فشار زیادی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی وجود داشت

رحیم قربانی در گفت‌و‌گو با ایرنا، افزود: اگر دولتی برای بخشی از کارهای حاکمیتی نیاز به منابع صندوق دارد، باید از طریق قانونی و اخذ مصوبه از مجلس و مقامات مربوط موضوع را دنبال کند، نه این‌که از هیات عامل صندوق توقع تطبیق قانون با خواسته‌های خود را داشته باشد که این ظلم به قانون و قانونگذاران است.

وی تصریح کرد: زمانی که رئیس صندوق توسعه ملی بودم، تقاضاهای غیرقانونی همواره وجود داشت، خیلی دستورات می‌آمد و من می‌دانستم که نه گفتن به این دستورات تبعات دارد، اما در مورد رعایت قانون پافشاری می‌کردم، چرا که این امر برای هویت بخشی به صندوق و صیانت از مرزهای قانونی این نهاد ضروری بود.

وی افزود: صندوق توسعه ملی زیرمجموعه دولت نیست و بر این اساس رئیس‌جمهور نیز نباید در مورد استفاده از وجوه صندوق دستور بدهد و این صندوق در سلسله مراتب زنجیره بروکراسی نظام دولتی نیست.

رئیس پیشین صندوق توسعه ملی گفت: تا زمانی که مسئولیت صندوق را به‌عهده داشتم، تمام راه‌های نفوذ دولتی‌ها را بسته بودم، دولتی‌ها برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از هیات وزیران یا رئیس‌جمهور مصوبه می‌گرفتند، اما ما این دستورات را به دلیل غیر قانونی بودن، اجرا نمی‌کردیم.

قربانی اظهار کرد: بعد از برکنار کردن من بود که دولت دهم موفق شد از منابع صندوق برای خرید شکلات عید برداشت کند؛ حتی برای سپرده‌گذاری از منابع صندوق در بانک‌های دولتی مصوبه گذراندند و با کمال تاسف در نامطلوب‌ترین شرایط ارزی کشور، ارز صندوق را به ریال تبدیل و به‌عنوان عیدی توزیع کردند. وی افزود: دو میلیارد و 700 میلیون دلار از منابع صندوق(معادل 7500 میلیارد تومان) را به‌عنوان عیدانه توزیع کردند و این امر سرانجام به ضرر مردم و اقتصاد کشور تمام شد، چرا که در عرض یک ماه 7500 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد و پایه پولی کشور را افزایش دادند.

رئیس هیات عامل پیشین صندوق توسعه ملی گفت: یکی از درخواست‌های مساله دار از صندوق موضوع پرداخت 25 درصد از منابع صندوق به چهار بانک دولتی بود، در حالی که بر اساس اساسنامه منابع صندوق نباید در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری شود، البته هدفشان از این درخواست این بود که منابع صندوق را تبدیل به ریال کنند و به مسکن مهر بدهند.

وی افزود: این مسیر خلافی بود، در حالی که دولت می‌توانست از مجلس مصوبه بگیرد و تاوان ناکارآمدی رابطه دولت و مجلس را نباید صندوق توسعه ملی می‌پرداخت.