به گزارش تسنیم، براساس بند الف تبصره 2، نمایندگان مصوب کردند که در جهت اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانهداری کل کشور)، 14.5درصد از ارزش نفت تولیدی بابت تمامی مصارف سرمایهای و هزینهای شرکت دولتی تابع وزارت نفت از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایهای و بیع متقابل و جبران خسارت زیستمحیطی و آلودگیهای ناشی از فعالیتهای نفتی و هزینههای صادرات با احتساب هزینهها حمل و بیمه (سیف) تعیین شود.
وکلای ملت در این بند مصوب کردند که 2 درصد از 85.5 درصد که باید وزارت نفت به حساب دولت از خزانهداری کل کشور واریز کند به منظور توسعه مناطق نفتخیز و گازخیز و به مناطق محروم اختصاص یابد.
افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از کشاورزی
نمایندگان مجلس مصوب کردند که سرمایه سهم دولت در صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی (عشایری) افزایش یابد.
مطابق این مصوبه، معادل صددرصد از وجوه حاصل از واگذاری فروشگاهها، جایگاههای سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدثات به شرکتهای تعاونی، عشایری و اتحادیه مربوط در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار میگیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی (عشایری) هزینه شود.
براساس مصوبه دیگر مجلس، بانک مرکزی موظف شد اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای دولتی واگذارشده را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی کند.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در دیگر شرکتها را در مقاطع شش ماهه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصیسازی) اعلام کنند.
سازمان خصوصیسازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز، از واگذاری سهم جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.