پس از تدوین نهایی لایحه رسیدگی به اموال و دارایی مسوولان به مجلس می رود
معاون اول رئیس قوه قضاییه از آمادگی این قوه برای تقدیم لایحه رسیدگی به اموال و دارایی مسوولان به مجلس با هدف رسیدگی به اموال مدیران میانی و خرد و براساس اصل 142 قانون اساسی خبر داد و گفت : وقتی وضعیت اموال رهبری ، رئیس جمهور و وزرا بررسی و نظارت می شود ، به طریق اولی باید اموال مدیران میانی و خرد نیز نظارت شود.
رئیسی که در جمع خبرنگاران سخن می گفت ، افزود: راه حل بسیاری از مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را باید در غیر از اقدامات قضایی دنبال کرد. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به گسترش شوراهای حل اختلاف در سال 84 افزود: این شوراها نقش مهمی در کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی دارند ؛ ولی نباید رویه این شوراها هم به صدور حکم تبدیل شود ؛ چرا که ماهیت این شوراها صلح و سازش و دستیابی به آن است . وی تاکید کرد: به خاطر بروز برخی مشکلات و افزایش کارایی شوراها ، آموزش های اعضای شوراهای حل اختلاف را افزایش می دهیم . رئیسی از تقدیم لایحه پیشگیری از وقوع جرم به دولت خبر داد و گفت : در این لایحه نقش مشارکت عمومی موردتوجه قرار گرفته است که با تصویب آن نقش مهم مردم در پیشگیری از وقوع جرم از طریق نظارت همگانی صورت می گیرد. وی تصریح کرد: لایحه جرم زدایی از قوانین کیفری به منظور جلوگیری از آثار سوئ ناشی از جرم انگاری نیز در دستگاه قضایی در حال بررسی است همچنین لایحه جامع مبارزه با موادمخدر با استفاده از تجربیات گذشته نیز در دستور کار ما قرار دارد. معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: ما شاهد جرایمی هستیم که نوظهور هستند و باید با آنها حتما برخورد شود به نحوی که جلوی انگیزه تکرار جرم گرفته شود. ما در کنار سیاست زندان زدایی باید با مجرمان باسابقه ، شرور و مخل امنیت سختگیر باشیم ، این سختگیری جزو سیاست های دستگاه قضایی است .
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
