مرحله دوم هدفمندی از تیر 93

به این ترتیب احتمالا پرداخت یارانه نقدی و قیمت‌های حامل‌های انرژی تا پایان بهار 93 به شکل فعلی ادامه خواهد داشت.

این در حالی است که مطابق قانون بودجه، دولت باید مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را از اول امسال اجرا کند، اما به نظر می‌رسد دولت برای اجرای آن آمادگی اجرایی لازم را ندارد و از مجلس برای این موضوع مهلت خواسته تا در مدت یاد شده بتواند زیرساخت‌ها و الزامات اجرایی مرحله دوم و در راس آن حذف یارانه پردرآمدها را اجرایی کند.

این در حالی است که اجرای ناموفق توزیع سبد کالا که انتقادهای بسیاری را نیز برانگیخته، ضرورت دادن این مهلت به دولت را بشدت افزایش داد؛ زیرا تجربه یاد شده اثبات کرد نبود اطلاعات جامع درآمدی مردم می‌تواند حفره بزرگی در اجرای یک چنین اقداماتی ایجاد کند.

حال با توجه به حذف یارانه نقدی و تاثیر مستقیم آن بر بسیاری از خانوارهای ایرانی، دولت می‌خواهد با تامل بیشتر و ساماندهی بهتر مرحله دوم هدفمندی را اجرا کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، دیروز صحن علنی مجلس شاهد جدال داغ موافقان و مخالفان اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود. مخالفان با ارائه استدلال‌هایی اذعان می‌کردند فقرا و اقشار آسیب‌پذیر تحمل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اثرات آن بر سطح عمومی قیمت‌ها را ندارند.

همچنین به نظر آنها، دولت درآمد خود را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیش از حد افزایش داده و این مساله به مردم آسیب می‌رساند.مخالفان تا آنجا پیش رفتند که خواستار توقف کامل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و معلق ماندن آن تا اطلاع ثانوی شدند.

اما در برابر این گروه، موافقان با اشاره به دلایل اقتصادی اجرای مرحله دوم هدفمندی ادامه این قانون را جزو ضرورت‌های انکارناپذیر اقتصاد کشور دانستند.

جدال در مجلس آنقدر بالا گرفته بود که مجلس برای تصمیم‌گیری درباره آن دو بار رای‌گیری کرد؛ اولین رای‌گیری از سوی نمایندگان پذیرفته نشد و سرانجام در رای‌گیری دوم اجرای لایحه هدفمندی یارانه‌ها از تیر 93 تصویب شد و نمایندگان با 59 رای مخالف، 132 رای موافق و 18 رای ممتنع از 235 نماینده حاضر، اجرای تبصره 21 لایحه بودجه سال 93 کل کشور درباره هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کردند.

از جمله مخالفان این طرح، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، علیرضا محجوب و احمد توکلی نمایندگان مردم تهران بودند که بر حذف تبصره هدفمندی یارانه‌ها از لایحه بودجه 1393 کل کشور تاکید داشتند.

نماینده ارومیه در این‌باره با تاکید بر این‌که اجرای تبصره21 هدفمندی از ابتدای تیرماه، قیمت حامل‌های انرژی را چند برابر می‌کند، گفت: در صورتی که این قانون از ابتدای تیرماه اجرا شود، قیمت حامل‌های انرژی چند برابر می‌شود و این در حالی است که هنوز قانون هدفمندی در مجلس مطرح نشده است.

وی افزود: دولت باید توضیح دهد میزان افزایش قیمت بنزین و گازوئیل چه مقدار خواهد بود.

علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران نیز در این‌باره اظهار کرد: آنچه در تبصره 21 با آن روبه‌رو هستیم، آن است که این تبصره اجازه افزایش قیمت‌ها را معادل 100 درصد قیمت کالاها و خدمات به دولت می‌دهد.

