غضنفری: شورای رقابت به مبارزه با تبانی و فساد بپردازد

به گزارش تسنیم و به نقل از شاتا، مهدی غضنفری، در این نامه با بیان این‌که «رقابت» و «رقابت‌پذیری» از محوری‌ترین شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار است، می‌افزاید: با درنظرگرفتن الگوهای موجود و موفق نهادهای ضدانحصار در سطح جهانی که تجارب آنها تا حدود قابل‌توجهی در محتوای اصلی قانونی که آن شورا به استناد آن تشکیل شده است، به طور قطع توجه توامان به رفتارهای انحصارطلبانه و ساختار انحصاری اهمیت دارد، زیرا هر یک از این مسیرها می‌تواند منشأ رویه‌های ضدرقابتی و بعضا متفاوت باشد. وی می‌افزاید: با نگاهی به مواد قانونی بخش نهم قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که عملا جهت‌دهنده انتظارات از شورای رقابت است، می‌توان دریافت که محورهای جامعی برای تحقق رقابت و رقابت‌پذیری به عنوان وظایف آن شورا مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است؛ به طور مثال تبانی بین اشخاص که به تحمیل شرایط خاص یا تبعیض‌آمیز در معاملات منجر می‌شود، همچنین تسهیم و تقسیم‌های بازار بین چند نفر چه در تولید و چه در واردات که به اخلال در رقابت منجر می‌شود (ماده ۳۳)، بنگاه‌ها و تشکل‌ها و فعالان اقتصادی درخواست شناسایی و قاعده‌گذاری این‌گونه امور را دارند.

غضنفری تصریح کرد: احتکار و استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت‌گذاری تهاجمی (دامپینگ)، اظهارات گمراه‌کننده درخصوص مشخصه‌های یک کالا یا خدمت همچون کیفیت و مقدار، موضوعات مرتبط با خدمات پس از فروش، ضمانت‌نامه‌ها و... اجبار به خرید یا فروش، عرضه کالا یا خدمات مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده از سوی مراجع ذی‌صلاح، فعالیت‌های مداخله‌جویانه که به ضرر رقیب باشد، کسب غیرمجاز اطلاعات داخلی رقبا و سوءاستفاده از آن در ماده ۴۶، نمونه‌هایی از مواردی است که جای خالی سیاست‌ها و راهکارهای مشخص مقابله با آنها در کشور کاملا ملموس است.