دومین روز اعتراضات علیه تدابیر ریاضتی دولت در ایتالیا

همزمان با حضور این افراد، 4000 مامور پلیس در خیابان‌های رم مستقر شدند تا مانع بروز خشونت و شورش شوند؛ در حالی که اعتراض‌های خیابانی روز جمعه عمدتا به آرامی برگزار شد. آن گونه که منابع خبری اعلام کردند همزمان با تظاهرات روز جمعه، اعتصاب سراسری نیز در ایتالیا به وجود آمد که در نتیجه آن بسیاری از خدمات حمل و نقل در این کشور فلج شد. اتحادیه‌های صنفی ایتالیا می‌گویند کاهش هزینه‌ها، بویژه در بخش حمل و نقل، فقط موجب مشقات بیشتر برای مردم می‌شود.

تحلیلگران می‌گویند حضور معترضان در خیابان‌های رم در واقع همان سرخوردگی است که هزاران نفر از اعضای اتحادیه‌های صنفی ایتالیا درخصوص اوضاع اقتصادی کشور احساس می‌کنند. آنها از سیاستمدارانی ناامید شده‌اند که به گفته آنها مسئول بحران ایتالیا هستند. مساله بیکاری، بویژه بیکاری جوانان به یکی از مسائل حاد ایتالیا تبدیل شده است؛ به طوری که بیش از 40 درصد جوانان ایتالیایی بیکارند. بسیاری در ایتالیا می‌گویند وقت آن است که این کشور تاکتیک‌های خود را تغییر دهد.

فرانچسکو استاچیولی، از اعضای اتحادیه‌های صنفی ایتالیا در این زمینه گفت: بیکاری در بخش‌های خصوصی و عمومی در حال افزایش است. ما به یک نظام اقتصادی جدید نیاز داریم. ما همین را می‌خواهیم و اکنون خشم ما نیز برای همین است.

شهروند معترض دیگری نیز در این خصوص گفت: ما بشدت مخالف اقدامات دولت هستیم. دولت ایتالیا با کاهش بودجه بخش حمایتی برای مقابله با بیکاری هیچ کاری انجام نمی‌دهد. با اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت، تا پایان سال جاری حدود 150 هزار نفر از کارکنان پیمانی دولتی بیکار خواهند شد. چرا دولت با این افراد چنین برخوردی دارد؟

علاوه بر معترضان به سیاست‌هـای اقتصادی دولت، مهاجران و گروه‌های حامی آنها هم در تظاهرات دوروزه رم شرکت کردند. آنها خواهان اقدام جدی‌تر دولت برای محافظت از مهاجران در برابر بهره‌کشی و خشونت هستند.

در واقع نقطه آغاز این اعتراض‌های جدید روز سه‌شنبه و پس از انتشار جزئیات بودجه سال آینده دولت بود، زیرا معترضان می‌گویند تدابیر صرفه‌جویانه اقتصادی که در تنظیم بودجه در نظر گرفته شده است منجر به اخراج بیشتر کارمندان خواهد شد.

در خبر دیگری مربوط به ایتالیا اعلام شد دادگاهی در میلان سیلویو برلوسکنی، نخست‌وزیر پیشین این کشور را به دلیل تقلب و تخلفات مالیاتی، دو سال از فعالیت سیاسی محروم کرد. این دادگاه از سوی دیوان عالی ایتالیا اختیار داشت مدت محرومیت برلوسکنی از فعالیت سیاسی و حکم حبس وی را تعیین کند. برلوسکنی پیش از این نیز به دلیل تخلفات مالیاتی کرسی مجلس سنای خود را از دست داده بود.