اعتراض‌ها به قانون جدید تظاهرات در مصر

در این زمینه، سازمان عفو بین‌الملل از قانون جدید تظاهرات در مصر انتقاد کرد. به گزارش ایرنا، این سازمان با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد: در صورتی که عدلی منصور، رئیس‌جمهور موقت مصر این قانون را امضا و برای اجرا ابلاغ کند، قانون مذکور حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز مردم را محدود می‌کند و به نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد با توسل افراطی به خشونت، تظاهرات مردمی را تا حد مرگ سرکوب کنند.

این قانون حتی با واکنش نیروهای داخلی مصر نیز رو‌به‌رو شده است. مجدی حمدان یکی از رهبران جبهه نجات ملی از احزاب مخالف دوران حاکمیت محمد مرسی اعلام کرد، این جبهه در اعتراض به طرح قانون جدید تظاهرات از سوی دولت موقت، تظاهرات خواهد کرد. وی افزود: قانون جدید با ماده 10 قانون اساسی که اجازه تظاهرات مسالمت‌آمیز را به شهروندان بدون دخالت وزارت کشور می‌دهد در تعارض است و همه جریان‌های انقلابی برای تظاهرات اعتراضی به این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند.

محمد عبدالعزیز، مسئول ارتباطات سیاسی جریان «تمرد» نیز اعلام کرد، هر قانونی که بخواهد حق تظاهرات مردم مصر را سلب کند، قانونی ناعادلانه است. در مقابل این انتقادها، شریف شوقی، سخنگوی دولت موقت مصر گفت، دولت از اجرای قانون «سازماندهی تظاهرات» عقب‌نشینی نخواهد کرد.

این قانون در حالی مطرح شده که روز جمعه هزاران نفر از حامیان اخوان‌المسلمین بار دیگر تظاهراتی را تحت عنوان جمعه حسابرسی در قاهره و استان‌های مختلف این کشور در حمایت از محمد مرسی برگزار کردند. در همین حال، اسامه مرسی، پسر محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنار شده مصر در تماسی تلفنی با سازمان‌دهندگان تظاهرات حامیان اخوان‌المسلمین در استان المنیا، در مرکز مصر اعلام کرد پدرش به حامیان خود وعده پیروزی و قصاص خون کشته‌شده‌های تظاهرات مصر در آینده نزدیک را داده است.