بنگاه‌های اقتصادی مکلف به انتخاب حسابرس رسمی شدند

این اقدام گامی مهم در تحقق حسابرسی موثر در بنگاه‌ها و سلامت مالی و جلوگیری از حساب‌سازی به شمار می‌رود. موضوعی که دست‌کم درباره شرکت‌های بورسی بارها شنیده شده است.

به گزارش ایرنا، وزارت اقتصاد طی این اطلاعیه، واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را شامل شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و شرکت‌های سهامی عام و تابعه و وابسته به آنها اعلام کرده است.

همچنین شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها، مشمول مصوبه اعلام شده است.

این گزارش حاکی است، دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت‌های سهامی خاص و دیگر شرکت‌ها و موسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت‌ها و موسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درآمد (فروش یا خدمات- اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آنها بیش از 20 میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری، دریافتی آنها بابت پیمان‌های منعقد شده بیش از 20 میلیارد ریال) بوده یا جمع دارایی‌های آنها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از 36 میلیارد ریال باشد نیز مشمول این مصوبه قرار می‌گیرند.

این مقررات در خصوص اشخاصی که شروع سال مالی آنها از یکم فروردین 1393 و به بعد باشد، اجباری است.