طرح فوری مجلس برای جلوگیری از خلق پول 74 هزار میلیاردی

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس دو فوریت طرح نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود حاصل از آن را تصویب کردند تا از آنچه اقدام غیرقانونی دولت برای اختصاص 74 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای تسویه بدهی‌ بانک‌های دولتی و شرکت‌های دولتی می‌دانند، جلوگیری کنند.

الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس در جلسه علنی دیروز در دفاع از ضرورت دو فوریت طرح نحوه تسعیر دارایی و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود حاصل از آن گفت: جلوگیری از خسارت احتمالی مالی و مقابله با فوت وقت موجب شد نمایندگان طرح را به‌صورت دو فوریتی ارائه کنند.

وی افزود: بانک مرکزی به استناد بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی و براساس نرخ تسعیر ارز به ریال 74هزار میلیارد تومان خلق درآمد و این مبلغ را توزیع کرده است.

نادران با بیان این‌که اقدام بانک مرکزی در نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌هایی ارزی حتی در صورت خلاف قانون نبودن تبعاتی در معیشت زندگی مردم به وجود آورده، خاطرنشان کرد: اگر این‌طور باشد، خلأ قانونی برای نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی وجود دارد که ما باید با تصمیم‌گیری درباره نحوه هزینه 74 هزار میلیارد تومان پولی که خلق شده، اجازه ندهیم این‌گونه مبالغ با تصمیم‌های چند دقیقه‌ای و دو ساعته هزینه شود.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر این‌که نمایندگان در کمیسیون تلفیق برای ریال به ریال پول کشور تصمیم‌گیری می‌کنند، گفت: در حالی 74 هزار میلیارد تومان درآمد بانک مرکزی در حال هزینه است که مجلس هیچ تصمیم و نقشی در آن ندارد.

نادران تصریح کرد: ما چند راه بیشتر نداشتیم؛ اول این‌که طبق ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور تسعیر کنیم؛ اما ممکن بود این کار با مشکل مواجه شود و بنابراین بهترین راه برای مقابله با هزینه مبالغ ده‌ها میلیون تومانی در زمان کم، تعیین قانونی برای نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی است.

آغاز رسیدگی در دیوان عدالت اداری

با ادامه رسیدگی به پرونده ۷۴ هزار میلیاردی دولت و بانک مرکزی، دیوان عدالت اداری دیروز با حضور مسئولان بانکی و دولتی تشکیل جلسه داد و مقرر شد بانک مرکزی تا ابتدای هفته آینده اسناد خود را درباره قانونی بودن این مصوبه به دیوان ارائه دهد.

به گزارش تسنیم، احمد توکلی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار به دلیل درآمد 74 هزار میلیارد تومانی بابت تفاوت نرخ ارز از محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری، سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمی وزیر نفت و بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی راهبردی رئیس‌جمهور به عنوان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به دلیل مصوبه سیزدهم خرداد مجمع عمومی بانک مرکزی درباره بند( ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور شکایت کرد و دیوان پس از بررسی شکایت وی و همچنین گزارش جداگانه‌ای که از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود، برای ابطال و توقف اجرای مصوبه، دستور توقف اجرای مصوبه را صادر کرد.

ابتدای هفته اعلام شد که وزرای دولت و رئیس‌کل بانک مرکزی قرار است به منظور ارائه مستندات خود مبنی بر قانونی بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی به دیوان عدالت بروند و طبق اعلام احمد توکلی نماینده مجلس دیروز این جلسه برگزار شد.

این جلسه البته بعد از آن برگزار شد که دیوان عدالت دستور توقف اجرای مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی را صادر کرد و مورد مخالفت دولت قرار گرفت؛ دولت دهم بعد از این دستور از دیوان عدالت درخواست کرد که در حکم صادره تجدید نظر کند و جلسه به همین منظور تشکیل شد.

علی‌اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در این باره گفت که نماینده دولت و بانک مرکزی اظهارات و مدارک خود را به شعبه ارائه کردند؛ ولی هنوز شعبه نظر خود را درباره این پرونده اعلام نکرده و رأی موقت به قوت خود باقی است.