بازار راکد مسکن در انتظار

به گزارش جام‌جم، گر چه بسیاری فکر می‌کردند تحولات سیاسی اخیر در روابط ایران و آمریکا در بازار مسکن نیز تاثیر بگذارد، اما بررسی‌ها حاکی است که بازار مسکن همچنان در رکود به‌سر می برد و فعالان در انتظار آینده و اعلام سیاست‌های مالی جدید دولت در بخش مسکن هستند تا رفتار اقتصادی خود را تنظیم کنند.

بر این اساس، با این‌که قیمت مسکن در برخی نقاط تهران کاهش یافته، اما این کاهش جزئی است.

ضمن این‌که خرید مسکن با همین قیمت‌های کاهش یافته نیز کمتر امکان‌پذیر است و به این ترتیب فروشندگان مسکن را بیشتر کسانی تشکیل می‌دهند که به خاطر فوریت و عجله،​ حاضر به فروش واحد مسکونی خود به قیمت‌هایی کمتر از قیمت‌های اعلامی هستند.

فعالان بازار مسکن در گفت و گو با جام‌جم اظهار کردند که با وجود افزایش قیمت مسکن از زمستان سال گذشته به این سو، تحولات سیاسی قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری دست‌کم باعث شده تا جلوی افزایش بیشتر قیمت مسکن گرفته شود و قیمت‌ها با وجود این‌ که بالاست و بازار در رکود است ، ثابت بماند.

بنابراین این ثبات فرصت مناسبی برای دولت است که بتواند برنامه‌های خود برای کاهش قیمت مسکن را به اجرا بگذارد؛ برنامه‌هایی که ‌اکنون کلیات آن مانند تاسیس صندوق پس‌انداز مسکن در دیگر بانک‌ها در حال اعلام تدریجی است.

گفت‌وگوی خبرنگار ما با فعالان بازار مسکن در چهار نقطه جغرافیایی تهران بزرگ ـ شمال، جنوب، شرق و غرب ـ نشان داد که آنان در عین این‌که کاهش نه‌چندان چشمگیر قیمت‌ها مورد اشاره قرار دادند، در عین حال از رکود بازار و توقف معاملات خبر دادند.

اینک بازار مسکن در یک سرگردانی به سر می‌برد و قیمت‌ها در این بخش از خود مقاومت نشان می‌دهند؛ چراکه بازار و طرف عرضه مسکن به قیمت‌های بالا عادت کرده و در عین حال خریداران مسکن نیز برای خرید مسکن دست‌ نگه ‌داشته‌اند؛ چون پیش‌بینی می‌کنند ممکن است بازار مسکن باز هم با کاهش قیمت همراه شود.

قیمت مسکن در شمال تهران

بررسی‌های خبرنگار جام‌جم حاکی است که قیمت مسکن در شمال شهر تهران چندان تغییری نداشته؛ چراکه بیشتر خانه‌ای این بخش را آپارتمان‌های بزرگ و سوپرلوکس تشکیل می‌دهند که امکانات جانبی آن، جلوی کاهش قیمت را می‌گیرد.

به این ترتیب در مناطقی چون شمال میدان ونک تا چهارراه پارک وی قیمت مسکن حدود متری ده تا 14 میلیون تومان و قیمت هر متر آپارتمان در پاسداران از هفت تا 15 میلیون تومان بسته به امکانات رفاهی متفاوت است و قیمت آن نسبت به ماه اخیر کاهشی نداشته است.

این در حالی است که رکود قیمت حاکم بر قیمت مسکن در این نقطه شهر باعث شده که برخی از دارندگان مسکن به دلیل نیاز مبرم به پول از قیمت‌های قبلی و اعلام شده خود به بنگاه‌های مسکن کوتاه آمده و ملک خود را زیر قیمت بفروشند.

شرق تهران بی‌تحرک؛ غرب تهران کم‌تحرک

در همین حال بررسی‌ها در بخش شرقی تهران نیز حکایت از رکود خرید و فروش ملک در این ناحیه دارد.

مشاوران املاک در منطقه مجیدیه و رسالت قیمت مسکن نوساز را بین متری پنج میلیون و 400 هزار تومان تا شش میلیون و 200 هزار تومان عنوان می‌کنند.

آنان همچنین قیمت مسکن نوساز در منطقه نارمک و سبلان را بین متری چهار میلیون و صد تا شش میلیون 800 هزار تومان در نوسان می‌دانند و عقیده دارند که کاهش قیمتی در این بخش از شهر اتفاق نیفتاده است و فقط مالکانی که نیاز به پول دارند، ملک خود را به قیمت پایین‌تر می‌فروشند.

اما بررسی‌ها در بخش غربی شهر تهران از کاهش اندک قیمت مسکن حکایت می‌کند؛ به نحوی که قیمت‌ها در این بخش با کاهش متوسط متری صد هزار تومان همراه بوده است.

مشاوران املاک غرب تهران معتقدند رکود سال‌جاری مسکن در این منطقه بسیار کمتر از سال گذشته بود و قیمت‌ها برای خرید مناسب‌تر شده است.

اکنون قیمت مسکن در نقاطی چون پونک و اشرفی اصفهانی بین متری چهار میلیون و 500 هزار تا پنج میلیون و 700 هزار تومان در نوسان است و به گفته مشاوران املاک در این منطقه تفاوت قیمت‌ها به تعداد واحد یک ساختمان، شرایط محل و امکاناتی چون پارکینگ و آسانسور بستگی دارد. با این وجود قیمت مسکن در برخی از نقاط غربی مرغوب‌تر تا متری یک میلیون تومان هم پایین آمده است.

جنوب تهران: بیشترین افت قیمت

بررسی قیمت‌ها در جنوب تهران نشان می‌دهد که در این بخش قیمت مسکن افت محسوس‌تری نسبت به دیگر نقاط داشته و در منطقه‌ای چون نازی‌آباد، افسریه و خانی‌آباد این کاهش بین 200 تا 300 هزار تومان در هر مترمربع بوده است.

اکنون قیمت مسکن نوساز در برخی از این مناطق مثل افسریه و خیابان شهید رجایی و خانی‌آباد بین 2.5 تا سه میلیون و در برخی مناطق مثل نازی‌آباد بین سه میلیون و 400 هزار تومان تا سه میلیون و 600 هزار تومان و حتی چهار میلیون تومان متفاوت است، به این ترتیب می‌توان گفت که در بین 4 منطقه جغرافیایی تهران، جنوب بیشترین کاهش قیمت مسکن را داشته است.

قیمت‌ها به کف نرسیده است

در همین حال کارشناسان نظرات متفاوتی نسبت به کاهش قیمت مسکن دارند. گروهی بر این باورند که قیمت‌ها روندی کاهشی دارد و در ماه‌های آینده به ترتیب شاهد افزایش این روند کاهشی نیز خواهیم بود؛ ولی عده‌ای دیگر بر این عقیده هستند که قیمت مسکن در شرایط فعلی کاهش چندانی را نخواهد داشت و بیشتر دچار رکود تورمی خواهد شد.

مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک بر این باور است که قیمت مسکن بتدریج کاهش خواهد یافت.

وی در گفت‌وگو با جام‌جم می‌‌گوید: سال 1391 ما شاهد جهشی قیمتی در بازار مسکن بودیم و زمانی که همکاران و سامانه ما محاسبه کردند معلوم شد که 20 درصد این قیمت حباب است.

وی با اشاره به این ‌که از این حباب 20 درصدی روزبه‌روز کاسته شده و امروز شاهد کاهش 11 درصدی آن هستیم، می‌افزاید: اکنون این حباب قیمت به 9 درصد رسیده است و این حباب باید با درایت و راهکارهای اقتصادی به کف و ثبات قیمتی برسد.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک، سیاست‌های اقتصادی و تعاملی دولت یازدهم و گفتمان رئیس‌جمهور در نیویورک را در کاهش اخیر قیمت مسکن بی‌تاثیر ندانسته و تصریح می‌کند: امروز شاهد بوجود آمدن امیدواری تازه‌ای در مردم هستیم و امیدواریم که قیمت‌های مسکن تعادل پیدا کند؛ چراکه بالا رفتن قیمت مسکن نه به نفع مردم و نه به نفع صنف ماست.

وی بالا رفتن قیمت مسکن را موجب افزایش رکود دانسته و می‌افزاید: در شرایط رکود،‌ معاملات بسختی انجام می‌شود، اما اگر ما به ثبات قیمت برسیم، معاملات در این بخش رونق می‌گیرد.به گفته قلی‌خسروی ثبات در قیمت مسکن تا پایان سال ایجاد خواهد شد.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک به کف رسیدن قیمت مسکن را استنباطی اشتباه خواند و تاکید کرد: این به معنای آن است که قیمت فعلی مورد تائید ماست و کاهشی به دنبال نخواهد داشت که این کارشناسی غیرمنطقی و غیرمحاسباتی است.

منتظر معجزه نباشید

از سوی دیگر عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک در نظری متفاوت با رئیس این اتحادیه می‌گوید: با توجه به کاهش معاملات مسکن و همچنین رکود بازار به مردم توصیه می‌کنیم نسبت به خرید خانه اقدام کنند و منتظر معجزه در بازار مسکن نباشند.

حسام عقبایی تصریح کرد: بررسی‌ها حاکی است که تغییر دولت و مدیریت شهری باعث رکود و ایستایی در خرید و فروش مسکن شده است. امسال بازار مسکن شاهد پایان دوره شهرداری و شورای شهر بود و سیاست‌های شهرداری در حوزه ساخت و ساز و صدور پروانه ساخت حالت ایستایی داشت که یکی از عوامل اثرگذار بر کنترل قیمت مسکن در ماه‌های اخیر می‌تواند همین موضوع باشد.

وی با تاکید بر این‌‌که استقرار دولت یازدهم در ثبات بازار مسکن تاثیرگذار بوده است، ادامه می‌دهد: سبد برنامه‌های دولت جدید در بخش مسکن هنوز از سوی وزیر راه و شهرسازی بروشنی تبیین و رونمایی نشده است، اما با توجه به وعده اعتدال‌گرایی که قرار است در دولت وجود داشته باشد و آرامش بی‌سابقه‌ای که در بازارهای ملتهب اقتصادی ‌اکنون برقرار شده، آرامشی به بازار مسکن داده شده و تنش‌زدایی‌های سیاسی در هفته‌های اخیر و عقب‌نشینی از تحریم، به اندازه قابل توجهی در بازار مسکن اثر گذاشته است.

بازرس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: رویکرد وزیر جدید راه‌ و شهرسازی درباره تعامل سیستم بانکی با خریداران مسکن و حذف نگرش دولت قبل به وام خرید، بازار را به واکنش انداخته است، اما با این حال بخشی از متقاضیان خرید در انتظار بیرون آمدن بسته بانکی مدنظر وزیر راه و شهرسازی درباره نحوه پرداخت وام خرید مسکن هستند.

وزیر راه و شهرسازی: دوره اجاره‌نشینی باید به 4 سال افزایش یابد

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که طول دوره اجاره‌‌نشینی باید افزایش یابد، گفت: اگر این طول دوره از یک به چهار سال افزایش یابد، علاوه بر این‌که رفاه مستاجر بیشتر می‌شود، موجر می‌تواند مالیات کمتری پرداخت کند.

به گزارش ایرنا، عباس آخوندی دیروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان ملی زمین و مسکن افزود: سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی باید به سمتی پیش رود که هر چقدر طول دوره اجاره‌‌نشینی طولانی شود، مستاجر از رفاه برخوردار شده و موجر نیز به عنوان کسب و کار بادوام و قابل اتکا به آن بپردازد.

وی سپس با بیان این‌که زمین در ایران ابزار حفظ ارزش پول بوده است، خاطرنشان کرد: بر این اساس هر زمان که اقتصاد کشور دچار تلاطم می‌شود، پول به سمت زمین و مسکن یا سکه و طلا حرکت می‌کند.

وی ادامه داد: در حوزه زمین به طور قطع باید سیاست‌های مالیاتی به نحوی باشد که اگر افراد خواستند با زمین یا مسکن کاسبی کنند، مالیات آن را پرداخت کنند و با فراریان از مالیات برخورد شود.

آخوندی در ادامه سخنان خود به موضوع مدیریت زمین اشاره کرد و گفت: به این مبحث باید توجه ویژه‌ای کرد و با برخی افراد که فشارهای زیادی وارد می‌کنند تا کنترل‌ها را بشکنند برخورد شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در نهایت باید سیاست‌های زمین در کنار سیاست‌های تجهیز منابع مالی بانک‌ها قرار گیرد تا قدرت خرید متقاضیان افزایش یابد.

دولت حق تعیین تکلیف برای بانک مرکزی را ندارد

وزیر راه و شهرسازی همچنین درخصوص تصمیم‌گیری برای افزایش بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر گفت: دولت حق ندارد برای بانک مرکزی تعیین‌تکلیف کند، چراکه می‌خواهیم دولت قانون باشیم.

آخوندی با بیان این‌که بانک مرکزی درباره امور بانکی تصمیم‌گیری می‌کند نه دولت، افزود: در هیچ‌یک از مصوبات قبلی دولت درخصوص مسکن مهر تجدیدنظر نکردیم و آنچه بانک مرکزی در زمینه مدت بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر ابلاغ کرده، همچنان به قوت خود باقی است.

وی تصریح کرد: همان‌طور که بارها اعلام شده دولت به تمام تعهدات خود در مورد مسکن مهر پایبند است و تلاش دارد تا طرح‌های مسکن مهر دچار توقف نشود.

کتایون مافی‌ -‌ گروه اقتصاد