دیوان محاسبات: اخذ مابه‌التفاوت از تسهیلات قبلی ارزی ممنوع است

به گزارش مهر، در نامه حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور به معاون ارزی بانک مرکزی ایران آمده است: طبق بند 2-3 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور وزارت نفت مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به حساب‌های مورد تائید آن بانک واریز کند و آن بانک با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف با رعایت قوانین حاکم بر آن بانک، وجوه حاصله را به حساب‌های مندرج در قانون بودجه منظور کند.

این نامه افزود: بنابراین نرخ مندرج در قانون بودجه سال 1392 و اقدامات آن بانک با توجه به ماده (4) قانون مدنی که اشاره دارد اثر قانون نسبت به آتیه بوده مگر این‌که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، مرتبط به ارزی است که از تاریخ ابلاغ قانون بودجه سال 1392 به حساب‌های آن بانک واریز می‌شود و ارتباطی به منابع ارزی که در سنوات گذشته به نرخ مورد نظر آن بانک خریداری و در اجرای تعهدات آن بانک تاکنون به فروش نرسیده، نمی‌باشد.در ادامه این نامه آمده است: فارغ از این‌که چنانچه هنگام ثبت سفارش با گشایش اعتبار انجام شده مقررات موضوعه رعایت نگردیده و تسویه تعهدات توسط آن بانک و سایر بانک‌های کشور واقع مسئولیت مسئولین امر نخواهد بود و قضیه توسط این دیوان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری خواهد شد، کلیه اعتبارات‌‌/‌‌ بروات اسنادی گشایش شده و حوالجات ارزی تا ابتدای سال 1392 که جزوتعهدات آن بانک بوده به نرخ اعتبارات‌‌/‌‌ بروات اسنادی و حوالجات ارزی مذکور با رعایت مقررات ارزی صادره از محل منابع ارزی بانک مرکزی که تا قبل از سال 1392 خریداری و به فروش نرسیده قابل تسعیر است.

در این نامه تصریح شده است: ضمنا در چارچوب مقررات ارزی آن بانک، سایر بانک‌های کشور در هر شکل مکلف هستند تعهدات خود را به نرخ مندرج در اعتبارات‌‌/بروات اسنادی و حوالجات ارزی با ذی‌نفعان تسویه حساب کرده و عدم اقدام آنها در این خصوص با شکایت ذی‌نفعان به مراجع قضایی و با برخورد قانونی آن بانک در راستای قانون پولی و بانکی کشور و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه قابل پیگرد است.