به گزارش خبرنگار ما، خلاصه ماجرا این است که با تغییر نرخ رسمی ارز از مرجع به مبادلهای در قانون بودجه 92، بانک مرکزی میگوید افراد یا دستگاههایی که کالای اساسی و دارو به کشور وارد کردهاند، اکنون این واردات مربوط به هر زمانی که میخواهد باشد، حتی پیش از ابلاغ این مصوبه، باید مابهالتفاوت قیمت ارز مرجع 1226 تومانی تا 2450 تومانی رسمی را به این بانک بپردازند.
بانک مرکزی اضافه میکند که به او مربوط نیست بودجه این مابهالتفاوت از کجا و چگونه تامین خواهد شد. همچنین پاسخ نمیدهد که چرا نرخ مجوزهای ارزی قبلی در سال 91 را نیز افزایش داده است؛ بنابراین سرانجام میگوید تا این مابهالتفاوت پرداخت نشود، کد تخصیص ارز برای تسویه حساب ارزی بانک عامل با واردکننده را صادر نخواهد کرد. این امر باعث ماندن هزاران تن دارو و کالاهای اساسی در گمرکات شده است.از سوی دیگر، با وجود آن که در گذشته گفته شده بود این اختلافات برسر مابهالتفاوت نرخ ارز، حل شده، اما بگومگوی رسانهای بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت دیروز نیز ادامه یافت.
بهمنی: بازرگانی دولتی مابهالتفاوت ریالی را بپردازد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی نمیتواند و نباید علاوه بر تامین ارز کالاهای وارداتی، مابهالتفاوت ریالی را نیز در اختیار واردکنندگان قرار دهد، منابع در بودجه پیشبینی شده و شرکتی مانند بازرگانی دولتی باید آن را بپردازد.
محمود بهمنی در گفتوگو با فارس درباره تامین ارز موردنیاز برای کالاهای اساسی از سوی این بانک گفت: بانک مرکزی بنا بر مصوبه بودجه موظف است تنها با یک نرخ، ارز در اختیار واردکنندگان قرار دهد که همان ارز 2477 تومانی مصوب بودجه است.
وی ادامه داد: بر همین اساس نیز برای تخصیص ارز به همین قیمت برای تمامی کشتیهای حاضر در بنادر و کالاهای انبار شده در گمرک، مصوبههای لازم را اخذ کردهایم و مشکلی برای پرداخت ارز به واردکنندگان نداریم، اما مسئولیتی در قبال تامین ریال مابهالتفاوت نرخ قدیم و جدید نداریم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مصوبه بودجه سال 92 برای تخصیص ارز به کالاهای اساسی به نرخ 2477 تومان گفت: مصوبه بودجه به بانک مرکزی اجازه نمیدهد، منابع ریالی واردات کالاهای اساسی را نیز که باید برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی پرداخت شود، تامین کند؛ چرا که منابع ریالی در اختیار بانک مرکزی در واقع بیتالمال است و نمیتوان بدون مجوز قانونی از آنها برداشت کرد.
مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی را باید معاونت راهبردی بپردازد
در همین حال مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: مابهالتفاوت نرخ ارز مبادلهای و ارز ۱۲۲۶ تومانی برای ارزانتر تمام شدن کالاهای اساسی را باید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پرداخت کند.
عباس قبادی افزود: اما میدانم که در بودجه سال جاری مبلغی برای اختصاص به این موضوع در نظر گرفته شده، بنابراین مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی را باید معاونت برنامهریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری پرداخت کند.وی با تأکید بر اینکه اکنون ارز تک نرخی شده است و برای ارزان شدن کالاهای خاصی باید معاونت راهبردی تصمیمگیری کند، گفت: تاکنون هیچ کالایی با ارز جدید وارد شبکه نشده است.
دستور ویژه برای ترخیص دارو
از سوی دیگر رئیس کل گمرک از دستور ویژه معاون اول رئیسجمهور به بانک مرکزی و وزارت بهداشت برای ترخیص دارو خبر داد و گفت: از وزیر بهداشت خواستیم با ارائه تعهد نسبت به ترخیص داروها اقدام کند، ولی هنوز جوابی دریافت نکردیم.
عباس معمارنژاد در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد: دستور رحیمی، معاون اول رئیسجمهور احتمالا به وزارت بهداشت و درمان و بانک مرکزی بوده است؛ چراکه داروهای مانده در گمرک مشکل تعیین تکلیف ارزی دارد نه گمرکی.
وی افزود: بنده شخصا به وزیر بهداشت نامهای نوشتم و از ایشان خواستم تا با ارائه تعهد قانونی و حداقل اسناد همچون در گذشته نسبت به ترخیص دارو اقدام شود، ولی هنوز جوابی دریافت نکردهام.
رئیس کل گمرک تصریح کرد: در صورتی که وزارت بهداشت تعهد کتبی را به گمرک ارائه دهد مشکل ترخیص داروها حل خواهد شد، اما با وجود اینکه در نامه اخیر برای وزارت بهداشت مهلت مشخصی را تعیین کردیم هنوز تعهدی به گمرک نرسیده است.معمارنژاد از حضور مسئولان وزارت بهداشت در فرودگاه امام برای بررسی میزان داروهای ترخیص نشده خبر داد و گفت: چهارشنبه هفتهای که گذشت، مسئولان وزارت بهداشت و درمان به فرودگاه امام رفتند تا از نزدیک در جریان میزان و نوع داروهایی که در گمرک مانده و ترخیص نشدهاند، قرار گیرند.