برنامه دولت برای رونق فضای کسب و کار

به گزارش جام‌جم، زمانی که از فضای کسب و کار سخن به میان می‌آید طیف گسترده‌ای از شاخص‌ها مدنظر است که در صورت اصلاح و بهبود، می‌تواند آثار بلندمدت و پایداری را بر اقتصاد کشور و بخش تولیدی و صنعتی داشته باشد. رفتن به سمت این برنامه را شاید بتوان یکی از اهداف برنامه وزارت اقتصاد در راستای عملیاتی کردن درآمد پاک دانست؛ برنامه‌ای که علی طیب‌نیا روز سه‌شنبه هفته جاری به آن اشاره کرد و گفت که برنامه‌های خود را با هدف فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی و رفتن به سمت درآمدهای مالیاتی تدوین کرده و به اجرا خواهد گذاشت.

او این نکته را به این ترتیب تشریح کرد: درآمدهای مالیاتی با رونق فعالیت‌های تولیدی افزایش خواهد یافت و می‌تواند منبعی مناسب برای تامین درآمدهای دولت باشد. اما حال سوال اینجاست که این فضا چگونه فراهم خواهد شد؟

وزرای اقتصادی دولت روز گذشته در حاشیه جلسه هیات وزیران به این سوال پاسخ دادند: بهبود فضای کسب و کار. عنوانی تکراری که نه‌تنها همه دولت‌ها در ایران بلکه تمام کشورها بر آن تاکید داشته و دارند. به همین علت است که همه‌ساله گزارش تفصیلی شاخص فضای کسب و کار از سوی سازمان ملل تهیه و رتبه‌بندی کشورها در این شاخص ارائه می‌شود.

در این گزارش به ده عامل به عنوان مولفه‌های تشکیل‌دهنده شاخص فضای کسب و کار توجه می‌شود که عبارتند از: شروع فعالیت، فرآیند صدور مجوز، دسترسی به انرژی الکتریکی، ثبت دارایی، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، پایبندی به قراردادها و انحلال فعالیت. در آخرین گزارشی که سال 2013 در همین باره منتشر شد جایگاه ایران با یک پله نزول به 145 رسیده است که نشان‌دهنده اوضاع نامناسب فضای کسب و کار ایران است.

بدیهی است بهبود این شرایط نیازمند مقدماتی است که وزرای اقتصادی روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت به برخی از آنها اشاره کرده و گفتند که برنامه‌های خوبی در جهت بهبود فضای کسب و کار دارند.

طیب‌نیا: اصلاح فضای کسب و کار در دستور کار دولت

«در حال تهیه یک برنامه عملیاتی تفصیلی هستیم که بتوانیم سمت‌ و سوی واگذاری‌ها را به سوی بخش خصوصی واقعی تغییر دهیم و در کنار آن هم یک برنامه گسترده برای اصلاح فضای کسب‌ و کار داریم. » این جمله‌ای است که روز گذشته وزیراقتصاد در جمع خبرنگاران گفت.

به ‌گزارش فارس، علی طیب‌نیا درباره برنامه‌های دولت برای ادامه روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و شیوه واگذاری‌ها اظهار کرد: بنده هم مانند خیلی‌ها نسبت به برنامه خصوصی‌سازی قبلی نقد دارم.

وی ادامه داد: واگذاری‌ها به بخش خصوصی و واقعی بسیار کم صورت گرفته و عمده واگذاری‌ها یا به شبه‌دولتی‌ها بوده یا در قالب سهام عدالت و رد دیون بوده است.

طیب‌نیا تصریح کرد: در حال تهیه یک برنامه عملیاتی تفصیلی هستیم که بتوانیم سمت و سوی واگذاری‌ها را به سمت واگذاری به بخش خصوصی واقعی تغییر بدهیم.

وی خاطرنشان کرد: ما در کنار آن هم یک برنامه گسترده برای اصلاح فضای کسب ‌و کار داریم؛ زیرا در فضای موجود حتی زمینه فعالیت مولد برای بخش خصوصی وجود ندارد.

وزیر اقتصاد در ادامه بحث مدیریت کسب منابع هدفمندی یارانه‌ها و مدیریت بودجه سال 92 را از اولویت‌های کاری وزارتخانه متبوعش در ابتدای شروع به‌کار دولت یازدهم عنوان کرد. وی افزود: هم‌اکنون مشغول فعالیت در این دو حوزه هستیم و روی آنها کار می‌کنیم.

طیب‌نیا همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیمی در مورد نحوه اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها گرفته شده یا خیر، گفت: در جلسه دولت در این‌ باره صحبتی نشد، اما هدف این است که مصوبات مجلس و قانون را در مورد هدفمندی یارانه‌ها اجرا کنیم.

وی افزود: باید جلوی رشد نقدینگی گرفته و در بازار ارز ثبات حاکم شود چرا که در این صورت می‌شود هدفمندی را به ‌نحوی صحیح عملیاتی کرد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود طرح‌های ناتمام دولت قبلی در این دولت در دستور کار قرار نخواهد گرفت، تصریح کرد: طرح‌های نیمه‌تمام ربطی به دولت گذشته و فعلی ندارد و با توجه به کمبود منابع مالی، باید طرح‌های عمرانی را اولویت‌بندی کنیم و عمده منابع‌مان را به‌ سمتی سوق دهیم که زودتر به نتیجه برسد.

