سازمان پزشکی قانونی ، طبق قانون مصوب سال 72 ، به عنوان یک سازمان مستقل دارای برخی وظایف و درحقیقت ، بازوی کارشناسی تخصصی پزشکی قوه قضاییه است و زیر نظر رئیس قوه قضاییه انجام وظیفه می کند.
کد خبر: ۵۸۷۷۳
دو وظیفه کلی بر عهده این سازمان است ؛ رسیدگی به پرونده های ارجاعی قوه قضاییه و وظایف آموزشی و پژوهشی. در حقیقت آخرین دستاوردها ، تکنیک ها و فناوری روز دنیا برای کشف حقیقت به منظور استقرار عدالت وظیفه اصلی این سازمان است.
سال 82 یک میلیون و 500 هزار ، یعنی معادل یک سوم پرونده های قضایی به این سازمان مراجعه شده است ، که 80درصد آنها معاینات سرپایی است. (تصادفات ، ضرب و جرح ، تعیین خسارت ، تعیین سلامت روحی و روانی ، مسائل ارث و میراث و تعیین سن رشد و بلوغ ) 15 درصد وظایف سازمان ، کارهای تشخیصی و آزمایشگاهی است (درصد الکل ، مواد مخدر، مواد سلولزی ، تشخیص هویت ) حدود 4.5 تا 5درصد وظایف سازمان به کالبدگشایی و تعیین علت فوت روی جسد است.
سازمان پزشکی قانونی در 2 سال اخیر تغییر و تحولات عمده ای داشته است ، از جمله تشکیل ادارات کل در استانها، توسعه معاونت ها و تاسیس معاونت پژوهشی.
در زمینه بودجه هم سعی شده است وضع پرسنل و پزشکان سازمان بهبود پیدا کند. با توجه به این نکته که 63 درصد پرسنل این سازمان دارای تحصیلات بالای لیسانس هستند و یک سوم کادر را پزشکان تشکیل می دهند ؛ اما مهمترین تحولی که به اعتقاد دکتر صدر در سازمان اتفاق افتاد، در زمینه کارشناسی تخصصی است ، به طوری که هم اکنون در هر استان ، حدود 20 و در کل کشور حدود 600 کمیسیون تخصصی وجود دارد، که حدود 3 هزار استاد دانشگاه به صورت افتخاری با این کمیسیون ها همکاری می کنند و بیش از 95 درصد نظراتی که از این کمیسیون ها بیرون می آیند ، مورد تایید قاضی قرار می گیرند. در موارد بسیار نادری نظرات پزشکی قانونی از دادگاه ها برگشت داده می شود. تاسیس معاونت پژوهشی نقطه عطفی در کارهای سازمان است ، که باعث شد اولین کنگره پزشکی قانونی کشورهای اسلامی در سطح بالایی برگزار شود و بازتاب خوبی در بسیاری از کشورهای دنیا داشته باشد.
موارد مطرح شده در آن کنگره عبارت بودند از: سقط جنین ، پیوند اعضا ، مرگ مغزی ، تعیین سن رشد و بلوغ ، کلونیند به همانندسازی ، اخلاق پزشکی ، تشریح جسد ، تازه های پزشکی قانونی. در کنگره هم پزشکان و استادان متخصص دانشگاه ها حضور داشتند ، هم حقوقدانان برجسته وهم علما و مراجع و تمامی موضوع های مطرح شده در هر سه جنبه علمی ، حقوقی و شرعی مورد بررسی قرار می گرفتند.
موضوع دیگر کمیسیون تعیین سن رشد جنسی و بلوغ عقلی و تشکیل دادگاه های اطفال است. تحول دیگری که در سازمان رخ داده ، مجهز شدن به آخرین فناوری و فناوری روز دنیا است. تا پایان سال 81 ، تنها 8 استان مجهز به آزمایشگاه بودند که این میزان تا پایان سال 82 به 14 استان رسید. در آینده قرار است ، آزمایشگاه های فوق تخصصی در 8 قطب تشکیل شوند ، که تاکنون 3 قطب راه اندازی شده اند و مجهز به آزمایشگاه های تشخیص هویت هستند (اصفهان ، تهران و مازندران).
بین همه طرحهای عمرانی ، مهمترین آنها از نظر رئیس سازمان طرحی در کهریزک تهران است که از سال 72 کلنگ خورده و تا حدود 10 سال فقط 50 درصد از نظر عمرانی پیشرفت کرده بود که اکنون صد درصد کار عمرانی و تاسیسات و 50 درصد تجهیزات آن تمام شده است.
زیر بنای این طرح 16 هزار مترمربع است و در خاورمیانه نظیر ندارد. کلیه آموزش های پزشکی قانونی در کلیه سطوح (پزشکان ، قضایی...) در سازمان انجام می شود ؛ حتی سازمان سهمیه مازادی برای پزشکان خود در نظر گرفته ، که بتوانند به آموزش های تخصصی در سطوح بالاتر دسترسی پیدا کنند و تاکنون 10 ردیف هیات علمی در سازمان ایجاد شده که رو به افزایش است.
شرایط اعضای هیات علمی سازمان مانند اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. در بخش خدمات در رسیدگی به کار ارباب رجوع ، سعی شده است تسهیلات جدیدی فراهم شود، به طوری که مراجعه کنندگان می توانند ، قسمت اعظمی از کارها را در همان محدوده سازمان انجام دهند.
تا فروردین سال 81 ، میانگین پاسخگویی به پرونده های پزشکی قانونی 6 ماه بوده ، اما این میزان در شهریور سال 83 به 33 روز کاهش پیدا کرده است.بیشترین زمان رسیدگی در کل کشور تهران (به علت ارجاع کلیه پرونده های کشور و تجدیدنظر) و کمترین آن ، حدود یک هفته ، در شیراز است.