دستورالعمل 4 ماده‌ای گمرک برای رونق کسب و کار

به گزارش ایرنا، پیش‌بینی می‌شود ابلاغ این دستورالعمل سبب تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای وارده و رفع موانع تولید و کمک به بهبود فضای کسب و کار شود.در این دستورالعمل آمده است:در اجرای مصوبات هیات وزیران و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای وارده و رفع موانع تولید و کمک به بهبود فضای کسب و کار و چگونگی اخذ ضمانت‌نامه بانکی؛ مقتضی است گمرکات ضمن اطلاع‌رسانی مناسب، سرویس ارزیابی جداگانه‌ای برای تسریع در ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی و شرکت‌های بازرگانی متولی امر واردات کالاهای واحدهای تولیدی فراهم و به قید فوریت در اولویت انجام تشریفات گمرکی قرار دهند.

این دستورالعمل افزود: در گمرکاتی که از طریق سامانه پرتال ارزی اقدام به ترخیص کالا می‌کنند، پس از اظهار الکترونیکی اسناد حمل و اخذ کد رهگیری از پرتال ارزی، امکان اعمال تغییرات در تعداد، وزن و ارزش محموله‌های وارداتی تا سقف 10 درصد بیشتر یا کمتر از مقادیر مندرج در اسناد حمل در نرم‌افزار آسیکودا میسر و این اصلاحات روی سامانه پرتال ارزی به صورت خودکار اعمال می‌شود.درباره کالاهای واحدهای تولیدی که در پروسه تولید کالا به‌کار می‌روند، پس از اخذ تفاوت‌های احتمالی حقوق ورودی قابل اعمال بوده و برای دیگر موارد با قبول 10‌درصد بیشتر یا کمتر ارزش و وزن (بجز کالاهایی که حقوق ورودی آنها مستقیما از روی وزن اخذ می‌شود) و ارائه اصلاحیه ثبت سفارش برای تعداد کالا با اخذ هرگونه تفاوت حقوق ورودی احتمالی اقدام کنند.

گمرک ایران اظهار کرد: ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم صرفا جهت کالاهایی که تا بیست‌وچهارم شهریور 92 به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از ارائه ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت و (با ارز متقاضی و بدون تخصیص دوباره ارز) و اخذ حقوق گمرکی و دوبرابر سود بازرگانی و دیگر عوارض، مالیات‌ها و هزینه‌ها و رعایت کامل دیگر قوانین و مقررات بدون مانع است.

بر این اساس در صورت تقاضا برای ترخیص نسیه مواد اولیه از سوی واحدهای تولیدی که در زمره بدهکاران موضوع مواد 7 و 8 قانون امور گمرکی نبوده و دارای پروانه بهره‌برداری معتبر هستند ، پس از اظهار کل کالا و پرداخت کامل هزینه‌ها، عوارض، مالیات ارزش افزوده و جرایم متعلقه و با رعایت کامل مقررات و اخذ تعهد کتبی مبنی بر این‌که حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ اظهار نسبت به پرداخت حقوق ورودی متعلقه، به شرح ذیل اقدام کنند:

الف) چنانچه ماخذ حقوق ورودی کالا بیش از 20 درصد باشد حداکثر تا 40 درصد از کالا به صورت نسیه قابل ترخیص و برای دیگر ماخذها حداکثر معادل 50 درصد قابل ترخیص می‌باشد.

در این رابطه ضرورت دارد تا درباره کالایی که نگهداری می‌شود؛ ارزشمندی و مرغوبیت، تاریخ تولید و مصرف یا فسادپذیری و دیگر مواردی که به لحاظ حفظ حقوق و صرفه و صلاح دولت اهمیت دارد، مد نظر قرار گیرد. چنانچه کالای واحد تولیدی به صورت گشایش اعتبار یا حواله و برات با تعهد پرداخت بانک کارسازی شده باشد، ارائه گواهی بانک مربوطه الزامی است. ضمنا احکام مربوط از سوی مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه صادر می‌شود.

ب) در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر، گمرک مربوط بلافاصله مراتب را از طریق اجرای مواد 7 و 8 قانون امور گمرکی پیگیری و تا رفع تعهدات تودیع شده از ارائه هرگونه خدمات خودداری کند.

ج) بدیهی است که امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی جهت ترخیص باقیمانده کالاها میسر نبوده و پروانه‌های گمرکی کالاهای ترخیص شده تا ایفای کامل تعهدات نزد سرویس ارزیابی نگهداری و در مواردی که کالای وارده از محل اعتبار اسنادی باشد از ممهور کردن به مهر «قابل توجه بانک» خودداری شود.