تأخیر در انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی به دلیل خلأ قانونی

روز گذشته خبرگزاری مهر در گزارشی، خلأ قانونی را علت این مساله عنوان کرد و نوشت: نحوه صدور حکم رئیس‌کل جدید بانک مرکزی به دردسر تازه دولت تدبیر و امید با محوریت حسن روحانی تبدیل شده است. به نظر می‌رسد ریشه این مساله را باید در قانون برنامه پنجم توسعه جستجو کرد.

ماجرا از این قرار است که زمانی که در دی ماه 89 برنامه پنجم توسعه در مجلس در حال بررسی بود چالش بزرگی بین مجلس و دولت به وجود آمد که در نهایت هم مسکوت ماند. مجلس بر تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی توسط سه قوه اصرار داشت و دولت هم بشدت مخالفت می‌کرد. شورای نگهبان گنجاندن چنین بندی را در برنامه پنجم نپذیرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر پارلمان موافقت کرد.

در ادامه، رئیس‌جمهور بشدت از این موضوع انتقاد کرد و در نهایت خبر آمد که رهبر معظم انقلاب تصمیم‌گیری در موردنحوه انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده‌اند.

از آن زمان (اواخر دی‌ماه سال 89) تاکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اعلام نظر قطعی نکرده و گویا موضوع در مجمع هم در این سال‌ها مسکوت بوده است.

حال دولتمردان اقتصادی نمی‌دانند که درباره صدور حکم رئیس‌کل بانک مرکزی چه باید کنند. آیا رئیس‌جمهور بدون توجه به این مسائل حکم جایگزین محمود بهمنی را امضا می‌کند یا این‌که باید مدتی بگذرد تا تکلیف این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شود و پس از آن، از حکم آقای رئیس‌کل جدید رونمایی شود. به‌نظر می‌رسد دولت در روزهای آینده دراین باره اظهارنظر خواهد کرد.