دولت تداوم اجرای طرح مهرآفرین را رسما تائید کرد

معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه جدیدی اجرای آن مصوباتی را که مغایر قانون تلقی نشد بلامانع دانست و براین اساس بخشنامه‌های گذشته را کان لم‌یکن تلقی کرد. مهم‌ترین طرحی که دولت یازدهم توقف اجرای آن‌را لغو کرده، طرح مهرآفرین (طرح استخدام رسمی در دولت) است.
کد خبر: ۵۹۳۰۷۸

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در بخشنامه جدیدی اجرای آن مصوباتی را که مغایر قانون تلقی نشد بلامانع دانست و بر این اساس بخشنامه‌های گذشته مبنی بر توقف موقت اجرای برخی مصوبات از جمله مصوبات و تصمیم‌نامه‌هایی که از اول خرداد 1392 از سوی دولت، کمیسیون‌های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده است و همچنین طرح مهرآفرین را کان لم یکن تلقی‌کرد.

در این بخشنامه از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده چنانچه مفاد مصوبه‌ای را دارای بار مالی زائد بر اعتبار مصوب یا مغایر جهتگیری و مصالح کلی دولت و قوانین و مقررات مربوط تشخیص دادند، پیشنهاد اصلاح یا لغو آنها را به هیات دولت ارائه کنند.

بخشنامه‌های قبلی معاون اول رئیس‌جمهور که در بخشنامه جدید کان‌لم‌یکن تلقی شده و اجرای آن رسما تائید شده، به شرح ذیل است:

طرح مهرآفرین

نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل 138 قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین اعلام شده است، مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و ماموریت، انتصاب و جابه‌جایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب کنند.

توقف اجرای برخی قراردادها

نظر به این‌که تعداد قابل توجهی از مصوبات بر اساس اصول (138 و 170) قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرارگرفته است، علی‌‌هذا لازم است کلیه وزراتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی اکیدا از تداوم اجرای مصوبات یاد شده و همچنین تصویب‌نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌هایی که از اول خرداد 1392 توسط دولت، کمیسیون‌های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذی‌ربط نسبت به آن اظهار نظر نکرده‌اند و نیز از اجرای قراردادهایی که به استناد مصوبات فوق منعقد شده و نیز سایر قراردادهایی که از طرف مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد اشکال قرار گرفته تا وضع مقررات جایگزین یا اصلاحی یا تنفیذ حسب مورد خودداری کنند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها