وزیر اقتصاد: سهام عدالت نفعی به مردم نرساند

به گزارش مهر، علی طیب‌نیا دیروز در مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید سازمان خصوصی‌سازی با بیان این‌که از مشکلات عمده اقتصاد کشور برای دوره‌های متمادی سهم بسیار بالا و حضور گسترده دولت در حوزه تصدیگری‌هاست، گفت: در یکی، دو دهه گذشته یک دوگانه ناسازگار درباره حضور و نقش دولت در امر بنگاه‌داری ایجاد شد و از سویی ما شاهد بودیم که حضور دولت در امور حاکمیتی بشدت کاهش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: بحث این نیست که دولت در امور دخالت نکند، اما باید در جایگاه مناسب خود قرار بگیرد، وظایف بخش خصوصی نیز مشخص باشد؛ بنابراین دولت باید در امر بنگاه‌داری دخالت کمتری داشته باشد.

طیب‌نیا ادامه داد: در سال‌های اخیر خصوصی‌سازی‌ها به صورت جدی انجام نشد و بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در سال 84، زمینه واگذاری‌ها به صورت گسترده فراهم شد و تاکنون حدود 150 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شد که چیزی حدود 50 درصد ارزش بنگاه‌ها قابل واگذاری است.

وی با اشاره به این‌که هدف فقط واگذاری و کاهش نقش دولت نبود و باید بهره‌‌وری و کارایی بنگاه‌ها نیز افزایش می‌یافت، گفت: هدف رقابتی‌کردن فضای اقتصاد بود که این اهداف برآورده نشد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر این موضوع که بخش عمده واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نیست و واگذاری به شبهه دولتی‌ها و «محقق خصولتی‌ها» انجام شد، بابت رددیون و مواردی از این قبیل انجام شد، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها در چارچوب سهام عدالت دنبال شد، ولی شیوه اجرا به گونه‌ای بود که هم بنگاه‌ها در امر مدیریت دچار مشکل شدند و هم مردم منفعتی به دست نیاوردند.

طیب‌نیا با بیان این‌که به دلیل در رهن بودن سهام عدالت، خرید و فروش آن از سوی مردم امکان ندارد، تصریح کرد: از این رو سودی نیز به آنها تعلق نمی‌گیرد و مردم از سهام عدالت برخوردار نشدند و از سویی مدیریت آنها نیز واگذار نشده است.

وی با اشاره به این‌که در مراحل اول شروع کارم از عملکردهای گذشته یک ارزیابی صورت گرفت و به دنبال مقصر نیستیم، گفت: باید آسیب‌شناسی شود تا بتوان فضای کسب و کار مناسب را در کشور ایجاد کرد و خصوصی‌سازی به‌سمتی برود که شرکت‌های دولتی باقیمانده با روشی درست از طریق بورس و فرابورس قیمت‌گذاری و به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیگیری موضوع سهام عدالت را از اولویت‌های کاری خود برشمرد و خاطرنشان کرد: امکان آزاد‌شدن سهام عدالت و واگذاری امور آن به مردم در کنار بازنگری فرآیندهای خصوصی‌سازی، ارزیابی شرکت‌های واگذار شده و تمرکز بر واگذاری شرکت‌های گروه یک از طریق یک برنامه عملیاتی دنبال خواهد شد.