20 میلیون نفر ایرانی نه بیمه دارند، نه هزینه های درمان

حوزه بهداشت و درمان کشور دچار چالشها و مشکلات زیادی است که شاید پاشنه آشیل آن را بتوان در بالا بودن سهم مردم از پرداخت هزینه های درمان عنوان کرد. به طوریکه برخی کارشناسان و دست اندرکاران حوزه سلامت، سهم پرداختی مردم را بین 60 تا 70 درصد عنوان می کنند و برخی دیگر نیز، فراتر از این اعداد و ارقام رفته و سهم واقعی مردم از پرداخت هزینه های سلامت را بیش از 80 درصد می دانند.

آنچه مسلم است، اینکه سهم مردم در سالهای اخیر به شدت بالا رفته و این بر خلاف برنامه پنجم بوده که می بایست این سهم به زیر 30 درصد برسد. لذا، این جابجایی و بی عدالتی در پرداخت هزینه های سلامت را می توان ناشی از کم کاری دولت در پرداخت هزینه های بهداشت و درمان عنوان کرد.

به گفته دکتر ایرج حریرچی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، در 8 سال گذشته سهم پرداختی مردم از هزینه های سلامت نه تنها کاهش نیافته که برعکس افزایش هم یافته است. بطوریکه در ابتدای برنامه پنجم، سهم مردم از پرداخت هزینه های سلامت در حدود 53 درصد بود که هم اکنون این سهم به بالای 60 درصد رسیده است. همچنین، هزینه های کمرشکن سلامت که قرار بود بر اساس برنامه پنجم از 3 درصد به زیر یک درصد برسد، دهم اکنون فقط در تهران بین 7 تا 13 درصد است.

در همین حال دکتر انوشیروان محسنی بندپی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، عنوان داشته که در حدود 10 تا 13 میلیون نفر از جمعیت کشورمان تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند. در حالی که افرادی نیز در جامعه، از 2 یا 3 نوع بیمه برخوردارند.

وی معتقد است که با وجود گذشت 2 سال و 10 ماه از قانون برنامه پنجم امروز شاهدیم که هیچ یک از اجزای این ماده جنبه اجرایی پیدا نکرده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با تاکید بر اینکه هم اکنون 16.6 درصد از جمعیت کل کشور از خدمات بیمه ای محرومند، عنوان داشته که بیشتر آنها، افراد زاغه نشین و حاشیه نشین هستند که از دریافت خدمات درمانی در سطوح 1 و 2 محرومند.

حمیدرضا عزیزی‌ فارسانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس،‌ نیز معتقد است که نباید سنگینی بار هزینه‌های درمان بر دوش بیماران باشد اما اکنون در مناطق محروم، این هزینه‌ها کمرشکن بوده به گونه‌ای که برخی بیماران برای اعمال جراحی دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند تا بتوانند هزینه‌های درمان را پرداخت کنند.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت بیمه‌ها در امر اجرای عدالت در سلامت، تصریح کرد: باید بعد از تقویت بیمه‌ها، تعرفه‌ها واقعی شده تا هزینه‌های درمان فشار کمتری را به دوش مردم بیندازد. اگر تعرفه‌ها واقعی شوند اما بیمه‌ها به همین منوال به کار خود ادامه دهند بسیاری از مردم بیش از پیش به زیر خط فقر کشیده می‌شوند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است، تا زمانی که بیمه‌ها یکپارچه نشود نمی‌توان عدالت در سلامت را عملیاتی کرد. اکنون برخی افراد از بیمه‌های تکمیلی برخوردارند اما عده‌ای دیگر هیچ پوشش بیمه‌ای ندارند بنابراین باید بیمه سلامت ایرانیان هرچه زودتر عملیاتی شود.

فرید کرمی، رئیس انجمن پاتولوژی با عنوان این مطلب که هم اکنون 80 درصد هزینه آزمایشگاهها را مردم پرداخت می کنند، از نقش کم رنگ بیمه ها برای تحت پوشش قرار دادن خدمات آزمایشگاهی انتقاد کرد و گفت: در سال آینده سهم پرداختی مردم به بالای 85 درصد می‌رسد.

دکتر ایرج حریرچی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: طبق مطالعات انجام شده و اعلام سازمان بهداشت جهانی هم اکنون هزینه های پرداختی درمان از جیب مردم به 65 تا 70 درصد رسیده است که با اقداماتی نظیر پشتیبانی بیمه ها و سایر اقدامات مدیریتی باید روند افزایشی آن را متوقف و سپس به سمت شیب دادن دان آن به ارقام کمتر حرکت کرد.

وی با اشاره به اینکه طبق برآوردهای آماری و اعلام سازمان بهداشت جهانی 6 درصد از تولید ناخالص ملی در ایران به بخش سلامت تعلق دارد، رقم مطلوب اختصاص درآمد ناخالص ملی به حوزه سلامت را 7.5 تا 8 درصد اعلام کرد و گفت: طبق استانداردهای جهانی مردم باید حداکثر 30 درصد هزینه های درمان را از جیب بپردازند و اگر بخواهیم این روند را اصلاح کنیم دولت و بیمه ها باید سهم پرداختی شان به حوزه سلامت را افزایش دهند.

بررسیها و گزارشهای آماری نشان می دهد که هم اکنون اکثریت افراد جامعه با یک بیماری سخت و صعب العلاج، دچار هزینه های فاجعه بار سلامت می شوند. بطوری که مجبور می شوند تمام سرمایه و زندگی خود را بفروشند تا شاید بتوانند گوشه ای از هزینه های سنگین درمان را تامین کنند. آنچه مسلم است، جمعیتی در حدود 7 تا 10 میلیون نفر در کشورمان دچار چنین وضعیت اسفباری هستند و اگر بخواهیم آن 16.6 درصد افراد فاقد بیمه را در نظر بگیریم، به جرات می توان گفت که حداقل 20 میلیون ایرانی، نه بیمه هستند و نه پولی برای درمان دارند.

این در حالی است که وضعیت برای بازگشت به مسیر عدالت در سلامت، بسیار دشوار و سخت است. بطوریکه وزارت بهداشت تا پایان امسال نیز دچار کسری بودجه 8 هزار میلیارد تومانی است و قطعا برای سال آینده نیز، همین کسری بودجه را با خود خواهد داشت.

بنابراین، اگر قرار باشد که در سال پایانی برنامه پنجم، حداقل اجازه ندهیم سهم مردم از پرداختی هزینه های درمان افزایش یابد، می بایست سهم حوزه سلامت از محل هدفمندی یارانه ها به همراه بودجه ای که به وزارت بهداشت اختصاص می یابد، به طور کامل محقق شود. زیرا، یکی از دلایل بروز مشکلات مالی و اعتباری وزارت بهداشت امسال ، پرداخت نشدن سهم وزارت بهداشت از محل هدفمندی یارانه ها بوده است.(ایسنا)