توضیح قائم‌مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی درباره مسائل اخیر

موضوع مورد اشاره حمید انصاری، انتشار مطلبی موهن در صفحه شخصی نعیمه اشراقی در فیسبوک بود که البته از سوی او تکذیب شده بود.

انصاری در یادداشتی که در سایت جماران منتشر کرده، آورده است: نخستین اقدام لازم، ملاحظه و بررسی اصل موضوع، صحت و سقم آن، نحوه انتشار آن و تماس با فردی بود که این مطلب به نام وی منتشر شده است (با تأکید بر این‌که این فرد هیچ‌گونه عضویت، اشتغال و ارتباطی با موسسه ندارد.)

قائم‌مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام آورده است: در پیگیری‌ها و تماس‌های اعضای بیت حضرت امام و تولیت موسسه با اعتراض شدید به این رخداد، از اصل موضوع و چگونگی انتشار آن استعلام شد. مشخص شد نامبرده قاطعانه انتساب آن را به خود تکذیب کرده و انتشار آن را ناشی از دستکاری و هک صفحه شخصی خود در فیسبوک می‌داند. وی اعلام کرد درصدد تنظیم تکذیبیه و انتشار آن می‌باشد و بر تسریع در انتشار آن تاکید شد. یادآور می‌شوم این مطلب موهن ابتدا در محدوده فیسبوک که افرادی محدود و عمدتا جوانان در آن عضو هستند در صفحه متعلق به نامبرده درج شده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های موسسه حفظ و نشر آثار در این زمینه، از رسانه‌هایی که با وجود تکذیب مطلب موهن از سوی نعیمه اشراقی، بر انتقادات خود از موسسه تنظیم و نشر آثار امام ادامه داده‌اند، گلایه کرده است. انصاری در ادامه مطلب خود آورده است: مؤسسه یک حزب و تشکل سیاسی نیست که طبق مقتضای سیاست و خواسته جریان‌های سیاسی با افراطیون همصدا شود و هر روز علیه این و آن بیانیه بدهد. همچنین مؤسسه یک نهاد قضایی که وظیفه‌اش محاکمه و صدور حکم و اجرای آن باشد، نیست. حدود اختیارات و وظایف موسسه و اصول حاکم بر آن را بارها و اخیرا نیز بیان کرده‌ایم و تکرار نمی‌کنم. اگر ادعای اهانتی مطرح شد متناسب با حد و حجم آن باید به دقت چگونگی وقوع آن را بررسی کند و از نهادهای ذیربط بخواهد تا عامل یا عاملان درج آن را شناسایی کنند و نتیجه را به نهادهای امنیتی و قضایی ذی‌ربط منعکس کند.

قائم‌مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) در ادامه یادداشت خود آورده است: مطمئنا نهادهای مذکور مسأله اخیر و تبعات و بازتاب‌های آن را زیر نظر داشته و طبعا به وظایف خویش عمل خواهند کرد. اما همزمان با آن، جا دارد که مسئولان نظام و هیات عالی نظارت بر مطبوعات و دایره نظارت بر فعالیت خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دیجیتال یک بار برای همیشه تکلیف استفاده جریان‌های افراطی از چند سایت، خبرگزاری و روزنامه‌ای که با هزینه بیت‌المال اداره می‌شوند را مشخص کنند که بدون هیچگونه پایبندی به قوانین کشور و بدون رعایت اصول اخلاقی، خود را مجاز می‌شمارند تا به هر بهانه‌ای و هر از چند روزی یکبار علیه نهادهای رسمی و تخریب و تضعیف آن و علیه خدمتگزاران ملت جنجال‌آفرینی کنند و در انبوه مطالبی که منتشر می‌کنند انواع عناوین مجرمانه همچون نشر اکاذیب و افترا و توهین را مرتکب شوند، این رفتار خلاف اخلاق و قانون از سوی عده‌ای معدود، به اعتماد مردم به رسانه‌ها و قشر عظیم خدمتگزاران صادق در عرصه مطبوعات و نظام اطلاع‌رسانی کشور آسیب می‌زند.