مخالفت مجلس موسسان تونس با اسلام به عنوان منبع قانونگذاری

این در حالی است که یکی از نمایندگان این مجلس هشدار داد چنین وعده‌ای باعث می‌شود افرادی نظیر شیطان‌پرستان و بت‌پرستان اعمال خود را در سطح عمومی انجام دهند. در مقابل یک گروه حقوق بشری نیز این بند را بسیار مبهم خواند.

در نشست روز شنبه مجلس موسسان قانون اساسی تونس از مجموع 146 بند قانون اساسی، 12 بند تصویب شد. این در حالی است که همچنان نگرانی در خصوص این‌که تصویب قانون اساسی تونس به دلیل جنجال‌ها و سرعت کند رایزنی‌ها از ضرب‌الاجل 14 ژانویه بیشتر طول بکشد، وجود دارد.

دو بند نخستی که روز شنبه تصویب شد، کشور تونس را به عنوان یک جمهوری مدنی بر اساس حاکمیت قانون و با پذیرش اسلام به عنوان دین آن مطرح کرده‌اند که هیچ یک از آنها قابل اصلاح نیستند.این مجلس دو اصلاحیه را که یکی دین اسلام و دیگری قرآن و سنت را به عنوان منبع اصلی قوانین تونس مطرح کرده‌اند، رد کرد. نشست روز شنبه مجلس موسسان قانون اساسی تونس نشستی پر جنجال و پر برخورد بود که در یک مقطع به حال تعلیق درآمد.

محمد بارودی، نماینده ائتلاف سکولار دموکراتیک اظهار کرد: اصلاحیه‌های پیشنهاد شده برای بندهای مورد اشاره برخلاف مدرنیته است.یکی دیگر از بندهای مهمی که تصویب شد بند 6 بود که مشخص می‌کرد دولت تونس نگهبان مذهب و حافظ مقدسات و همچنین حافظ آزادی عقاید است. این بند علاوه بر این، مساجد و دیگر مکان‌های مذهبی را از انجام فعالیت سیاسی منع کرده است.

به گفته رئیس اتحادیه مشاغل تونس، دولت کنونی این کشور باید پنجشنبه نوزدهم دی ماه جاری استعفا کند. به‌گزارش ایسنا، حسین العباسی، دبیرکل اتحادیه مشاغل تونس خاطرنشان کرد: براساس نقشه راه دولت علی العریض نخست‌وزیر تونس باید دو هفته پس از تعیین نامزد جدید تصدی پست نخست‌وزیری استعفا دهد.