وی با اشاره به این‌که آب و برق جزو کالاها و مبادلات اصلی جامعه هستند که عامه مردم آن را مصرف می‌کنند، تصریح کرد: همه قیمت‌ها از این تغییر قیمت متاثر می‌شود و این‌که 100 درصد به قیمت این کالاها اضافه شود، صرفا نباید در بخش کلان مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده تهران افزود: آثار شوک‌درمانی را تجربه کرده‌‌ایم؛ هرچند دولت اطمینان داد که شوک‌درمانی نداریم، اما تصویب این تبصره شوک‌درمانی و هجوم جدیدی به زندگی کشاورزان و حقوق‌بگیران است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این‌که دولت اول باید بگوید سیاست جبرانی‌اش در این‌باره چیست، اظهار کرد: چطور دولت نحوه افزایش قیمت بنزین، آب، گاز و برق را می‌داند، اما نمی‌داند سیاست جبرانی‌اش برای کارگران و کارمندان چیست؟

نماینده تهران ادامه داد: قیمت حمل و نقل با این وضع دو برابر می‌شود که تاثیرات آن در سبد اقتصادی مردم 16 درصد است، اجازه دهید تبصره حذف شود تا در یک کشاکش قانونی مورد بررسی قرار گیرد.

محجوب خاطرنشان کرد: با اجرای این تبصره، حقوق‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی چه بلایی سرشان می‌آید؟ مقامات نباید فقط به خودشان نگاه کنند.

احمد توکلی، نماینده مردم تهران نیز با اشاره بر این‌که وزن تبصره هدفمندی یک‌سوم بودجه عمومی دولت است و با سرنوشت مردم، کشور و تولید ملی ارتباط دارد، از لاریجانی خواست ابتدا اصل تبصره را به شور بگذارد و بعد از رای‌گیری درباره آن تصمیم‌گیری شود. این خواسته به دلیل مغایرت با آیین‌نامه داخلی مجلس از سوی علی لاریجانی رد شد.

موافقان هدفمندی

اما موافقان تصویب این تبصره نظر دیگری داشتند. غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق و محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و نماینده دولت از موافقان اجرای هدفمندی یارانه‌ها بودند.

محمدباقر نوبخت در دفاع از این لایحه گفت: کمیسیون‌های مختلف مجلس درباره افزایش یا کاهش قیمت حامل‌های انرژی پیشنهادهای مختلفی را بیان کردند و دولت موظف است هر عددی که مجلس صلاح بداند، اجرایی کند، زیرا خود را مامور اجرای مصوبات مجلس می‌داند.

وی افزود: حتی اگر قرار باشد این قانون اجرایی شود، بدون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیز ما آن را اجرایی می‌کنیم، اما اگر تبصره 21 از لایحه بودجه حذف شود خلأ بزرگی حدود 57 هزار میلیارد تومان در لایحه به وجود می‌آید.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: دولت متعهد می‌شود در چارچوب قانون، لایحه هدفمندی یارانه‌ها را در سال 93 اجرایی کند، حتی اگر تبصره هدفمندی در لایحه بودجه 93 ناقص تصویب شود.

وی افزود: دولت مسئولیت تمامی عوارض ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را شجاعانه می‌پذیرد.

پس از سخنان نوبخت، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با اشاره به جلسات مختلف مشترک این کمیسیون با هیات دولت در زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، گفت: براساس توافق کمیسیون با دولت، مجلس فقط سرجمع درآمدها و هزینه‌های تبصره هدفمندی را تصویب می‌کند و شیوه‌های اجرا را بر عهده دولت خواهد گذاشت.

کاتب خاطرنشان کرد: این اولین باری است که قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت جامع و کامل و در یک بسته اجرایی می‌شود. برای اولین بار ده هزار میلیارد تومان به حمایت از تولید اختصاص می‌یابد و درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز به بخش‌های حمایتی از جمله سلامت اختصاص خواهد یافت.

تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها برای سال آینده

در همین حال نمایندگان مجلس در جریان بررسی مفاد لایحه بودجه 93 در مصوبه‌ دیگری حداقل قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در سال آینده را ۱۵ سنت تعیین کردند.

بر اساس این بند که با اصلاحاتی به پیشنهاد احمد توکلی به تصویب رسید، قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین شد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه‌گذار (IRRE) این واحدها تا 25 درصد باشد به شرط آن‌که از 15 سنت در هر متر مکعب کمتر نشود.

همچنین قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به‌گونه‌ای تخفیف دهد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه‌گذار تا 30 درصد باشد. نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به تبصره‌های الحاقی به لایحه بودجه، قیمت نفت خام و میعانات گازی برای واحدهای جدید را تا ده سال بین ۹۰ تا ۹۵ درصد فوب خلیج فارس تعیین کردند.

تعیین بدهی بدهکاران مالیاتی برای ممنوع‌الخروجی

از سوی دیگر براساس مصوبه مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی ‌قطعی آنها از پنج میلیارد ریال بیشتر است، از کشور جلوگیری کنند.

نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیستند.