشدار مقامات بوسنیایی درباره پیامد خطرناک اعتراضات

به گزارش ایسنا، وزیر کشور بوسنی هرزگوین شنبه‌شب هشدار داد انفعال دولت در مقابله با مشکلات اقتصادی و سیاسی، به خشم مردم دامن می‌زند و مقامات باید برای آرام کردن مردم یک سونامی مبارزه با اختلاس بر پا کنند. وی گفت: در صورتی که بزودی این کار از سوی مقامات انجام نشود، مردم یک سونامی علیه دولت به راه خواهند انداخت.

این در حالی است که شهروندان بوسنی با ادامه تظاهرات خود بویژه در شهر سارایوو ضمن ابراز نارضایتی از وضع اجتماعی و رفاهی خود خواستار استعفای بی‌قید و شرط مسئولان نهادهای دولتی در سارایوو و دیگر شهرها هستند. در همین حال گفته می‌شود روز شنبه تمامی خیابان‌های منتهی به مرکز شهر سارایوو در هنگام برگزاری تظاهرات برای تردد خودروها مسدود بود و این روند تا شب نیز ادامه داشت.

تظاهرات ضد دولتی در دیگر شهرهای بوسنی از جمله بیخاف، بوگوینو و سانسکی موست هم ادامه داشت و مردم در این تظاهرات خواستار استعفای مسئولان حکومت‌های محلی و بهبود وضع رفاهی و اجتماعی خود شدند. در این میان گفته می‌شود بسیاری از مقامات ارشد منطقه‌ای در دو شهر جنوبی و مرکزی «توزلا» و «زنیکا»، تحت فشار معترضان کناره‌گیری کردند.

بنابر گزارش‌های دریافت‌شده، تظاهرات در شهر بیخاچ به درگیری و خشونت بین تظاهرکنندگان و ماموران پلیس کشیده شد. در همین حال گزارش شده است که طی درگیری‌های بوسنی از چهارشنبه هفته گذشته تاکنون 348 نفر مجروح شده‌اند که 187 نفر ازآنها مامور پلیس هستند.

ریشه مشکلات کجاست؟

کارشناسان مسائل اجتماعی و سیاسی بوسنی می‌گویند ناآرامی‌ها و خشونت‌های روزهای اخیر این کشور نتیجه دو دهه خشم و کینه فروخفته فقرا، بیکاران و سرکوب‌شدگان است.

با نگاهی به نرخ بیکاری در این کشور می‌توان تا حدودی به این مشکلات پی برد. بانک مرکزی بوسنی رقم بیکاری در این کشور 27.5 درصد اعلام می‌کند اما آمار غیررسمی همین رقم را حدود 44 درصد اعلام می‌کند. با توجه به این آمار و ارقام، بوسنی یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری را در اروپا دارد. الن گولدستاین، مسئول بخش جنوب شرقی بانک جهانی اروپا چندی پیش در این زمینه گفت: نرخ بیکاری بیش از 25 درصدی برای جوانان بوسنیایی آماری شگفت‌انگیز و مساله‌ساز خواهد بود. وی در سخنانی در کنفرانس بانک جهانی یادآور شد: نرخ بالای بیکاری و مشارکت ناچیز نیروی کار تهدیدی برای بوسنی است و باید برای اطمینان از آینده مرفه و آرام در این کشور این مشکل حل و فصل شود. براساس این گزارش، از هر پنج بوسنیایی یک نفر زیر خط فقر زندگی و دست کم از هر پنج شاغل یک نفر در بخش اقتصاد سیاه فعالیت می‌کند.

کارشناسان، اقتصاد شکننده، فساد مسری و ساختار سیاسی پیچیده بعد از جنگ داخلی را که به سیاستمداران اجازه می‌دهد مانع از اجرای اصلاحات شوند به عنوان اصلی‌ترین دلایل نا آرامی‌های کنونی معرفی می‌کنند. ازاین گذشته روند خصوصی‌سازی گسترده و شتاب زده که باعث شده غول‌های صنعتی و تجاری بتوانند ده‌ها هزار شرکت وابسته را تعطیل کرده و با تبدیل دارایی هایشان به پول نقد پیش از اعلام ورشکستگی سود کلانی ببرند، یکی دیگر از دلایل نرخ بالای بیکاری عنوان شده است.

پیامدهای جنگ

جنگ چهارساله بوسنی که در سال 1995 پایان یافت، از جمله اتفاقاتی بود که تاثیرش را هم‌اکنون در جامعه نشان می‌دهد. جنگ در واقع کشوری به‌هم‌ریخته و دولتی ناکارآمد را برای مردم این کشور باقی گذاشت. به نحوی که بوسنی اکنون به دو بخش اصلی تقسیم شده است. نیمی از آن جمهوری صرب بوسنی با جمعیت غالب صرب که رهبرشان میلوراد دودیک به دنبال استقلال از بوسنی است. نیمه دیگر که با نام فدراسیون بوسنی شناخته می‌‌شود، از ده ایالت تشکیل شده که جمعیت آن را عمدتا بوسنیاک‌ها (مسلمانان بوسنی) یا کروات‌ها تشکیل می‌دهند. در حال حاضر سه رئیس‌جمهور به صورت نوبتی، بوسنی و هرزگوین را اداره می‌کنند که این در نوع خود منحصربه‌فرد است. وجود همین ساختار سیاسی پیچیده باعث شده سرمایه‌گذاران خارجی رغبتی به انجام فعالیت در این کشور نداشته باشند.

با تمام این اوصاف و شرایط، سوتلانا سنیک تحلیلگر اقتصادی معتقد است انسجام و نظم سیاسی می‌تواند کلید حل این بحران باشد. اما وی هشدار می‌دهد نمی‌توان انتظار اصلاحات چشمگیر پیش از برگزاری انتخابات سراسری در ماه اکتبر (مهر/آبان) را داشت. سنیک گفته است: مقامات مشغول مهندسی انتخابات و مسائل مربوط به تقسیم قدرت هستند و از وضع نابسامان اقتصادی مردم غافل شده‌ا‌ند.