به گزارش ایسنا، «اتاق انقلابیون لیبی» متشکل از گروههای شبه نظامی و انقلابی لیبی روز یکشنبه به کنگره ملی حاکم در این کشور (پارلمان) ده روز مهلت دادند تا دولت علی زیدان، نخستوزیر لیبی را برکنار کند. عمر بولیفه، رئیس کمیته قانونگذاری و قانون اساسی در کنگره ملی ضربالاجل شبه نظامیان به کنگره را «غیرقانونی» دانست و افزود: زمانی که 120 نفر از اعضای کنگره ملی در داخل پارلمان برای برکناری دولت تصمیم بگیرند، در این صورت اقدامی قانونی میشود و ما بجز این، اقدام دیگری را نمیپذیریم.
شهر بنغازی از دوشنبه هفته گذشته صحنه درگیریهای خونباری میان گروههای مسلح «انصار الشریعه» و ارتش لیبی بوده است که تاکنون به کشته شدن هفت نفر و زخمیشدن پنج نفر دیگر انجامیده است. عصر یکشنبه جمعی از مردم «درنه» واقع در شمال شرق لیبی نیز با برگزاری تظاهراتی، پایان کشتارها و خشونتها در این کشور و خروج هرچه سریعتر شبهنظامیان مسلح را خواستار شدند. تظاهرکنندگان با تهدید به ادامه دادن نافرمانی مدنی تا زمان مداخله نیروهای نظامی برای بازگرداندن ثبات و امنیت به این شهر، اقدام به بستن خیابانهای اصلی شهر کردند. از چند روز پیش دو شهر بنغازی و سبها نیز شاهد حوادث تروریستی بوده است.
علی زیدان، نخستوزیر لیبی با توجه به حوادث اخیر کشورش معتقد است دموکراسی در لیبی ظرف یک شبانهروز محقق نمیشود و با توجه به وضع این کشور تحقق دموکراسی به وحدت ملی و حفظ حاکمیت ارضی نیاز دارد. وی همچنان تلاش دارد اوضاع را در شهرهای آشوب زده لیبی آرام کند.
زیدان در دیدار با شماری از روزنامهنگاران و اصحاب رسانه در حضور وزیران فرهنگ و خارجه این کشور ابراز خوشبینی کرد که اوضاع در لیبی در مسیر درست پیش میرود اگرچه این پیشروی تدریجی و آرام است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم