برخورد قضایی با متخلفان، جرایم بورس را کم می‌کند

به گزارش ایرنا، حسین فهیمی افزود: هنگامی که پرونده‌ای با عنوان مجرمانه خاصی شکل گرفته و به نتیجه می‌رسد، اثری بازدارنده در بازار دارد و تعداد جرایم را کاهش می‌دهد، به گونه‌ای که متخلفان با توجه به این‌که جرم مذکور در دادگاه رسیدگی شده و با تشکیل پرونده و پیگیری‌های متعدد احکام متفاوتی از قبیل زندان، جریمه نقدی، لغو مجوز و تعلیق فعالیت درخصوص آن اجرا شده است، از ارتکاب آن خودداری می‌کنند و بنابراین از تعداد این پرونده‌ها روزبه‌روز کاسته می‌شود.

نایب رئیس هیات‌مدیره سازمان بورس با بیان تغییر شکل ماهوی جرایم در طول سالیان و پیچیده‌تر شدن آنها افزود: در طول سال‌های اخیر، شکل جرم‌ها پیچیده‌تر شد به‌نحوی که در نیمه اول سال‌جاری از شش پرونده جدید که در دادسرا به ثبت رسیده و در حال پیگیری است، نیمی از آنها در دادسرای جرایم رایانه‌ای مطرح و مربوط به فعالیت کارگزاران خودخوانده‌ای است که مدعی فعالیت در بورس‌های جهانی و فرابورس‌های بین‌الملل هستند.

وی اضافه کرد: مهم‌ترین بخشی که حوزه معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به انجام آن است، ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در فعالیت‌های بازار سرمایه است.

جرایم، پرآسیب‌ترین ناهنجاری بازار سرمایه

وی در ادامه پرآسیب‌ترین ناهنجاری بازار را جرایم برشمرد و تأکید کرد: پرآسیب‌ترین ناهنجاری که در بازار روی می‌دهد جرایم است به این دلیل که، افرادی که از جرایم لطمه می‌بینند بشدت دنبال جبران خسارت هستند و حتی برخی از آنها در فعالیت در این بخش بازار تجدیدنظر می‌کنند و در مواردی تصمیم به خروج از بازار می‌گیرند.

وی افزود: به همین دلیل بسیار مهم است که وقتی جرمی اتفاق می‌افتد سازمان سریعا وارد عمل شده و در چارچوب وظایف و اختیارات خود، نسبت به جرم اتخاذ شده واکنش نشان داده و با تشکیل پرونده، آن را در مراجع قضایی تا حصول نتیجه پیگیری کند.

فهیمی در این میان افشای عمومی اسامی مرتکبان به جرایم بورسی را مجازاتی جداگانه دانست و گفت: یکی از تدابیری که درخصوص مرتکبان هر گونه تخلف و جرم اتخاذ‌شده امکان افشای عمومی اسامی آنهاست اما نفس این عمل، خود یک نوع مجازات است.