به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه چهارشنبه گذشته هیات دولت در پاسخ به پرسشی درخصوص تاکید قانون بر افزایش حقوق کارکنان به اندازه نرخ تورم و این که آیا دولت افزایش بیش از رقم 18 درصدی اعلامی درحقوق کارمندان اعمال میکند، اظهار کرد: همانطور که در لایحه بودجه سال 1393 هم تصریح شده، این افزایش 18 درصد است.
وی با بیان این که باید قبول کنیم توان مالی دولت برای افزایش میزان حقوق در شرایطی که میزان منابع کاهش پیدا کرده، بیشتر از 18 درصد نیست، اظهار کرد: براساس بند ب ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای دولتی میتوانند علاوه بر افزایشی که به صورت سنواتی از سوی دولت انجام میشود، در دستگاههایشان صرفهجویی داشته باشند و با این صرفهجویی نسبت به افزایش حقوق اقدام کنند، یعنی انتظار مسئولان دولتی این است که همراه با افزایش حقوق و مزایا، از آنسو بهرهوری هم افزایش پیدا کند.
وی تصریح کرد: براساس مطالعات و بررسیهای مرکز آمار ایران خوشبختانه روند تغییر نرخ تورم اعم از تورم نقطه به نقطه و تورم 12 ماهه همچنان کاهنده است.
وی افزود: براساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه از ماه آبان به ماه آذر از 29.8 درصد به 28.8 درصد تقلیل پیدا کرد. یعنی یک واحد درصد در یک ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده است.
نوبخت با تاکید بر این که «این ارقام به منزله کاهش قیمتها نیست، بلکه روند افزایش در حال تغییر و کاهش است» گفت: با این اعداد و ارقامی که در گزارش مرکز آمار ایران مستتر شد، میتوانیم انتظار داشته باشیم تا پایان سالجاری نرخ تورم که حدود 35 درصد پیشبینی شده بود، از این هم کمتر باشد.
حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....