واعظی: برای حمایت از بخش خصوصی برنامه‌ داریم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم گفت: ما‌ در حمایت از بخش خصوصی برنامه‌ای داریم تا در دوره متوسط و کوتاه‌مدت زیرساختارها را فراهم و برای بهره‌وری از بنگاه‌های کوچک و متوسط، بخش خصوصی را فعال کنیم.محمود واعظی در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه دولت اظهار کرد:‌ بخشی را راه‌اندازی خواهیم کرد تا آنچه را که مردم و بخش‌های مختلف فکر می‌کنند به آنها اجحاف شده یا فشاری وارد شده بررسی کنیم تا همه چیز براساس قانون باشد.

وی تصریح کرد: اشکالی هم در مورد خدمات مختلفی که اپراتورهای ثابت و موبایل می‌دهند، وجود دارد و مردم فکر می‌کنند این خدمات رایگان است، اما با فعال کردن شماره‌ای به طور مرتب هزینه‌ای را پرداخت می‌کنند مردم باید با این مقررات آشنایی داشته باشند.

برنامه 100 روزه صنعت هفته آینده ارائه می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در پاسخ به این‌ که شما قرار بود برنامه صد روزه‌ای در حوزه صنعت اعلام کنید و بعد از آن با وزیر اقتصاد جلسه‌ای داشته باشید، گفت: این برنامه را در مدت یک هفته آینده ارائه خواهیم کرد.

وی ادامه داد: برنامه کوتاه‌مدت ما همین برنامه صد روزه است که مقدمات آن فراهم می‌شود و بعد از آن در طول زمان برنامه‌های بعدی را اعلام خواهیم کرد.

نعمت‌زاده درباره تصمیم وزارت صنعت برای تعیین نرخ خودرو گفت: اکنون چیزی در این باره در دولت مطرح نشده است.

وی تصریح کرد: در حال بررسی نحوه و فرآیند قیمت‌گذاری خودرو هستیم و تا دو، سه هفته آینده در این باره اعلام نظر می‌کنیم.

فعال‌سازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه روز گذشته هیات دولت گفت: برای کاهش مشکلات حوزه مسکن صندوق‌های پس‌انداز مسکن را فعال می‌کنیم تا با کمک مردم و افزایش قدرت خرید آنها بتوانیم بحث مسکن را توسعه دهیم.

عباس آخوندی اظهار کرد: همان‌طور که روز گذشته گفتم، سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده درباره مسکن مهر عینا ادامه پیدا می‌کند و قرار نیست طرح‌های نیمه‌تمام آن متوقف شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره آزادراه تهران ـ شمال و اقدامات در دست اجرای آن هم توضیح داد: ساختار مشارکت این طرح و نحوه مدیریت آن ایراد زیادی دارد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با توجه به این ‌که این طرح با گذشت 18 سال هنوز نیمه‌تمام است، مسائل آن بیش از‌ آن که مربوط به موضوعات فنی و اجرایی باشد به ساختار مشارکت و مدیریت برمی‌گردد که باید در آن تجدیدنظر شود.

بررسی راهکارهای مدیریت آب و تامین برق

حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو یکی دیگر از اعضای تیم اقتصادی دولت بود که به تشریح برنامه‌های این وزارتخانه پرداخت و گفت: موضوع مدیریت مصرف آب از مسائلی است که به صورت فشرده روی آن فعالیت می‌کنیم، چرا که مدیریت منابع ما در گرو مصرف صحیح آب در بخش کشاورزی خواهد بود.

وی ادامه داد: در بحث تامین برق سال آینده نیز کار فشرده‌ای انجام می‌دهیم و این موضوع اهمیت دارد.

وزیر نیرو گفت: بحث بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران و بخش خصوصی نیز از مسائل دیگری است که روی آن کار می‌کنیم.

چیت‌چیان در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره این‌ که یکی از مصوبات هیات دولت در نخستین جلسه، بحث دریاچه ارومیه بود و بررسی این موضوع به کجا رسید و چه تصمیمی اتخاذ شده است، اظهار کرد: همه طرح‌هایی که در گذشته روی آن کار شده بود و تمام سوابق مساله را جمع‌آوری می‌کنیم و بخشی را نیز جمع‌آوری کرده‌ایم و به یاری خدا هفته آینده نخستین جلسه این کمیته را برگزار و اقدامات گذشته را مرور و ارزیابی کنیم تا مشخص شود برای آینده درباره چه موضوعی بحث کنیم و امیدواریم تا دو ماه آینده نتیجه کار به هیات دولت ارائه شود.

حجتی: تولیدات کشاورزی باید اقتصادی باشد

محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی نیز که پس از هشت سال دوباره به هیات دولت برگشته است، در جمع خبرنگاران گفت: باید طرح‌های افزایش تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم پیش از کشت تا زمان برداشت دنبال شود تا تولید اقتصادی داشته باشیم.

حجتی اظهار کرد: اگر قیمت تضمینی محصولات کشاورزی منطقی و واقعی باشد می‌تواند بسیاری از مشکلات از جمله مشکلات کشاورزان را حل کند.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره این که چرا با وجود خودکفایی کشور در زمینه گندم، سالانه حدود پنج میلیون تن واردات داریم و به همان اندازه نیز شاهد قاچاق این محصول کشاورزی هستیم، گفت: من مسئول مقابله با قاچاق نیستم، بلکه مسئولیت بخش تولید را به‌عهده دارم.

حجتی اضافه کرد: از رقم قاچاق پنج میلیون تنی گندم خبری ندارم و فکر نمی‌کنم که این عدد درست باشد.